أعلنت رئاسة الجمهورية التركية، اليوم الاثنين، قبول الرئيس رجب طيب أدروغان استقالة وزير الخزانة والمالية وصهره، براءت البيرق، بعد أكثر من 24 ساعة على إعلان الأخير استقالته من منصبه.
وقالت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، إن "البيرق تولى منصبه في فترة يشهد العالم فيها أزمات مختلفة إضافة إلى أزمة فايروس كورونا، وتمكن من قيادة المرحلة بدقة وبأقل الخسائر، ما جعله ينال تقدير الرئيس".
وأضاف البيان أن "البيرق نشر طلب استقالته عبر وسائل التواصل الاجتماعي مبينا أنها لأسباب صحية، وبعد تقييم الأمر من قبل الرئيس أردوغان تم قبول طلب الاستقالة".
وفي الوقت الذي لم يشر فيه البيان إلى تكليف أردوغان أي شخصية أخرى بتولي حقيبة وزارة الخزانة والمالية، تتوقع الأوساط المتابعة أن يتم الإعلان عن تعديلات حكومية محتملة غدا الثلاثاء، أو الأربعاء على أبعد تقدير.
وجاءت موافقة أردوغان بعد انتقادات من المعارضة على صمت الحكومة وعدم إعلانها حقيقة الوضع وقبولها الاستقالة من عدمها.
وإزاء الصمت، وجّهت المعارضة تساؤلات عن سبب الإحجام عن الاستقالة، وتأكيدها أو نفيها، ومعرفة مصيرها بالقبول أو عدم القبول، في حين لم تحظ الاستقالة بتغطية إعلامية واسعة، كما جرت العادة.
وفي مؤتمر صحافي عقب لقاء مشترك بين زعيمي حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو وحزب السعادة تمل قرة موللا أوغلو، قال كلجدار أوغلو، "هذه الاستقالة للمرة الأولى تحدث في بلادنا، لا يحدث بيان عن الاستقالة، فلماذا لا يتم إعلام الشعب بذلك، فلا يتم توضيح الحيثيات حتى الرجل المستقيل لم يعلن عن أسباب استقالته".
وتساءل كلجدار أوغلو "هل الدولة هي شركة عائلية، فهل تدار الدولة من قبل عائلة، من هو رئيس البلاد، ومن الملفت عدم تقييم الأمر من قبل أردوغان، وربما تكون هذه خطوة في الاقتصاد".
أما موللا أوغلو، فقال من ناحيته "نتمنى أن تكون الاستقالة خيرا، وهذا التصرف من البيرق صائب ولكنه تطور غريب، ولم يصدر عن أحد أي تصريح، خاصة عن الرئيس أردوغان، وهو أمر ملفت، نتمنى أن تكون خيرا وبداية مرحلة جديدة في الاقتصاد، وتؤشر لاحتمال أن تكون هناك سياسة اقتصادية جديدة في البلاد".
أما رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو، فأشار إلى أن "استقالة البيرق وما حصل من تعمية على الأمر يظهران مستوى العشائرية التي وصلت إليها الدولة، وهو ما يجعلها بحاجة إلى التغيير الفوري".
وأضاف "وبناء على هذا، ننادي دوما بالنظام البرلماني المعزز وحرية التعبير، ومن المؤسف الحالة التي وصل إليها وزير يصدر بيانا بلغة ركيكة ومن دون معرفة باستخدام اللغة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
