تركيا: أحكام بسجن قيادات كردية في قضية أحداث عين العرب

قضت محكمة تركية، اليوم الخميس، بالسجن 42 عاماً بحق زعيم حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي السابق صلاح الدين دميرطاش، وذلك في قضية أحداث عين العرب (كوباني) التي تعود للعام 2014، بعدما وجهت له 47 تهمة. وحكمت أيضا على رئيسة الحزب المشاركة فيغان يوكسك داغ بالسجن 30 عاماً و3 أشهر بعدة قضايا متهمة فيها، فيما حكمت على رئيس بلدية ماردين أحمد تورك بالسجن 10 سنوات.

ودميرطاش وفيغان يوكسك داغ معتقلان منذ العام 2016 مع عدد من باقي أعضاء الحزب، وبقيا متابعين في حالة اعتقال دون توجيه اتهام لهم إلى حين عودة القضية وقبول الدعوى في العام 2021. وتعود فصول القضية إلى أحداث عين العرب التي وقعت في السادس والسابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بعد تصريحات من قادة الأحزاب الكردية ركزت على رفض مطالبهم السماح لمقاتلين أكراد أتراك بالدخول إلى عين العرب للمساعدة في صد هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي، واتهامهم السلطات التركية بمحاصرة المقاتلين الأكراد في المدينة ومنع المساعدة عنهم. وصدرت آنذاك بيانات حملت توقيع رئيس حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش بالطلب من المواطنين الأكراد الخروج إلى الشوارع والتظاهر.

وعادت القضية إلى الواجهة في العام 2021 حين اعتقلت القوى الأمنية مجموعة من القيادات الكردية في حزب "الشعوب الديمقراطي"، ووجهت عدة تهم لها من بينها "تهديد وحدة البلاد"، و"القتل العمد بحق 37 شخصا"، و"إهانة علم البلاد"، وطالبت بفرض أحكام مختلفة بحق المتهمين منها الحكم بالسجن المؤبد. وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام 2021، قبلت المحكمة الجنائية الـ22 في أنقرة مذكرة ادعاء بحق 108 أشخاص من بينهم 27 معتقلا من القياديين الأكراد، في قضية أحداث عين العرب التي أسفرت عن مقتل 37 شخصاً في تركيا.

وفي التفاصيل، حُكم على دميرطاش بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة "المساعدة في زعزعة وحدة الدولة وسلامتها"، وتقرر مواصلة اعتقاله، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات و6 أشهر بتهمة "التحريض على ارتكاب جريمة"، مع تبرئته في القضايا المرفوعة بسبب تصريحاته على قنوات تلفزيونية، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة و6 أشهر في قضية أخرى، كما حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية" بسبب أحد خطاباته، وبالسجن لمدة عام وستة أشهر بتهمة "تحريض الشعب على عصيان القانون" في ديار بكر.

أخبار

التحديثات الحية

تركيا: المطالبة بأحكام مؤبدة على قيادات كردية في قضية أحداث كوباني

وحُكم على عضو المجلس التنفيذي المركزي السابق لحزب "الشعوب الديمقراطي"، علي أوركوت، بالسجن لمدة 13 عاماً وأربعة أشهر بتهمة "المساعدة في زعزعة وحدة وسلامة الدولة"، وبالسجن لمدة 3 سنوات و9 أشهر بتهمة "التحريض على ارتكاب جريمة". كما حُكم على القيادي بالحزب ألب ألتن أورس بالسجن لمدة 18 عاماً بتهمة "المساعدة في زعزعة وحدة وسلامة الدولة"، وتقرر أن يتواصل اعتقاله، وحكم عليه بالسجن 4 سنوات و6 أشهر بتهمة "التحريض على ارتكاب جريمة". كما حُكم على القياديين أينور آشان بالسجن 9 سنوات بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة"، وبولنت بارمكسيس بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة "المساعدة في زعزعة الوحدة والسلامة المثالية للدولة"، وبـ4 سنوات و6 أشهر بتهمة "التحريض على ارتكاب جريمة". فيما صدرت قرارات سجن مختلفة بحق آخرين وتبرئة شملت بعض المتهمين فيما أمر بإخلاء سبيل بعضهم نتيجة انقضاء فترة سجنهم خلال فترة الاعتقال.

خسائر أحداث عين العرب

ودميرطاش من مواليد العام 1973 وهو محام وسياسي وكاتب واستمر بمنصبه زعيما للحزب الكردي حتى العام 2018 رغم اعتقاله. وأصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعوات بالإفراج عنه ولكن الحكومة لم تفرج عنه ولم تستجب للمطالب الأوروبية ولا للدعوات من المعارضة بالإفراج عنه.

ووقعت أحداث عين العرب (كوباني)، بحسب معطيات حكومية، في 35 مدينة و96 قضاء، قتل خلالها 37 مواطناً، على أيدي المتظاهرين. كما أسفرت الأحداث عن إصابة 761 شخصاً، من بينهم 326 عنصر أمن، إلى جانب إحراق 197 مدرسة، وإلحاق خسائر بـ269 مبنى عاما، ما أدى إلى أضرار بمليارات الليرات التركية. وأدت القضية إلى رفع المحكمة الإدارية العليا في البلاد دعوى قضائية لإغلاق الحزب الكردي وقد قبلتها المحكمة الدستورية العليا في 21 يونيو/ حزيران 2021.

تقارير دولية

التحديثات الحية

تركيا: طلب إلى المحكمة الدستورية بحجز أموال لحزب الشعوب الكردي

وبسبب دعوى الإغلاق واحتمال منع أعضاء الحزب من ممارسة العمل السياسي، خاض حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي باسم حزب اليسار الأخضر، وتمكن من الفوز بـ61 مقعدا في البرلمان وتحقيق 8.8% من الأصوات متراجعاً عن الانتخابات التي جرت في العام 2018 حيث حقق نسبة 11.7% من الأصوات بمجموع 67 نائبا برلمانيا. ولاحقا غير الحزب اسمه إلى حزب "ديم" وبهذا الاسم الجديد خاض الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/ آذار الماضي.