طلبت النيابة العامة في أنقرة، اليوم الجمعة، حبس 12 أميرالا بحريا متقاعدا وسحب رتبهم العسكرية في القضية المعروفة باسم "بيان مونترو" الذي صنفته الحكومة أنه دعوة إلى الانقلاب عليها.
وشهدت المحكمة الجنائية العشرون في أنقرة، اليوم جلسة جديدة قدمت فيها النيابة العامة مطالعتها بحق 103 أشخاص معظمهم أميرالات بحريون متقاعدون، وقعوا على البيان ووجهت لهم تهمة "التوافق على ارتكاب جريمة بحق أمن البلاد أو النظام الدستوري".
وحضر الجلسة محامي بعض المتهمين، وجميعهم يحاكمون دون توقيف، حيث أفادت النيابة العامة بأن كلا من ألبير تشتين تيزرن، وآتيلا كزك، وآتيلا كيات، وعارف وهبي آلبمان، وإرغون منغي، وإشق بيرن، وإيلكر غوفن، ومصطفى أوزبي، ونامق كمال تشالشكان، وعثمان متين ورمضان جيم غوردنيز، وتوركر أرتورك، اعترفوا بأنهم أنشأوا مجموعة على تطبيق "واتساب"، بغرض التشاور والاتفاق.
وأضافت أن المذكورين اعترفوا بأنهم توافقوا على نص البيان، والتوقيع عليه ونشره لاحقا، وأنهم استهدفوا الحكومة المنتخبة عبر محاولة تحريض الموظفين العسكريين والمجتمع والأطياف المعرضة، وتم استخدام اتفاقية مونترو كأداة لهذا الأمر وهو واضح من خلال المحادثات في مجموعة "الواتساب".
وكانت النيابة العامة في أنقرة قد بدأت التحقيق في بيان مونترو في الرابع من أبريل/ نيسان من العام 2021، أي في نفس اليوم الذي صدر فيه البيان عن 103 أميرالات بحريين متقاعدين هددوا فيه الحكومة بإجراءات بعد رفضهم شق قناة إسطنبول المائية، والانسحاب من اتفاقيتي مونترو 1936 ولوزان 1923، الناظمة لعمل مضيقي البوسفور والدردنيل، والسعي الحكومي لكتابة دستور جديد للبلاد.
وجاء في المذكرة التي أعدت من 181 صفحة بأن "الأميرالات المتقاعدين وضعوا الحكومة في هدف بيانهم وتحريك الأطراف المعارضة من الشعب باستخدام اتفاقية مونترو كأداة، وهو ما تبين من خلال المحادثات التي جرت فيما بينهم عبر مجموعة برنامج المحادثات، ونشر بيانهم للرأي العام".
وأفادت مطالعة اليوم أيضا بأن "المتهمين أعدوا البيان بإرادتهم المشتركة ونشروه للرأي العام بهدف إعاقة عمل الحكومة بشكل جزئي أو كلي، والتحرك في المؤسسة العسكرية خارج التراتبية القيادية ولهذا طالبت النيابة بحبس المتهمين بمدة تتراوح من 3 سنوات إلى 12 عاما، ونزع رتبهم العسكرية".
وطالبت النيابة العامة أيضا ببراءة 91 متهما من بينهم قادة القوات البحرية السابقون كل من بولنت بوستان أوغلو، وأشرف أوغوز يغيت، ومراد بيلغل، وبعدها تحدث محامو المتهمين وطالبوا بالمهلة للرد على التهم، لتؤجل المحكمة الجلسة إلى 12 من ديسمبر المقبل/ كانون الأول بعد الموافقة على طلب المحامين.
وكان البيان الموقع من قبل الضباط المتقاعدين قد تضمن تهديدا وإدانة للمساعي الحكومية، على اعتبار أنها تخرج بالقوات المسلحة والقوات البحرية عن قيمها وعن الخط الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، وأن "المضائق البحرية التركية تعتبر أهم المعابر المائية في العالم، واتفاقية مونترو تحمي حقوق الشعب التركي بأفضل شكل، من خلال السيطرة التركية على المضائق بشكل كامل".
وجاء في البيان أيضا "اتفاقية مونترو تمنع تركيا في حال نشوب أي حرب أن تكون مع أحد أطراف الحرب، ما وفر لتركيا حق الحياد في الحرب العالمية الثانية، وهناك مناقشات تغيير الدستور حيث إن الجيش يرفض تغيير الدستور، ولا يمكن تناول مسألة كتابة دستور جديد، بل على العكس فإن شعار الجيش هو ضرورة استمرار العمل بالدستور دون تغيير".
وخلال الفترة التي سبقت إصدار البيان، شهدت الأجندة السياسية التركية نقاشات تتعلق باتفاقية مونترو، الناظمة للعبور من مضائق البوسفور، بين بحري الأسود ومرمرة، والدردنيل بين بحري مرمرة وإيجة، واعتبار كل منهما ممرا مائيا دوليا بسيطرة تركية بعد تصريحات لرئيس البرلمان مصطفى شنطوب لوح خلالها بإمكانية الانسحاب من تلك الاتفاقيات، ولكن شنطوب نفى أن يكون قد تطرق لمسألة الانسحاب في ما بعد.
كما أن وزارة الإسكان التركية كانت قد أعلنت آنذاك، المصادقة على مشروع إعمار قناة إسطنبول المائية، وهو المشروع الضخم الذي يلقى معارضة كبيرة محليا ودوليا، وتسعى الحكومة التركية لتنفيذه لتحقيق مكاسب تقدرها بـ7 مليارات دولار سنويا على اعتبار أن تركيا محرومة من عائدات المضائق باعتبارها ممرات مائية دولية، ولا يمكن إغلاقها سوى في فترة الحروب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
