في إطار المفاوضات الائتلافية الهادفة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، اتفق حزب "الليكود"، وحركة "يهدوت هتوراة"، إحدى الحركات الدينية التي تمثل التيار الحريدي، على خطوة تهدف إلى توفير فرص عمل لأتباع التيار في القطاع العام في إسرائيل.
وذكرت قناة التفزة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنه في إطار الاتفاق الائتلافي بين "الليكود" و"يهدوت هتوراة"، الذي يمهد الطريق أمام انضمام الأخيرة إلى الحكومة القادمة تم التوافق على إعفاء الشباب الحريدي الذي يتنافس على فرص عمل من الحصول على اللقب الجامعي الأول (بكالوريوس)، على أن يكتفى بعرض المتقدم للوظيفة ما يثبت أن لديه خبرة خمس سنوات في مجال العمل.
وأشارت القناة إلى أنه حسب الاتفاق فإن الرجال الحريديم الذين حصلوا من مؤسسات تعليمية حريدية على شهادات تؤهلهم للعمل كمحاسبين أو كحاخامات، وكذا النساء الحريديات اللاتي حصلن على شهادات تؤهلهن للتدريس من معاهد تعليمية حريدية، يمكنهن التنافس على فرص عمل في مؤسسات القطاع العام.
وأضافت القناة أن الخطة ترمي إلى رفع تمثيل نسبة الحريديم الذين يعملون في مؤسسات القطاع العام من 7.5% حاليا إلى 12% بحلول العام 2027. ولفتت القناة إلى أن هذا الاتفاق يفتح المجال أمام عشرات الآلاف من أتباع التيار الحريدي للتنافس على فرص عمل.
وأوضحت أن الاتفاق تضمن قائمة من العقوبات التي ستفرضها الحكومة القادمة التي يعكف على تشكيلها رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو على المؤسسات والشركات التابعة للقطاع العام في حال لم تلتزم بتطبيق الخطة، في المقابل منح مزايا للمؤسسات التي تحرص على استيعاب الحريديم.
يذكر أن إسهام أتباع التيار الحريدي في السوق العمل متدن جدا، حيث يفضل معظمهم التفرغ للتعليم الديني والعيش على مخصصات الضمان الاجتماعي التي تقدمها الحكومة.
ويشار إلى أن نسبة المواليد في أوساط الحريدم مرتفعة جدا حيث يبلغ متوسط عدد ولادات المرأة الحريدية سبعة أطفال.
ولا يسهم الحريديم في أداء الخدمة العسكرية الإجبارية مستغلين الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول ديفيد بن غوريون مع المرجعيات الدينية الحريدية والذي يعفي أتباع التيار من الخدمة بشرط تفرغهم للتعليم الديني.