تحفظات على بيان وزراء الخارجية العرب بشأن التطورات في فلسطين

تحفظ وزراء كل من الجزائر، وليبيا، والعراق، والنظام السوري، على بعض بنود ومضامين القرار الذي صادق عليه اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، يوم الأربعاء، في القاهرة.

وأصر الوفد الجزائري، برئاسة وزير الخارجية أحمد عطاف، على أن يتضمن القرار الذي انتهى إليه الاجتماع الوزاري للجامعة، تحفظات الجزائر حول بعض الفقرات التي قال إنها "تساوي بين حق المقاومة الفلسطينية والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وأكد القرار أن "الوفد الجزائري ينأى بنفسه عن كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل التصرف في تقرير مصيره لإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967، مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية".

وتناولت التحفظات بشكل خاص الفقرة الثانية من قرار الاجتماع الوزاري العربي، التي ارتأت فيها تلك الدول مساواة بين سلوك المقاومة القائمة على حقها المشروع، وبين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين، إذ تفيد بـ"إدانة قتل مدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاماً مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون دولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين. وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه".

وفي نفس السياق، تحفظت دمشق "على أية صياغات يمكن أن يفهم منها المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال"، كما تحفظت حكومة جمهورية العراق على بعض الفقرات الواردة ضمن القرار المقدم، لـ"تعارضها مع القوانين العراقية المرعية"، وتخص مصطلح "حل الدولتين"، أينما وجد في القرارات، وعبارة "إدانة قتل المدنيين من الجانبين الواردة في الفقرة الثانية من القرار".

وأبدت ليبيا تحفظاتها على الفقرة الثانية من القرار، وطلبت حذف "من الجانبين"، وتعديل بقية الفقرة لتصبح "إطلاق سراح جميع الأسرى والمدنيين". وطالبت بتعديل الفقرة الثالثة لتصبح "دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن نفسه لما يتعرض له حالياً من عدوان وانتهاكات لحقوقه".

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات مصرية تدعو لتحرك عاجل لإلزام إسرائيل برفع الحصار عن غزة

ودعا قرار الوزراء العرب إلى "الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده"، كما طالب "بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة".

وأكد "دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها، ومفاقمة قضية اللاجئين"، وكذا "وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين".

كما شدد على "حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، وإطلاق "مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام".