أفاد تحقيق مشترك للأمم المتحدة وإثيوبيا، نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء، أن جميع الأطراف المشاركة في الحرب في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا ارتكبت انتهاكات، ربما ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
ويتهم التقرير جميع الأطراف بتعذيب وقتل مدنيين وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعي واعتقالات على أساس عرقي.
وجاء التقرير بعد يوم من إعلان إثيوبيا حالة الطوارئ. وقالت القوات المتمردة في تيغراي، يوم الاثنين، إنها قد تزحف إلى العاصمة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد.
وأجرى التحقيق مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الدولة.
ويغطي التقرير معظم جوانب الصراع المستمر منذ عام، والذي تخوض فيه قوات تيغراي قتالا ضد الجيش الإثيوبي وحلفائه الرئيسيين المتمثلين في قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية وجنود من دولة إريتريا المجاورة.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت "لدينا أسباب معقولة للاعتقاد بأن جميع أطراف الصراع في تيغراي ارتكبوا خلال هذه الفترة انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين الدوليين. بعض هذه الانتهاكات قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
ولم تحدد نسبة الجرائم التي ارتكبها كل طرف، وقالت إن المحققين لا يمكنهم وضع قائمة شاملة.
وقالت باشيليت إن معظم الانتهاكات في الفترة التي تناولها التقرير ارتكبتها القوات الإثيوبية والإريترية.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت النتائج التي خلص إليها التقرير يمكن أن تشكل ركيزة لاتخاذ إجراء قانوني. وإثيوبيا وإريتريا ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لذا فإن المحكمة ليس لها اختصاص.
وأوصى التقرير بإمكانية إنشاء آلية دولية للعدالة، قائلا إن التحقيقات التي أجرتها إثيوبيا لم تكن كافية، ولم تتوافق دائما مع المعايير الدولية، ولم تتسم على الدوام بالشفافية.
واستند التقرير إلى 269 مقابلة مع أفراد. وتحتوي العديد من الروايات على تفاصيل دقيقة لعمليات اغتصاب وتشويه قام بها جنود إريتريون في قواعد عسكرية.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي إنه يقبل التقرير رغم وجود بعض "التحفظات الشديدة"، وأضاف أنه لا يتهم الحكومة بارتكاب أعمال إبادة أو استخدام الطعام كسلاح. وأوضح أنه سيتم تشكيل فريق عمل من المدنيين والعسكريين للتحقيق في جميع الاتهامات الواردة في التقرير.
وأحجم وزير الشؤون الخارجية الإريتري عثمان صالح عن التعليق. ولم يتسن الوصول إلى المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي جيتاشيو رضا، أو المتحدث باسم إقليم أمهرة للحصول على تعليق.
وذكر التقرير أن إريتريا رفضت التعاون مع المحققين، لكنها نفت في السابق ارتكاب قواتها لأي عمليات اغتصاب، رغم التوثيق المفصل من قبل عدة جهات.
وقالت إثيوبيا إن بعض الجنود يخضعون للمحاكمة بتهمة الاغتصاب والقتل. ونفت منطقة أمهرة ارتكاب أي انتهاكات.
ونفى جيتاشيو رضا، المتحدث باسم جبهة تحرير تيغراي، في السابق، أن تكون قوات الجبهة ارتكبت انتهاكات. لكنه قال إن بعض الجماعات "الأهلية" في تيغراي ربما ارتكبت انتهاكات.
وذكر التقرير الذي جاء في 100 صفحة أن الجنود الإريتريين قتلوا نحو 100 من المدنيين في مدينة أكسوم، وأنهم أخرجوا نحو 70 رجلا من منازلهم عنوة وأعدموهم، في ثلاث قرى في جنوب تيغراي. وقال التقرير أيضا إن قوات تيغراي قتلت نحو 200 مدني من أمهرة في بلدة ماي كادرا، وهي جريمة أعقبتها عمليات قتل انتقامية للمنتمين لتيغراي على يد قوات أمهرة.
وقال التقرير إن ما تضمنته محتوياته لا يمثل قائمة شاملة بالحوادث التي ارتكبت. وكانت رويترز وغيرها من المنظمات الإخبارية الأخرى والجماعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني قد وثقت الكثير من عمليات قتل المدنيين التي لم يأت التقرير على ذكرها.
وفي كلمة ألقاها خلال فعالية في مقر للجيش بأديس أبابا اليوم، وعد أبي أحمد بدفن أعداء حكومته "بدمائنا"، في ذكرى مرور سنة على بدء الحرب في إقليم تيغراي.
وأضاف "سندفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا وسنعلي مجد إثيوبيا من جديد".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
