أنهى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الخميس، مهام نائب زعيم الحزب ورئيس الكتلة النيابية جاهد أوزكان، بعد تصريحات له قبل أيام عن العلاقة والتطبيع مع الإمارات، حيث تبرأ الحزب من تصريحاته.
وخلال مشاركته قبل أيام في برنامج حواري تلفزيوني، قال أوزكان أن "الإمارات اضطرت للانحناء أمام تركيا، بعد أن شاهدت عدم إمكانية النيل من استقلال تركيا، فاستسلمت"، قاصداً أن الإمارات هي التي بادرت بالتطبيع مع تركيا.
وعقب تلك التصريحات مباشرة قال المتحدث باسم الحزب عمر تشليك، في تغريدة له عبر "تويتر"، إن "تصريحات أوزكان لا تعكس وجهة نظر الحزب"، حيث أثارت تلك التصريحات ردود أفعال سياسية.
وأصدر أوزكان، وهو نائب برلماني عن ولاية دنيزلي، بياناً اليوم تطرق فيه إلى إنهاء مهامه بالقول "بناءً على استشارات مع رئيس الحزب (الرئيس رجب طيب أردوغان)، وأصدقائي في العمل، طلبت إنهاء مهامي في ترؤس الكتلة النيابية بعد 4 سنوات في هذا المنصب".
وأضاف "أشكر الرئيس أردوغان على ثقته والمسؤوليات التي منحني إياها حتى يومنا هذا، والأصل في الحزب ليس المقام والموقع، بل المهام والمسؤوليات، وسأواصل القيام بأي مهام ومسؤوليات يتم تكليفي بها حتى النهاية، تحت قيادة الرئيس أردوغان".
ونقلت وسائل إعلام تركية أن حزب العدالة والتنمية سيختار رئيسا جديدا للكتلة النيابية في اجتماع الثلاثاء المقبل، وأنه من المنتظر اختيار رئيس لجنة العدالة في البرلمان والنائب عن ولاية بارطن، يلماز تونج، فيما يكلف بدلاً عن تونج النائب عن ولاية إسطنبول عبد الله غولر.
وتونج هو محام درس الحقوق في جامعة إسطنبول، وأكمل بها الدراسات العليا في القانون المالي، وهو من مؤسسي حزب العدالة والتنمية ونائب في البرلمان لأربع فترات، وكان متحدثاً باسم لجنة العدالة والدستور، قبل أن يرأسها.
وبعد خلافات لسنوات عديدة طوت تركيا والإمارات صفحة الخلافات وبدأتا مرحلة جديدة من التطبيع والعلاقات السياسية والاقتصادية، حيث سيطرت خلافات على ملفات تخص المنطقة منها الربيع العربي والأزمة الخليجية، والثورات المضادة، وملفات ليبيا وسورية واليمن.
وقادت تركيا في الفترة الأخيرة حملة من عمليات التطبيع مع دول المنطقة وخاصة مع الإمارات والسعودية وإسرائيل، وينتظر قريباً أن يكون هناك تطبيع مع مصر، فضلاً عن علاقات مع دول عاشت معها خلافات مكثفة في السنوات الأخيرة من مثل اليونان وغيرها.
وأدى حراك الحكومة والرئيس أردوغان في التطبيع بالسياسة الخارجية إلى انتقادات حادة من قبل المعارضة التي قالت عدة مرات أن الحكومة اتهمت دولاً بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية منها الإمارات في العام 2016، ونفس الانتقادات وجهت إلى السعودية في قضية معاقبة قتلة الصحافي جمال خاشقجي.