تصدر المحكمة العليا في كينيا قرارها يوم غد الاثنين بشأن ما إذا كانت ستؤيد أو تلغي نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي، في حكم ينتظره بقلق بلد شهد جولات سابقة من أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات.
ويقول زعيم المعارضة رايلا أودينغا، الذي خاض انتخابات الرئاسة للمرة الخامسة، إن فوز وليام روتو نائب الرئيس بفارق بسيط كان نتيجة عمليات تلاعب على نطاق واسع. وتبرأ أربعة من الأعضاء السبعة في مفوضية الانتخابات من النتيجة التي أعلنها رئيس المفوضية، قائلين إن غموضاً شاب عمليات الفرز.
ودخلت المحكمة العليا التاريخ في الانتخابات السابقة في عام 2017 بعد إلغائها فوز الرئيس أوهورو كينياتا على أودينغا بسبب مخالفات إجرائية.
وفاز كينياتا في جولة إعادة قاطعها أودينغا.
ولقي نحو 100 شخص حتفهم في اشتباكات مرتبطة بالانتخابات في ذلك العام. واندلعت هذه المرة احتجاجات لفترة وجيزة في العديد من معاقل أودينجا بعد أن أعلن رئيس مفوضية الانتخابات فوز روتو في 15 أغسطس/آب، لكن أودينغا حثّ أنصاره على التحلي بالهدوء، وساد الهدوء الشوارع منذ ذلك الحين.
ويقول أودينغا إن فريقاً يعمل لحساب روتو اخترق نظام المفوضية وغيّر الصور الحقيقية لنماذج نتائج مراكز الاقتراع بأخرى مزيفة، ما زاد من أصوات روتو.
واتهم أيضاً أودينغا وأعضاء مفوضية الانتخابات الأربعة المنشقون رئيس اللجنة وافولا تشيبوكاتي بانتهاك قانون الانتخابات من خلال فرز الأصوات من جانب واحد وإعلان النتيجة.
وأظهرت الأرقام الرسمية حصول روتو على 50.49 في المئة، وهو ما يكفي لتجنب خوض جولة إعادة.
ورفض روتو وتشيبوكاتي كل هذه الادعاءات. ورفض فريق روتو القانوني مزاعم أودينغا ووصفها بأنها استراتيجية "صدمة ورعب" تفتقر إلى أدلة ملموسة.
وإذا ألغت المحكمة النتيجة، فلا بد من إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً. ويعتبر قرار المحكمة نهائياً.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
