نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، اليوم الخميس، قراراً صادراً عن مجلس القضاة والمدعين العامين، بطرد 13 قاضياً ومدعياً عاماً من الخدمة، بتهمة انتمائهم إلى جماعة "الخدمة"، المحظورة في البلاد.
وبحسب القرار المعلَن، فإن المجلس اتخذ قراره بحق "كل من يرتبط بتنظيمات إرهابية أو جهات تشكل خطراً على الأمن القومي، أو على تعاطف معها، ليتم إخراجهم من الخدمة، وإكساب المجتمع مزيداً من الثقة بالقضاء".
وأضاف أنه "وفق القوانين الناظمة، صدر قرار بطرد 13 قاضياً ومدعياً عاماً من الخدمة بعد ثبوت عدم أحقية عمل هؤلاء".
ونقلت وسائل إعلام تركية أن "القرار اتخذ بموافقة جميع أعضاء المجلس، وتتيح القوانين الناظمة الحق للمطرودين من الخدمة للاعتراض على قرار طردهم وإعادة النظر والتدقيق بملفاتهم".
وبحسب القرار، أُخرج المدعي العام في ولاية بورصة محمد شاكر قره تاش، والمدعي العام في ولاية غازي عنتاب محمد أكسو، وقاضي منطقة غازي عثمان باشا أحمد شالدراك، وقضاة آخرون من مناطق تركية متفرقة.
وعقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في عام 2016، زادت وتيرة إخراج عدد كبير من الموظفين في مختلف مؤسسات الدولة بتهم الانتماء إلى تنظيمات محظورة، وهو ما يثير انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
