تركيا: طلب إلى المحكمة الدستورية العليا بحجز أموال لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي

طالبت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، اليوم الاثنين، من المحكمة الدستورية العليا، الحجز على أموال لصالح حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، قدّمت من خزينة الدولة، وذلك لعدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام تركية أن المحكمة الإدارية قدمت طلبها الجديد على اعتبار أن خزينة الدولة تقدّم في عام الانتخابات، وفق قانون الأحزاب السياسية، دعماً يقدّر بثلاثة أضعاف الدعم السنوي المقدّم للأحزاب، التي تمتلك كتلة نيابية تجاوزت العتبة البرلمانية.

وطلبت المحكمة الإدارية العليا الحجز على 400 مليون ليرة تركية (تعادل قرابة 17 مليون دولار)، من أصل 600 مليون و343 ألف ليرة تركية جرى تحويلها إلى حسابات الحزب الكردي الرسمية.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا عدم مشاركة الحزب الكردي في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 14 أيار/مايو الماضي، من خلال مراسلات رسمية مع الهيئة العليا للانتخابات، لتقدم الطلب إلى المحكمة الدستورية لإعادة 400 مليون و228 ألف ليرة تركية.

وطالبت المحكمة في طلبها بحجز الأموال وإعادة المبالغ إلى خزينة الدولة، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في القضية خلال فترة قصيرة، وهي ضمن الدعوى المرفوعة على حزب الشعوب الديمقراطي لإغلاقه بتهم تتعلق بالارتباط والدعاية لصالح حزب العمال الكردستاني.

من المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا في القضية خلال فترة قصيرة

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حجزت، بشكل مؤقت بداية العام الجاري، على حسابات حزب الشعوب الديمقراطي، قبيل أن ترفع الحجز لاحقاً، فيما ينتظر أن تبت المحكمة الدستورية العليا بقرار إغلاق الحزب في وقت قريب.

وفي مارس/ آذار قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، إلغاء قرار تجميد حسابات حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المالية بشكل مؤقت، ضمن إطار الدعوى المرفوعة لإغلاق الحزب، بعد قرار الحجز المؤقت في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومن المنتظر حالياً كتابة تقرير المحكمة من قبل المقرر، وسيتم توزيعه على أعضاء المحكمة، وبناء عليه سيعلن رئيس المحكمة زهدي أرسلان موعداً لبحث الدعوى واتخاذ الحكم النهائي، ومن المقرر أن يعلن أعضاء المحكمة الـ15 القرار، سواء بالإغلاق أو عدمه، بواقع موافقة 10 أعضاء على الأقل.

وكانت الدعوى القضائية بإغلاق الحزب قد قبلت من قبل المحكمة الدستورية العليا في 21 يونيو من عام 2021، وتبعتها مراحل عديدة، وتنحصر الاتهامات بحق الحزب الكردي بعلاقته مع حزب العمال الكردستاني الانفصالي، المصنف في تركيا بأنه تنظيم مسلح محظور ويقوم بأنشطة إرهابية.

وبسبب دعوى الإغلاق، واحتمال منع أعضاء الحزب من ممارسة العمل السياسي، خاض حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الانتخابات البرلمانية السابقة باسم حزب اليسار الأخضر، وتمكن من الفوز بـ61 مقعداً في البرلمان وتحقيق 8.8% من الأصوات، بنسبة انخفضت عن الانتخابات التي جرت في عام 2018، حيث حقق نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائباً برلمانياً.

وتأسس حزب الشعوب الديمقراطية في عام 2012، وخلف حزب السلام والديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2014، وحزب المجتمعات الديمقراطية الكردي الذي أغلق في عام 2009، ويتوقع في حال صدور قرار الإغلاق أن تكون هناك ردود فعل كبيرة محلية ودولية.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تركيا: الدستورية العليا تجمد مؤقتاً حسابات حزب الشعوب الديمقراطي

استقالات تعصف بالحزب الجيد المعارض

وفي سياق تداعيات الانتخابات، أعلن عضو مؤسس في الحزب الجيد، وعضوة في الهيئة الإدارية استقالتهما من الحزب، اليوم الاثنين، في سياق استقالات سابقة حصلت في الحزب في المرحلة الماضية.

وأعلن آهات آندي جان، العضو المؤسس في الحزب والنائب السابق استقالته من الحزب وفق بيان صدر عنه، فيما أعلنت أمينة كوجوك علي، وهي عضوة الهيئة الإدارية العامة للحزب، استقالتها أيضاً عبر حسابها الرسمي.

وجاء في بيان آندي جان: "أنهي اليوم عضويتي في الحزب الجيد الذي أفخر بأني كنت مؤسساً له ونائباً برلمانياً عنه، حيث كنت عضواً مؤسساً للحفاظ على الجمهورية وقيمها في زمن الخوف والضغوط، وخدمت الحزب بالشكل الجيد، ولكن ما حصل اليوم هو غياب واستحالة الانسجام مع إدارة الحزب سياسياً وبنيوياً".

وأكمل أنه "انضم إلى المعارضة غير الحزبية في البلاد، وسيواصل العمل مواطناً بسيطاً في مواجهة الحكم".

أما كوجوك علي فقالت من جانبها "انطلقت اعتباراً من عام 2015 ساعية للبحث عن الخروج من حالة الاستقطاب في السياسة التركية، من أجل بعث الأمل للشعب والأبناء، ولهذا تجمعنا في مظلة الحزب الجيد، ولكن ما حصل في الانتخابات جعل جهودنا تذهب سدى".

وأضافت "للأسف هناك ممارسات تشبه ما يجري انتقاده في الحكم، ولا يمكن تطبيق ما نرغبه داخل المعارضة، وبدل التشاور يجري اتخاذ القرارات عبر دائرة ضيقة، ولم يستمع الحلفاء لمطالب الشعب والناخبين، وكانت هناك عملية فرض دون اعتراض، ولهذا أعلن استقالتي من الحزب، ومن جميع المهام الموكلة بها".

وحقق الحزب الجيد في الانتخابات البرلمانية 9.69% من الأصوات بواقع 43 مقعداً، دون زيادة أو نقصان عن انتخابات عام 2018، فيما كان الحزب يهدف لأن يكون أكبر أحزاب البلاد.

وفشلت المعارضة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة التي جرت الشهر الماضي في تركيا في الفوز بأي منهما، فيما واصل التحالف الجمهوري سيطرته على البرلمان، وتمكن الرئيس رجب طيب أردوغان من الفوز بولاية رئاسية جديدة.

وأدت خسارة تحالف المعارضة إلى تصفية حسابات في داخل الأحزاب، وسجالات واستقالات، منها استقالة اللجنة التنفيذية المركزية لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، وذهابه إلى المؤتمر العام، وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي الذي يذهب إلى مؤتمر عام طارئ، وكذلك الحزب الجيد الذي ينتظر أن يجري مؤتمره العام في الأشهر المقبلة.