تركيا: عزل رئيس بلدية هكاري بعد شهرين من الانتخابات المحلية

اعتقلت الشرطة التركية رئيس بلدية هكاري عن حزب ديم الكردي، محمد صديق آكش، إثر عزله اليوم الاثنين عن رئاسة البلدية بعد نحو شهرين فقط من الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية مارس/ آذار الماضي.

واعتقلت الشرطة آكش في ولاية فان المتواجد فيها، حيث تجري النيابة العامة في الولاية تحقيقاً بتهمة علاقته بحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد. واتُّخذت إجراءات أمنية مشددة حول مبنى البلدية. ولم تسمح الشرطة لأعضاء حزب ديم الذين حضروا إلى مقر البلدية من الدخول إليها، ومنعت التجمع والاحتجاج والتظاهر في الولاية لمدة 10 أيام.

وأصدرت وزارة الداخلية التركية قراراً بتعيين الوالي علي تشليك وصياً على البلدية في بيان جاء فيه أنّ "رئيس البلدية شغل منصباً رفيع المستوى في هيكل حزب العمال الكردستاني، وقام بإجراء ما يسمى بالاستجوابات وجمع الضرائب نيابة عن المنظمة، ونظم أعمالاً مثل المسيرات غير القانونية وجنازات المسلحين والضغط على الناس والتجار للمشاركة في هذه الأفعال، وهدد تجاراً عارضوا إغلاق محلاتهم، نيابة عن حزب العمال الكردستاني".

وأضافت أنّ المتهم "شارك في لجان الأحياء التابعة لحزب العمال الكردستاني وكان مسؤولاً عنها أيضاً، وحافظ على اتصالاته مع المناطق الريفية، وتأكد من انضمام الأطفال الصغار إلى المنظمة، عن طريق خداعهم بالخطابات الأيديولوجية، وواصل التحريض على الأنشطة في مركز هكاري، كما قام باحتجاز المسلحين الذين جاؤوا إلى المركز من ريف التنظيم للعمل في منزله".

تقارير دولية

التحديثات الحية

تركيا: عودة الحديث عن مصير غولن بعد أنباء محاولة الانقلاب

وأكدت أيضاً أنه "ذهب إلى المعسكرات الريفية التابعة لحزب العمال الكردستاني، والتقى هناك بأعضاء رفيعي المستوى في التنظيم، وقام بابتزاز المواطنين المناهضين للتنظيم في هكاري تحت ما يسمى بالضرائب، وتهديد المواطنين بالضرب، وفي هذا السياق يوجد ملف قضية لدى المحكمة الجنائية العليا الأولى في هكاري بجرم إدارة منظمة إرهابية مسلحة والانتماء إليها"، مشيرة إلى أن المحاكمة مستمرة.

وأكملت الوزارة قائلة: "هناك تحقيق مستمر ضده، وقد جرى اعتقاله ضمن نطاق هذا التحقيق، ولهذه الأسباب المذكورة، أُوقف عن العمل من قبل وزارة الداخلية في إجراء مؤقت وفقاً للمادة 127 من الدستور، والمواد 45-46-47 من قانون البلدية رقم 5393".

وأدلت ولاية هكاري ببيان لمنع التجمع والتظاهر في الولاية "لضمان سلامة حياة وممتلكات المواطنين، والقضاء على خطط المنظمات المحظورة، وضمان الأمن القومي والنظام العام، من أجل منع الجريمة، وضمان استمرار الحقوق والحريات الأساسية، وحقوق الآخرين وحرياتهم".

الصورة

وبعد اعتقال رئيس بلدية هكاري سُمح لموظفيها بالدخول بعد انتهاء الشرطة من التفتيش، ولم يُسمح لأعضاء المجلس ونواب رئيس البلدية بدخول المبنى، فيما قرأ أحد ضباط الشرطة قرار وزير الداخلية علي يرلي كايا بشأن القضية إلى المسؤولين التنفيذيين في الحزب المتجمعين حول المبنى.

تضامن مع رئيس بلدية هكاري

ومقابل ذلك، أعلن حزب ديم أنه سيقوم بوقفات احتجاجية واعتصامات أمام مقر البلدية، فيما عقد مجلس قيادة الحزب اجتماعاً استثنائياً لمواكبة التطورات. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية غوليستان كلج كوج ييت إنّ الناخبين في ولاية هكاري انتخبوا من يمثلهم، وسيواصلون السير معه في السنوات المقبلة.

كما تضامنت معظم الأحزاب المعارضة مع رئيس بلدية هكاري، وقررت بعض الأحزاب إرسال وفود للولاية، منها حزب الشعب الجمهوري الذي طالب زعيمه أوزغور أوزال بإلغاء قرار العزل.

ومن الواضح أن هذه الخطوة هي الأولى في مسار عزل رؤساء البلدية، كما حصل قبل سنوات، حين عزلت الحكومة التركية أغلبية رؤساء البلدية الأكراد، وعيّنت وصاة بدلاً عنهم بسبب التهم نفسها. وقد تشهد الأيام المقبلة مزيداً من خطوات العزل في المناطق ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي البلاد.

وتمكّن حزب ديم من الفوز في 75 بلدية مختلفة، من بينها 10 ولايات مختلفة في تركيا، محققاً قرابة 6% من الأصوات بالانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/ آذار.