تستعد تركيا منذ أسابيع للإعلان، خلال الأيام المقبلة، عن الإصلاحات التي ستطال عدة قطاعات مهمة في البلاد، منها القضاء والعدل، والاقتصاد، وحقوق الإنسان، بعد فترة من الأزمات التي عصفت بالبلاد داخليا وخارجيا، خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت صحيفة "خبر تورك" أن ملامح الإصلاحات في وزارة العدل بدأت تتضح، مع إطلاع وزير العدل عبد الحميد غل مجلس الأمن القومي على مسودة الإصلاحات التي ينتظر طرحها على البرلمان في الفترة المقبلة.
وتتضمن خطة الإصلاح، في واحدة من أبرز عناوينها، تدريب قوى الأمن التي تنتشر في الميادين والطرقات على حقوق الإنسان، وذلك للتعامل مع مختلف المواطنين والأفراد الذين يتم التعاطي معهم بشكل مباشر.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن بداية عن خطة الإصلاح في منتصف العام 2019، ولكن لم يتحقق تقدم ملحوظ في هذا الملف، إلا أن الضغوط الداخلية والخارجية، وخاصة على الاقتصاد، أعادت عجلة التسريع في تقديم الإصلاحات لطمأنة الأسواق والمستثمرين وتهدئة الشارع، وتنشيط الاقتصاد.
وبحسب الصحيفة، فإن أردوغان سيعلن عن الإصلاحات تحت بند خطة عمل "حقوق الإنسان" التي أعدها وزير العدل بعد لقاءات واسعة مع منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والقانونيين والقضاة الأكاديميين والصحافيين، كما شملت ممثلي الأديان، وممثلي عالم الأعمال، وشملت مراجعة حقوق الإنسان في القوانين والمحاكم الدولية المرموقة.
وأجرى الوزير التركي غل استعراضا لخطة الإصلاح أمام اجتماع مجلس الأمن القومي أمس، وتتضمنت الخطة أهدافا وفعاليات عديدة تؤكد على الحريات وحقوق الإنسان للمواطنين، ووضع القانون والشفافية أساسا، وتقوية المحاكمات العادلة، وتأمين الحياة الخاصة، وحماية الملكيات بشكل أكبر.
ومن أبرز المواد التي تتضمنها الخطة، تدريب قوى الأمن، وخاصة "الحراس"، وهو جهاز حديث في قوى الأمن، أنشئ مؤخرا من قبل وزير الداخلية سليمان صويلو، وتلقى انتقادات شعبية كبيرة على أنه جهاز جديد لمزيد من الممارسات الأمنية الضاغطة.
وسيتم تدريب هذه القوات على مواجهة المشاكل التي قد يواجهها عناصرها في جولاتهم الميدانية، خاصة أنهم في مواجهة مباشرة مع المواطنين، وبشكل مستمر في الأحياء والأسواق، كما تشمل التدريبات القوات الضابطة التابعة للبلديات.
كما تشمل الإصلاحات تقوية حقوق المرأة، وخاصة منعها من التعرض للعنف الزوجي، وتوسيع قائمة العقوبات التي تشمل العنف الزوجي للزوجة، كما توسعت قائمة العقوبات التي تطاول التحرش بالنساء، ومنها إدراج التحرش عبر وسائل التواصل المختلفة، وإن كان عن بعد.
ومن أبرز المواد أيضا تسريع معاملات الطلاق في المحاكم منعا من التأثير السلبي على الأزواج، ومنع سوق الدعاوى القضائية للمحكمة الاستئنافية، والاكتفاء بتدقيقها من قبل المحكمة العليا وإنهاء الدعاوى، وستصبح المحاكم "صديقة للأطفال"، من مثل عندما يكون الأطفال طرفا في القضايا ستكون فترة الانتظار لهم أقصر، ولن يرتدي القاضي عندها الجبة القضائية، فضلا عن بنود أخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
