تحقيق للجنائية الدولية حول انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في فنزويلا

04 نوفمبر 2021
التحقيق يعود لاحتجاجات عام 2017 (Getty)
+ الخط -

ستفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في انتهاكات لحقوق الإنسان قد تكون حدثت خلال قمع التظاهرات ضد السلطة في فنزويلا في 2017، كما أفادت يه مذكرة وقعها في كراكاس الأربعاء مدعي عام المحكمة كريم خان، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال النص الذي تلي عبر التلفزيون الوطني إنّ "المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنهى التحقيق الأولي للوضع في فنزويلا"، و"قرر أن يفتح تحقيقاً لإثبات الحقيقة"، مؤكداً أنّ "الجرائم الخطيرة المرتكبة (...) يجب ألا تبقى بلا عقاب".

وقال المدعي العام الذي كان يقف إلى جانب الرئيس نيكولاس مادورو في القصر الرئاسي في كراكاس "مع انتقالنا إلى هذه المرحلة الجديدة" من التحقيق الأولي "أطلب من الجميع إعطاء فريقي المساحة الضرورية لعمله".

وأضاف خان، الذي وصل إلى كراكاس الأحد، أنّ "التحقيق الأولي الذي بدأ منذ 2018 هو مرحلة تصفية" للمعلومات.

وأكد أنه "بينما ننتقل إلى مرحلة جديدة (...) نحن ملتزمون العمل بتعاون وبشكل مستقل". وأضاف "لسنا سياسيين بل نسترشد بمبادئ المساواة ودولة القانون".

من جهته، أعلن الرئيس مادورو أن "المدعي العام قرر الانتقال إلى المرحلة التالية للبحث عن الحقيقة"، وأضاف "نحترم قراره وإن كنا (...) لا نشاطره" ذلك.

وتشير كراكاس، في المذكرة التي وقعها مادورو وخان، إلى أنّ "جمهورية فنزويلا البوليفارية تعتبر أن شروط الانتقال من المرحلة الأولية إلى مرحلة تحقيق لم تُستوفَ"، وأنها "تعتبر أن التحقيقات يجب أن تتم في البلد من قبل المؤسسات الوطنية القائمة فيها".

وأوضحت المذكرة أنه "لا يوجد مشتبه به" في هذه المرحلة.

وكتب زعيم المعارضة خوان غوايدو، في تغريدة على "تويتر" "فتح تحقيق رسمي في جرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية يشكل دفاعاً عن الحق في العدالة الذي حرم منه الضحايا وأقاربهم".

وفي 2018، فتح مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً في انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة، خصوصاً بسبب القمع العنيف للاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2017 التي قتل خلالها نحو مائة شخص.

(فرانس برس)

المساهمون