استخدم الرئيس الأميركي المنهزم في الانتخابات، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، حق النقض (الفيتو) لتعطيل موازنة دفاع الولايات المتحدة التي سبق أن أقرها الكونغرس بغالبية ساحقة، ما يتيح له تجاوز معارضة الرئيس.
وقال ترامب في رسالة رسمية للكونغرس "المؤسف أن نص القانون هذا لا يتضمن إجراءات حيوية للأمن القومي"، قبل أن يضيف، وفق ما أوردته "فرانس برس" أنه "لا يتوافق مع جهود حكومتي لجعل أميركا في الصدارة على صعيد الأمن القومي والسياسة الخارجية"، معتبراً أنه يشكل "هدية الى الصين وروسيا".
وهذا يعني إعادة النص إلى مجلسي الكونغرس القادرين على تجاوز الفيتو الرئاسي عبر التصويت عليه مجدداً بالغالبية الموصوفة. وفي حال أكد النواب الذين أيدوه تصويتهم الأول يصبح النص قانوناً رغم معارضة ترامب، ما يشكل سابقة في ولايته الرئاسية.
واقتراح القانون هذا منفصل عن خطة دعم الاقتصاد الأميركي التي يلوح ترامب أيضاً بتعطيلها مشترطاً أن تحصل العائلات على مبالغ أكبر.
في المقابل، أكدت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت يوم 28 ديسمبر/ كانون الأول لتجاوز الفيتو الذي استخدمه ترامب.
وقالت بيلوسي في بيان إن حق النقض الذي استخدمه ترامب هو "عمل ينم عن استهتار شديد وسيضر بجنودنا"، ويعرض الأمن القومي الأميركي للخطر.
وموازنة الدفاع للعام 2021 التي وافق عليها الكونغرس قبل أسبوعين تبلغ قيمتها 740,5 مليار دولار وتلحظ خصوصاً زيادة رواتب موظفي قطاع الدفاع بنسبة ثلاثة في المئة.
لكن ترامب كان هدد باللجوء إلى الفيتو لأن النص لا يشمل خصوصاً إلغاء قانون معروف باسم "المادة 230" يحمي الوضع القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.
ويأخذ ترامب أيضاً على قانون تمويل البنتاغون أنه ينص على إعادة تسمية قواعد عسكرية تكرم جنرالات المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأميركية.
وكان ترامب قد رفض مساء الثلاثاء حزمة لتحفيز الاقتصاد المتضرر بشدة من تبعات فيروس كورونا، والبالغة نحو 900 مليار دولار، التي اعتمدها الكونغرس، واصفاً إياها بـ"العار"، ودعا خصوصاً إلى زيادة مبلغ الشيكات المخصصة للعائلات.
وقال ترامب في فيديو عبر تويتر: "أدعو الكونغرس إلى تعديل مشروع القانون هذا، وزيادة مبلغ 600 دولار القليل بشكل يبعث على السخرية إلى 2000 أو 4000 دولار للزوجين"، في إشارة إلى الأموال المخصصة للعائلات. وأضاف: "كما أدعو الكونغرس إلى التخلص من العناصر غير الضرورية والمُكلِفة في مشروع القانون هذا".
(فرانس برس، العربي الجديد)