تسوية ودية بين الإعلامي محمود بوناب و"الجزيرة"

انتهت محاكمة الإعلامي التونسي محمود بوناب، عضو مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي السابق لقناتي "الجزيرة للأطفال" و"براعم"، في الدوحة، اليوم الخميس، بترك الدعوى وإبرام تسوية ودية وصلح بين بوناب وإدارة شبكة الجزيرة.

وكان النائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري، قد أصدر في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، قراراً بترك الدعوى الجنائية ورفع منع السفر المفروض على بوناب وزميليه، مليكة علوان وهيثم قديح، منذ فصلهم من وظائفهم في سبتمبر/أيلول 2011، ورفع بلاغ ضد بوناب وعدد من زملائه في الإدارة السابقة بتهم الاستيلاء على المال العام وإهداره. لكن بوناب نفى هذه التهم نفيًا قاطعًا منذ بداية القضية، مؤكدًا أنها مفتعلة ولا أساس لها.

وتُخوِّل المادة 155 من قانون الإجراءات الجنائية القطري لسنة 2004، النائب العام أن يقرر، فيما عدا جرائم الحدود، بترك الدعوى الجنائية في أي وقت، بعد إحالتها إلى المحكمة وقبل صدور حكم نهائي فيها، بعد إعلان "المجني عليه" إن وجد، بتقرير الترك.

ووافقت إدارة شبكة الجزيرة، بصفتها ممثلاً للجهة الشاكية، على قرار النائب العام بترك الدعوى في رسالة تلقاها رئيس المحكمة من رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة.

اقرأ أيضاً: تسوية قضية الرئيس السابق لـ"الجزيرة أطفال" 

وتمّ التوقيع على التسوية الودية بين بوناب وإدارة شبكة الجزيرة، التي أصبحت منذ يونيو/حزيران 2013 الجهة المالكة لقناتي "الجزيرة للأطفال" و"براعم"، في مقر وزارة الخارجية القطرية في يناير/كانون الثاني الماضي. وتنص على تسديد المستحقات المالية العمالية لكل من بوناب وعلوان وقديح منذ توقيفهم عن العمل، وإنهاء هذه القضية وديًا بالصلح

بين الجانبين.

كما تنص التسوية على أنه لم يعد هناك بين بوناب وزميليه من جهة وشبكة الجزيرة من جهة أخرى أي خلاف، وأن النزاع بين الجانبين قد انتهى صُلحاً ولم يعد لأيّ طرف منهما أي مطالبة أو حقوق تجاه الطرف الآخر.
وتعهّد بوناب في هذا الاتفاق بعدم التعرض أو الإساءة لجهة عمله السابقة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، سواءً تعلق الأمر بشبكة الجزيرة الإعلامية أو بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المالك السابق لقناتي الجزيرة للأطفال وبراعم منذ تأسيسهما عام 2004.

وأعرب بوناب في تصريحات صحافية، عن ارتياحه لهذا التطور الإيجابي الذي قال إنه يمثل انتصارَ العدالة للحق. وثمَّن بوناب قرار النائب العام بترك الدعوى وموافقة إدارة شبكة الجزيرة على ذلك، وتسوية القضية بشكل ودي، مما يؤكد براءته وزميليه من التهم المنسوبة إليهم.

اقرأ أيضاً: #إعدام_محمود_رمضان: الجدل لن ينتهي قريباً