تزكية رؤساء جميع لجان مجلس النواب المصري للعام الثالث

02 أكتوبر 2022
يرى مراقبون أن مجلس النواب الحالي نسخة مشوهة من مجلس الشعب السابق (Getty)
+ الخط -

أعلن رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، اليوم الأحد، نتائج انتخابات اللجان النوعية للمجلس في دورة انعقاده السنوية الثالثة، التي أسفرت عن تزكية رؤساء جميع اللجان البالغ عددها 25 للعام الثالث على التوالي، والإبقاء على 93 نائباً من أصل 100 في مناصبهم كرؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان من دون أي تغيير.

واحتفظ جميع رؤساء اللجان بمناصبهم بأغلبية كاسحة لحزب "مستقبل وطن"، الحائز للأغلبية، والمدعوم من نظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باستثناء لجنة الشؤون الاقتصادية التي كان يترأسها النائب أحمد سمير، الذي عُين وزيراً للتجارة والصناعة في التعديل الوزاري الذي شمل 13 حقيبة، واعتمده المجلس في جلسة طارئة في 13 أغسطس/آب الماضي.

وزُكي النائب عن حزب الأغلبية، محمد سليمان، في منصب رئيس اللجنة الاقتصادية، علماً بأنه كان يشغل منصب الوكيل، وبقي النائب محمد علي عبد الحميد وكيلاً للجنة، بالإضافة إلى النائبة نيفين الطاهري كوكيلة ثانية، بينما اختير النائب محمود الصعيدي في منصب أمين السر.

واقتصرت التعديلات في تشكيل اللجان على تولي النائب محمود سعد منصب وكيل لجنة الشؤون الأفريقية، بدلاً من عمرو هندي، والنائب سامي نصر منصب أمين سر لجنة الصناعة، بدلاً من شحاتة أبو زيد، والنائب محمد العماري منصب وكيل لجنة الشؤون الصحية، بدلاً من محمود أبو الخير، والنائب خالد عبد المولى منصب أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، بدلاً من خالد مشهور، والنائب طارق الخولي منصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية، بدلاً من وسيم فخري. وجميع هؤلاء النواب من المنتمين إلى حزب "مستقبل وطن".

وأبقت الانتخابات الصورية للجان البرلمانية على النائب المعين إبراهيم الهنيدي، رئيساً للجنة الشؤون التشريعية، والمعين فخري الفقي، رئيساً للجنة الخطة والموازنة، والمعين علي جمعة، رئيساً للجنة الشؤون الدينية والأوقاف، والمعينة درية شرف الدين، رئيسة للجنة الثقافة والإعلام، ورجل الأعمال شريف الجبلي (متهم في قضايا فساد)، رئيساً للجنة الشؤون الأفريقية، والضابط السابق اتهامه في قضايا تعذيب، علاء عابد، رئيساً للجنة النقل والمواصلات.

كذلك أبقت على اللواء أحمد العوضي رئيساً للجنة الدفاع والأمن القومي، وكريم درويش رئيساً للجنة العلاقات الخارجية، وطارق رضوان رئيساً للجنة حقوق الإنسان، ويسري المغازي رئيساً للجنة الشؤون العربية، وأشرف حاتم رئيساً للجنة الشؤون الصحية، وأحمد بدوي رئيساً للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمود حسين رئيساً للجنة الشباب والرياضة، وعماد سعد حمودة رئيساً للجنة الإسكان، وعادل عبد الفضيل رئيساً للجنة القوى العاملة.

وأبقت كذلك على النائب عبد الهادي القصبي رئيساً للجنة التضامن الاجتماعي، ومحمد كمال مرعي رئيساً للجنة المشروعات الصغيرة، ونورا علي رئيسة للجنة السياحة والطيران المدني، وعاطف ناصر رئيساً للجنة الاقتراحات والشكاوى، وسامي هاشم رئيساً للجنة التعليم، وحسام عوض الله رئيساً للجنة الطاقة والبيئة، وأحمد السجيني رئيساً للجنة الإدارة المحلية، ومعتز محمود رئيساً للجنة الصناعة، وهشام الحصري رئيساً للجنة الزراعة والري.

ونصت المادة الـ42 من لائحة المجلس على انتخاب كل لجنة في بداية دورة الانعقاد رئيساً ووكيلين وأميناً للسر من بين أعضائها، وفق الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس، وتُجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس، من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصبها.

وحسب المادة نفسها، فإنه في حالة عدم تقدم أحد للترشيح بخلاف العدد المطلوب، يُعلَن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويُعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

ويرى مراقبون أن مجلس النواب الحالي نسخة مشوهة من مجلس الشعب السابق في عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، مع اختلاف أن الحزب الوطني (المنحل) كان مؤسسة حزبية بالتعريف السياسي الدارج، ويمتلك قيادات لها باع طويل في السياسة والقانون، بخلاف حزب "مستقبل وطن" الذي لا تحظى قياداته بأي خبرة سياسية، وتكتفي بتنفيذ تعليمات الأجهزة الأمنية التي تدير أعمال المجلس من وراء ستار.

وتقدم مرشحون خاسرون في انتخابات مجلس النواب عام 2020 بدعاوى قضائية عدة تتهم "الهيئة الوطنية" بالتورط في تزوير الانتخابات لمصلحة مرشحي حزب "مستقبل وطن"، مدعومة بالعشرات من مقاطع الفيديو التي توثق عملية شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية في جميع المحافظات، والتلاعب في أرقام المصوتين خلال عمليات الفرز في اللجان العامة.

 

المساهمون