أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حكما بالإفراج الفوري عن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي صلاح الدين دميرطاش، المعتقل في تركيا منذ عدة سنوات.
وأعلنت المحكمة قرارها النهائي مبينة أن أنقرة تتحمل المسؤولية القانونية في الإفراج عن دميرطاش، وقد بدأت النظر في القضية في العام 2017، وأصدرت قرارها الأولي في العام 2018، لتصدر حكمها النهائي اليوم بشكل حازم أكثر، مذكرة أنقرة بضرورة تطبيق القرارات المتخذة من قبل المحكمة.
واستندت المحكمة في قرارها كما في قرارها السابق، إلى أن الحجج والدلائل المطروحة لاعتقال دميرطاش غير كافية، وأنه معتقل لأسباب سياسية وليس لأسباب قانونية، وحكمت أيضا أن دميرطاش سلب منه حق الترشح للانتخابات.
كما حكمت المحكمة أن دميرطاش أيضا كنائب في البرلمان أخل في حديثه بموضوع حرية التعبير، معتبرة أن عدم الإفراج عن دميرطاش سيعرض أنقرة إلى تهمة عدم الامتثال لأحكام المحكمة.
وقررت المحكمة أيضا تغريم أنقرة بدفع 3500 يورو تعويضات مادية، و25 ألف يورو تعويضات معنوية، و31900 يورو مصاريف المحكمة.
وتعليقا على القرار، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك، في مؤتمر صحافي "القرار صدر حديثا وجاء في نحو 150 صفحة، والقضاء التركي سيعمل على تقييمه وسيقدم مقاربة وفق ذلك".
واعتقل دميرطاش في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2016 من منزله بعد تهم وجهت له من قبيل "عضوية منظمة إرهابية"، و"ارتكاب جرائم باسم منظمة إرهابية"، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم الإفراج عنه.
وتولت نيابة مدينة دياربكر التحقيق مع دميرطاش في عدة قضايا جمعت في قضية واحدة، وأعدت مذكرة قضائية بحقه في 514 صفحة، وطلب الحكم عليه بالسجن 142 عاما، مستشهدة بقوله "سنفعل كل شيء لاستقرار البلاد ووضعنا كل الاحتمالات أمامنا، سنوقف الموت، ونأتي بالسلام للبلاد"، وأن هذه الكلمات كانت بهدف التحريض، ووضعت كلمات وتصريحات دميرطاش كأدلة في الدعوى.
كما تقدم محامو دميرطاش بطلب إخلاء سبيله من المحكمة الدستورية العليا ولم يتم الإفراج عنه، ورغم قرار المحكمة الأوروبية في العام 2018 لم يتم الإفراج أيضا عنه، حتى أن الرئيس رجب طيب أردوغان أفاد بأن "قرار المحكمة الأوروبية غير ملزم لأنقرة"، وقدم تبريراً قضائياً برفض الإفراج عنه بأن الأحكام الصادرة بحق دميرطاش غير نهائية.
ورغم صدور قرار الإفراج عن دميرطاش في العام 2019، من إحدى محاكم أنقرة، إلا أنه لم يفرج عنه أيضا بحجة وجود ملف آخر يحاكم به.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
