ترقب عراقي لقرار المحكمة الاتحادية: تأجيل النطق بالحكم وارد
من المرتقب أن تعقد المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة للنظر في الدعوى المرفوعة بشأن شرعية جلسة البرلمان الأولى (عُقدت في 9 يناير/ كانون الثاني الحالي)، التي نتج عنها التجديد لولاية ثانية لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي واختيار القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي نائباً أولاً له، وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائباً ثانياً.
ويدور حديث عن احتمال حصول تأجيل آخر للحكم مع استمرار الانسداد السياسي في البلاد، بما يتعلق أزمة تشكيل الحكومة والاتفاق بين المعسكرين السياسيين الشيعيين حيال الملف.
وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قررت في 13 الشهر الحالي، وقف عمل رئاسة البرلمان، بعد أقل من أسبوع على انتخابها، وذلك على خلفية طعنين في المحكمة الدستورية تقدم بهما النائبان باسم خشان ومحمود داود، بشأن ما قالا إنها خروقات حدثت في الجلسة الأولى للبرلمان.
احتمال إلغاء جلسة البرلمان الأولى
وتوقع القيادي في "الإطار التنسيقي" أحمد الموسوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، ذهاب المحكمة الاتحادية إلى قرار إلغاء الجلسة الأولى والحكم بإعادة عملية انتخاب رئيس البرلمان.
وأضاف: "ما زلنا نعتقد بأن جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان لم تكن قانونية، خصوصاً أنها جرت وفق أجواء فوضوية، وحالياً إن الحوارات بين القوى السياسية شبه متوقفة، والجميع ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بخصوص شرعية جلسة البرلمان الأولى".
ورأى أنه "في حال إلغاء الجلسة أو لا، إلا أنها ستغيّر من شكل خريطة التحالفات السياسية خلال المرحلة المقبلة".
واعتبر أن "الأوساط السياسية اليوم، تراقب ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية، فأي قرار يصدر، سيكون دافعاً للقوى السياسية لإكمال الحوار والتفاوض حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
ستتغير خريطة التحالفات سواء أُلغيت الجلسة الأولى أم لا
ويأمل "الإطار التنسيقي" الذي يضم القوى السياسية العراقية الحليفة لطهران والتي تتبنّى موقفاً مناوئاً لإجراءات الجلسة الأولى للبرلمان، أن يصدر القضاء حكماً بإلغاء مخرجات الجلسة، وخصوصاً انتخاب رئاسة البرلمان.
في المقابل، قال علي العيساوي، عضو تحالف "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، إن تحالفه "يحترم أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا اليوم، ويدرك أن جلسة انتخاب رئاسة البرلمان جرت وفق القانون والنظام الداخلي للبرلمان العراقي".
وشدّد على أنه "في حال صدر قرار من المحكمة الاتحادية بشأن إلغاء جلسة انتخاب هيئة رئاسة البرلمان، فتحالف تقدم سيعاود ترشيح زعيمه محمد الحلبوسي لهذا المنصب. كما أننا ندرك جيداً أن الحلبوسي سيحصل على أصوات النواب من جديد، بل هذه المرة ربما قد يزداد عدد النواب المصوّتين له".
وأكد أنه "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية سيكون هناك حراك سياسي قوي بين كل الأطراف لحسم قضية التحالفات وملف تشكيل الحكومة".
بدوره، توقع النائب العراقي صاحب دعوى الطعن بشرعية جلسة البرلمان باسم خشان، في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن تصدر المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، قراراً بعدم دستورية الجلسة الأولى للبرلمان والتي شهدت اختيار هيئة رئاسته، بسبب ما قال إنه "الأدلة الكثيرة المقدمة منه بالدعوى ووجود أخرى جديدة بهذا الصدد".
وتابع: "تم توسيع الدعوى مع إضافة أدلّة جديدة إليها ستُعرض على المحكمة"، مستدركاً "ربما تؤجل المحكمة الجلسة من جديد وفق الأدلة الجديدة التي ستقدم إليها، فهذه الأدلة تحتاج إلى دراسة وتدقيق من قبل قضاة المحكمة قبل صدور أي قرار".
لكن النائب رحيم العبودي، القيادي في "تيار الحكمة" بزعامة رجل الدين عمار الحكيم، رأى في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "تأجيل بت المحكمة في الدعوى الأسبوع الماضي، كان سياسياً، فالمحكمة رغبت من خلال هذا الأمر إعطاء فرصة جديدة للقوى السياسية للاتفاق في ما بينها قبل صدور أي قرار منها بشأن رفض الدعوى أو قبولها".
وأشار العبودي إلى أن "عدم اتفاق القوى السياسية، وخصوصاً التيار الصدري والإطار التنسيقي، حول شكل الحكومة العراقية الجديدة، والتحالفات بين الطرفين لتشكيل كتلة كبيرة، قد يدفع المحكمة الاتحادية العليا من جديد إلى تأخير حسم هذا الدعوى من جديد، كما حصل في دعوى إلغاء الانتخابات، إذ سبق أن أجلت الجلسة أكثر من مرة لإعطاء فرصة للكتل للتوافق في ما بينها".
تجميد الحوارات بين الأطراف السياسية
في المقابل، قال المحلل أحمد الشريفي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المبكرة أوقفت كل الحوارات بين الأطراف السياسية، والدعوى حالياً ضد جلسة البرلمان أيضاً أوقفت هذه الحوارات، كما أن أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية سيكون له تأثير كبير على الحوارات في المرحلة المقبلة".
وكشف الشريفي أن "خريطة التحالفات السياسية ربما تتغير بشكل كبير إذا ما تم إلغاء جلسة البرلمان الأولى، فالقوى السياسية السنية والكردية ستجبر على التحاور من جديد مع قوى الإطار التنسيقي، من أجل تمرير مرشحيهم لرئاسة مجلس النواب".
وأضاف أن "رفض المحكمة الاتحادية العليا للدعوى سيعطي قوة كبيرة للتيار الصدري بالاستمرار مع حلفائه الجدد من القوى السياسية السنية والكردية لإكمال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وفق مبدأ الأغلبية، مع تبيان وجود أكثر من 200 نائب يدعمون هذا التوجه".
دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المبكرة أوقفت كل الحوارات
وتأخذ أزمة تشكيل الحكومة في العراق منحى تصاعدياً بين "التيار الصدري"، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، الساعي لتشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، وقوى "الإطار التنسيقي" الحليفة لإيران، والتي ترفض طروحات الصدر وتريد حكومة توافقية.
ويثير التقارب الواضح بين "التيار الصدري" وتحالفي "عزم" و"تقدّم" والقوى الكردية، وتوجهها نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية، مخاوف "الإطار التنسيقي" من تحجيم خياراته للمرحلة المقبلة، ما دفعه إلى البحث عن مخرج للأزمة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
