ترانسنيستريا المولدوفية تستنجد بروسيا: التدخل العسكري مستبعد

في خطوة للتخفيف من الضغوط المتزايدة من قبل الحكومة المركزية في مولدوفا لتأمين وحدة البلاد الإقليمية، عبر إجراءات وقرارات تنظيمية واقتصادية تخفف من دور قادة الانفصاليين، تقدم مؤتمر نواب الشعب في جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه وفقاً لتسمية الانفصاليين) المولدوفية غير المعترف بها دولياً، بطلب لتوفير "حماية دبلوماسية" من روسيا.

وجاءت المناشدة لروسيا ضمن بيان عن المؤتمر، أول من أمس الأربعاء، طلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ورابطة الدول المستقلة التأثير على السلطات المولدوفية.

وفيما خرجت نتائج اجتماع نواب الشعب في الجمهورية غير المعترف بها أدنى بكثير من تكهنات سابقة حول الطلب من موسكو الاعتراف باستقلال الجمهورية الانفصالية، في خطوة تشبه ما جرى في مناطق أوكرانية مثل شبه جزيرة القرم في عام 2014 وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في عام 2022، وتمهد لضمها لاحقاً، فإن مناشدة الانفصاليين في تيراسبول تبقى ورقة بيد موسكو، يمكن استغلالها حين الحاجة في معاركها الدبلوماسية مع الغرب وجمهورية مولدوفا، مع إبقاء الباب موارباً لتدخّل أقوى في حال تغيرت ظروف الحرب في جنوب أوكرانيا ومنطقة البحر الأسود تحديداً.

ورغم معرفتهم أن العلاقات السياسية بين موسكو وكيشيناو مقطوعة عملياً منذ أشهر بعد عمليات الطرد المتبادل للدبلوماسيين العام الماضي، يطالب الانفصاليون بالدعم الدبلوماسي من روسيا، التي ربما تفضل التأني ومواصلة العمل على عدة مسارات، من أجل التأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية المولدوفية المقررة خريف العام الحالي والبرلمانية في العام المقبل، من أجل كسب مولدوفا كاملة في حال نجاح الانفصاليين فيها.

جلسة دون التوقعات في ترانسنيستريا

وفي افتتاح جلسة هي السابعة من نوعها فقط منذ أكثر من 30 عاماً لنواب الشعب في ترانسنيستريا، قال زعيم الجمهورية غير المعترف بها فاديم كراسنوسيلسكي، إنه "يجب أن يُسمع صوت البريدنيستروفي... علينا أن نتحدث عن حرياتنا، وعن حقوقنا، وعن نشاطنا الاقتصادي الحر، وعن عملية التفاوض، وفي نهاية المطاف، عن السلام على أرض بريدنيستروفيه".

وتضمّن إعلان صدر عن مجلس نواب ترانسنيستيريا سبع نقاط طلبت فيها السلطات غير المعترف بها من مجلسي الاتحاد (الشيوخ) والدوما (البرلمان) الروسيين، المساعدة عبر اتخاذ تدابير دبلوماسية لحماية ترانسنيستيريا في مواجهة الضغوط المتزايدة من مولدوفا.

ونص الإعلان على "اعتماد الطلب الموجه إلى مجلس الاتحاد ومجلس الدوما في الاتحاد الروسي لطلب تنفيذ تدابير لحماية ترانسنيستيريا في سياق الضغط المتزايد من مولدوفا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة الإقامة الدائمة على أراضي جمهورية ترانسنيستيريا المولدوفية لأكثر من 220 ألف مواطن روسي والتجربة الإيجابية الفريدة لحفظ السلام من قبل روسيا على نهر دنيستر، وكذلك وضع الضامن والوسيط في عملية التفاوض".

طلب الانفصاليون من روسيا حماية ترانسنيستيريا "دبلوماسياً"

وعلى عكس التوقعات والتكهنات المتواصلة منذ نحو أسبوع، لم يتضمن قرار نواب الشعب في إعلانهم أي اشارة إلى الطلب من روسيا الاعتراف بنتائج استفتاء شعبي نُظم في الجمهورية الانفصالية في 2006، وحينها وافق أكثر من 97 في المائة على الاستقلال عن مولدوفا، لكن روسيا لم تعترف باستقلال الجمهورية الانفصالية حتى الآن.

واللافت أن الإعلان حدد في فقرة أخرى أن نوع الحماية المطلوب من روسيا يقتصر على اتخاذ تدابير حماية دبلوماسية، ما أزاح ضبابية في حال طلب الحماية من دون تحديد، لأنها قد تتضمن حماية عسكرية تحمل مخاطر صدام جديد بين روسيا والغرب.

وإضافة إلى طلب الحماية من روسيا، تنوي سلطات ترانسنيستيريا توجيه النداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريس لـ"طلب وقف انتهاك مولدوفا المجاورة لحقوق وحريات مواطني جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية ومنع الاستفزازات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر".

ويناشد البيان منظمات دولية وإقليمية "التأثير على قيادة مولدوفا من أجل العودة إلى حوار مناسب في إطار عملية المفاوضات الدولية ومنع التصعيد على نهر دنيستر، وبذل جهد لمنع الضغط من مولدوفا وانتهاك حقوق وحريات البريدنيستروفيين".

وبعد انتهاء جلسة مؤتمر نواب ترانسنيستيريا، رفض مكتب إعادة الإدماج في جمهورية مولدوفا "التصريحات الدعائية الصادرة في تيراسبول"، مذكراً في بيان أن "منطقة ترانسنيستيريا تستفيد من سياسة السلام والأمن والتكامل الاقتصادي المستمرة مع الاتحاد الأوروبي لصالح جميع المواطنين".

في المقابل شددت وزارة الخارجية الروسية، في بيان أول من أمس الأربعاء، على أن "حماية مصالح مواطنينا سكان ترانسنيستيريا هي إحدى الأولويات"، موضحة أنه "يتم دائماً دراسة جميع الطلبات بعناية من قبل الإدارات الروسية المعنية".

وقال النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة كونستانتين زاتولين لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية الحكومية، إنه بمجرد استلام الطلب المقدم من ترانسنيستيريا "سيتم النظر فيه على أساس موضوعي". ونفى زاتولين وجود أي طلب من ترانسنيستيريا للانضمام إلى روسيا، مشيراً إلى أنه لو تم توجيه مثل هذا الطلب لكان له "مظهر استفزازي".

الأرجح أن المؤتمر الذي عقد سبعة اجتماعات سابقة لإقرار قضايا إعلان السيادة واعتماد الدستور وتنظيم استفتاء 2006 حول الاستقلال، أنجز مهمته الأساسية في اجتماعه الحالي وهي لفت الأنظار إلى قضية ترانسنستيريا بقوة، في ظل توجه الحكومة المركزية في كيشيناو الثابت نحو بسط سيادتها عبر الضغوط الاقتصادية على النخب الاقتصادية في تيراسبول.

والأرجح أن النخب المتضررة من الإجراءات الحكومية الأخيرة ترغب في استمرار الواقع السابق من تجميد الصراع، واستئناف جولات المفاوضات ضمن صيغة "5+2" المتوقفة عمليا منذ 2019. وتراهن تيراسوبل على إحياء هذه الصيغة التي تشارك فيها مولدوفا، وترانسنيستريا، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وروسيا، وأوكرانيا، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة.

وفي 14 فبراير/شباط 2024، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء انعقاد جلسة الحكومة في مجلس الدوما، إن موسكو تصرّ على حل مشكلة ترانسنيستريا بصيغة "5+2".

تصعيد ترانسنيستيريا الأخير

دعت سلطات ترانسنيستيريا إلى اجتماع مؤتمر النواب في 21 فبراير الماضي بعد ثلاثة أيام من تصريحات أكد فيها وزير دفاع جمهورية مولدوفا، أناتولي نوساتي، أن الوضع المحايد لا يمكن أن يحمي البلاد، لأن روسيا تتجاهله تماماً.

وخلص الوزير المولدوفي في تصريحات في مؤتمر ميونخ للأمن في 18 فبراير الماضي، إلى أن "جمهورية مولدوفا أدركت مدى ضعفها بسبب الصراع في أوكرانيا وإمكانية التأثير المباشر أو غير المباشر للصواريخ أو غيرها من أسلحة الاتحاد الروسي. ونحن نبذل قصارى جهدنا لتعزيز نظام الأمن الوطني".

وشدد نوساتي في الوقت ذاته على أن لا شيء يهدد جمهورية مولدوفا طالما أن "الجيش الأوكراني يقاتل في جنوب أوكرانيا". وأثارت تصريحات وزير الخارجية المولدوفي ميخائيل بوبشوي في 18 فبراير الماضي أيضاً، مخاوف سلطات ترانسنيستيريا، وحينها شدد على ضرورة أن تسحب روسيا قواتها من ترانسنيستيريا، وتغيير صيغة المفاوضات "5+2" (تضمّ ترانسنيستريا ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمراقبين خارجيين) مع استبعاد روسيا منها.

وأعرب وزير الخارجية حينها عن ثقته أنه بحلول عام 2030، سيكون ممكناً انضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي مع ترانسنيستريا، ما فسر على أنه رغبة مولدوفا في إجبار الإقليم بكل السبل على العودة إلى مولدوفا، من دون استثناء العمل العسكري.

لم يطلب الانفصاليون من روسيا الاعتراف باستقلالهم

منذ بداية عام 2024، دخلت القواعد الجديدة للرسوم الجمركية للشركات العاملة في مجال استيراد وتصدير البضائع إلى منطقة جمهورية ترانسنيستيريا غير المعترف بها حيز التنفيذ. وباتت الشركات التي تزود ترانسنيستريا بمنتجات مختلفة، مضطرة لدفع ضرائب مضاعفة لميزانية كل من ترانسنيستيريا ومولدوفا.

وجاءت هذه القواعد في إطار جملة من القوانين من قبل كيشيناو لإعادة دمج ترانسنيستيريا في مجالها السياسي والقانوني، عبر زيادة الضغوط الاقتصادية. وفي 4 يناير/كانون الثاني الماضي، قال رئيس ترانسنيستيريا فاديم كراسنوسيلسكي إن سلطات الجمهورية غير المعترف بها تعتزم "اللجوء إلى الوسطاء" فيما يتعلق بقرار كيشيناو. وأضاف بعد ذلك بأسبوع أن "مولدوفا تعزز سياستها لخنق اقتصاد ترانسنيستيريا وإثارة أزمة اجتماعية".

وأعلن عن مشاكل في توريد الأدوية والمعدات الطبية والوقود للجمهورية، وكذلك "منع صادرات الشركات العاملة في ترانسنيستيريا". وحسب البيانات الرسمية فإن 75 في المائة من صادرات الجمهورية غير المعترف بها تتجه نحو الاتحاد الأوروبي.

ومن غير المستبعد أن يكون تحرّك مؤتمر نواب ترانسنيستيريا، يهدف أساساً إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عبر التلويح بورقة روسيا. فقد أشار وزير التنمية الاقتصادية في ترانسنيستيريا، سيرغي أوبولونيك، متحدثاً في مؤتمر الأربعاء، إلى أن تيراسبول فقدت 18 في المائة من المدفوعات الجمركية للميزانية.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت إيرادات الضرائب الانتقائية بنسبة 13 في المائة. وتقدر السلطات الانفصالية الأضرار التي ستلحق بشركات ترانسنيستيريا في عام 2024 بمبلغ 100 مليون دولار، يشمل بالفعل الخسائر الناجمة عن الحصار المصرفي وبسبب الرسوم الجمركية المولدوفية.

وأكد أوبولونيك أن هذا المبلغ يمثل حوالي 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لترانسنيستيريا. وتهيمن مجموعة "شريف" على معظم النشاطات الاقتصادية في الجمهورية الانفصالية، ويضم مجلس إدارتها سياسيين سابقين وحاليين، وبهذا تتكبد أكبر الخسائر، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الهدف من عقد المؤتمر بالدرجة الأولى تخفيف الضغوط الاقتصادية عبر إشراك جميع الجهات المؤثرة في الصراع وكل الوسطاء.

ويدعم هذا الاعتقاد الأخير الانفتاح من قبل تيراسبول على أوكرانيا، فبعد زيارة نادرة لسفير المهمات الخاصة لوزارة الخارجية الأوكرانية باون روغوفي منذ أيام التقى فيها رئيس الجمهورية الانفصالية، أكد الجانبان أن موقف كل من ترانسنيستيريا وأوكرانيا لم يتغير فيما يتعلق بالرغبة في الحفاظ على السلام ومواصلة عملية التفاوض المتحضر.

وشدد كراسنوسيلسكي على أنه لا تزال هناك حاجة لإجراء حوار في ظروف التوقف القسري لصيغة "5+2"، مشيراً إلى الانفتاح المستمر على التفاعل مع الجانب المولدوفي على أعلى مستوى في صيغة "1+1". وأشار روغوفي إلى أن أوكرانيا تدعم تسوية الصراع في ترانسنيستيريا من خلال الوسائل الدبلوماسية، مذكراً أن حوالي 100 ألف مواطن أوكراني يقيمون بشكل دائم في الجمهورية.

نفى مسؤول روسي وجود طلب من الانفصاليين للانضمام لروسيا

وأفادت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان عقب الزيارة، بأن سلطات ترانسنيستيريا تعهدت بفتح ممرات نقل جديدة للصادرات الأوكرانية، وأكدت استعدادها للتعاون في هذه القضية مع كيشيناو.

وفي الوقت ذاته، تم التأكيد أن الجانب الأوكراني، باعتباره الوسيط في عملية التسوية في ترانسنيستريا، سيواصل مساعدة كيشيناو وتيراسبول في إيجاد سبل للتفاهم المتبادل، في المقام الأول فيما يتعلق بالهدف النهائي للمفاوضات المتمثل بإعادة دمج سكان ترانسنيستريا في جمهورية مولدوفا.

ما الذي يمكن أن تقدمه روسيا؟

في مؤشر إلى طبيعة الرد الروس المنتظر، قال فلاديمير جاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الاتحاد (الشيوخ) للشؤون الدولية، إن أكثر من 200 ألف روسي يعيشون في ترانسنيستريا يواجهون خطر الوقوع في موقف صعب بسبب تصرفات القيادة المولدوفية. وإذا حدث ذلك، فيمكنهم الاعتماد على المساعدة الإنسانية من روسيا.

وتكشف تصريحات جاباروف، المعروف بمواقفه القومية الحادة، أن روسيا ليس لديها ما تفعله في هذه الحالة، سوى تقديم الدعم المعنوي والمالي والإعلامي لترانسنيستيريا.

وهذه المساعدة لن تسمح بمواجهة كل الصعوبات التي تقف الجمهورية غير المعترف بها أمامها، فطبيعة المشكلات ومآلاتها تختلف نوعياً عن المشكلات في عام 2006 حين طلبت عون روسيا حينها بعد اتهامها مولدوفا بحصار الجمهورية الانفصالية.

وردت روسيا بتقديم مساعدات مالية، ومولت الحكومة الانفصالية بكافة النفقات الاجتماعية لمدة تسعة أشهر ما ساهم في عدم شعور السكان فيها بتدهور أوضاعهم المعيشية. وواضح أن الخطوات الحالية من سلطات كيشيناو تهدف إلى إنهاء قضية دمج ترانسنيستريا، وبدأت تحقق نتائج في زيادة القناعة بضرورة توحيد مولدوفا.

وفي ظل عدم وجود استطلاعات للرأي يعتد بها، يجب الإشارة إلى بيانات مكتب الاندماج في مولدوفا في 20 يناير الماضي، كشف فيها زيادة كبيرة في عدد حاملي الجنسية المولدوفية في ترانسنيستريا إلى 370 ألفاً بزيادة قرابة 32 ألفاً عن العام الأخير. ويشار إلى أن عدد سكان ترانسنيستريا يبلغ قرابة 475 ألفاً ويستخدمون جوازات السفر الروسية والأوكرانية والمولدوفية، مع ملاحظة أنه يحق للمواطنين حمل أكثر من جواز سفر.

هل الدعم العسكري ممكن؟

يتمركز حوالي 1700 جندي روسي في مهمة حفظ سلام في ترانسنيستريا منذ عام 1992. ويبلغ قوام القوات المسلحة لجمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، بناءً على بيانات من مصادر مفتوحة، 15 ألف فرد و80 ألفاً آخرين في الاحتياط. وفي عام 2023، طلبت تيراسبول من موسكو زيادة عدد قوات حفظ السلام، إلى 3100 ولكن روسيا لم ترد علناً على هذا الطلب.

ووفقاً لممثل جمهورية ترانسنيستيريا في موسكو ليونيد ماناكوف، فإنه في عام 2023 لم يكن هناك أكثر من 450 من قوات حفظ السلام الروسية على أراضي الجمهورية، ما يعني أنها في وضع استراتيجي صعب في جيب يقع بين أوكرانيا ومولدوفا.

تتوسط أوكرانيا في عملية التسوية في ترانسنيستيريا

ورغم أن روسيا ترفع منذ سنوات شعار حماية الأقليات الروسية في بلدان الاتحاد السوفييتي السابق، وخاضت ثلاثة حروب حتى الآن منذ 2008 لهذه الغاية (جورجيا 2008، القرم 2014، وأوكرانيا منذ 2022)، فمن المستبعد اللجوء إلى الخيار العسكري في مولدوفا.

وتملك روسيا قدرات صاروخية لتوجيه ضربات ضد مولدوفا، ولكن هذه الضربات لن تكون حاسمة من دون تدخل مباشر بالجنود والمعدات، ما يعني أنه يجب على روسيا أولاً احتلال كامل مقاطعة خيرسون وميكولايف وأوديسا للوصول إلى ترانسنيستريا.

وواضح أن مسار الحرب الحالية مع أوكرانيا والجمود المرافق لها يضعف احتمال تكرار روسيا محاولاتها حرمان أوكرانيا من جميع السواحل على البحر الأسود كما حصل في ربيع 2022.

من المستبعد حالياً أن تتطور الأمور إلى صراع عسكري، بين ترانسنيستريا ومولدوفا، فأوروبا والغرب يواجهون صعوبة كبيرة في مواصلة دعم أوكرانيا، وفتح جبهة جديدة، لن يجلب لأوروبا سوى المزيد من اللاجئين والنفقات، ويهدد بفتح نقطة توتر جديدة على حدود الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل روسيا غير قادرة على اجتياح مولدوفا، بفعل الحاجة إلى توفر قوات هجومية للمضي قدماً. وفي حال توفرت القوات الأرجح أنها لا تريد فتح صراع جديد مع حلف شمال الأطلسي وأوروبا.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ترانسنيستريا.. إقليم موال لروسيا في مولدوفا قد تطاوله شرارة أوكرانيا