تحريض دموي من سموتريتش على فلسطينيي الداخل: إيران ستستخدمهم
- بن غفير يرد على انتقادات سموتريتش، مؤكدًا على استمرار الجهود لتوزيع الأسلحة ومكافحة الإرهاب، ويدعو إلى الوحدة وتجنب الهجمات الشخصية في ظل تفشي العنف بالمجتمع العربي.
- الحكومة الإسرائيلية تستغل العنف في المجتمع العربي لتعزيز الأسرلة وتحطيم القيم، في محاولة لإضعاف الهوية الوطنية والتماسك الاجتماعي لفلسطينيي 48 وتقويض مقاومتهم للتمييز.
أطلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تحريضاً دموياً على فلسطينيي الداخل، زاعماً أن إيران ستستخدمهم من أجل تنفيذ "احتلال بري"، مهاجماً وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من دون أن يذكر اسمه صراحة، بأنه لا يجمع الأسلحة غير القانونية المنتشرة في البلدات العربية. وقال سموتريتش إن "الشرطة والمسؤولين عنها، فشلوا فشلاً ذريعا" في جمع مئات الآلاف من الأسلحة غير القانونية في المجتمع العربي، في إشارة إلى المجتمع الفلسطيني في الداخل. وقال "نحن مطالبون هنا ببذل جهد كبير بالأفعال وليس بالأقوال والتصريحات"، مضيفاً "حل هذه المسألة لا يكون عن طريق إضافة أسلحة إلى الفرق المسلّحة (التي عادة ما تحرس المستوطنات)".
وزعم سموتريتش، خلال مشاركته في مؤتمر "بين الأمن والتكنولوجيا" الذي نظمته صحيفة ماكور ريشون العبرية والمركز الأكاديمي ليف، اليوم الأحد، أن "الإيرانيين يبنون على عرب إسرائيل (عرب 48)، على نحو واضح، من أجل احتلال الأراضي براً"، مضيفاً "في هذا الأمر، نحن بعيدون عن القيام بما هو ضروري (...) في لحظة الحقيقة، وفقاً للطموح الإيراني، قد يتم دمجهم في خطة الاحتلال. نحن بحاجة إلى جمع الأسلحة والقضاء على هذه الظاهرة، فهي خطيرة في بعض النواحي، حتى أكثر خطورة مما هو عليه الوضع خلف الحدود".
وتابع مزاعمه قائلا: "لدى النظام الإيراني خطة تسلسلية لتدمير تقليدي لدولة إسرائيل. وهي تعتمد على إطلاق عشرات الآلاف من الصواريخ إلى جميع أنحاء البلاد من أماكن كثيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع احتلال بري من عدة جبهات، بما في ذلك الجبهات الداخلية". ويرى سموتريتش أنه "لا مفر من حرب قوية وسريعة لإخراج حزب الله من اللعبة، وحرمانه من القدرة على أن يكون جزءاً من هذه الخطة في السنوات القريبة المقبلة. الحرب في لبنان سيكون لها ثمن.. أثمان مختلفة، ولكن أي ثمن ندفعه اليوم سيكون أقل بكثير مما سنحتاج لدفعه مستقبلاً، إذا لم نتحرك".
بن غفير يرد على سموتريتش: سنواصل توزيع الأسلحة
وردّ الوزير بن غفير على هجوم سموتريش قائلاً: "عندما يتّحد جميع أبنائنا في الجبهة، يجب أن نكون متحدين وألا ننجر إلى هجمات شخصية. كلام وزير المالية يجعل اليساريين يفركون أيديهم بكل سرور. رغم افتراءات اليسار وللأسف أيضاً من قبل شركاء في الدرب، سنواصل في مشروع الفرق المسلّحة وتوزيع الأسلحة، وردع الإرهابيين في السجن بكل ما أوتينا من قوة".
وعلى الرغم من ادعاءات سموتريتش وتحريضه، فإن السلاح ينتشر كما العنف والجريمة في المجتمع العربي في الداخل، في ظل غياب قرار سياسي من قبل المؤسسة الإسرائيلية، التي تحوم شكوك بشأن تورطها في حمام الدم، من خلال أذرعها المختلفة، أو على أقل تقدير استخفافها بكبح العنف والجريمة التي تطاول الأبرياء، وليس فقط عصابات الإجرام أو المتورطين معها. ولطالما طالب المجتمع العربي وقيادته الحكومة وأذرعها بجمع السلاح وكبح الجريمة من دون فائدة. وسُجّلت منذ مطلع العام الحالي أكثر من 100 جريمة.
وتستفيد دولة الاحتلال من الفوضى وسفك الدماء ونشر الرعب في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، من خلال إشغاله بقضايا ونزاعات داخلية، تغذّي القلق والخوف وافتقاد الأمن الفردي، فضلاً عن الصعوبات الحياتية والاقتصادية التي تدفع بعض الشرائح نحو الكسب السريع من خلال تجارة السلاح، أو اللجوء إلى منظمات الإجرام لطلب قروض "السوق السوداء". وهي أمور باتت تعزل شرائح واسعة عن الهمّ الوطني ومكافحة التمييز والعنصرية، والمشاركة في الاحتجاجات المناهضة لممارسات الاحتلال وعدوانه في القدس المحتلة والضفة الغربية وغزة، وحتى في الداخل الفلسطيني.
ومن مآرب المؤسسة الإسرائيلية، في شيوع العنف والجريمة، الدفع بالمجتمع العربي الفلسطيني داخل الخط الأخضر نحو الأسرلة، من خلال تحطيم قيم ونجاحات جزء كبير من أبنائه في مختلف مجالات الحياة. وتراهن المؤسسة الإسرائيلية على أن التضييق على هذا المجتمع سيدفع بأبنائه نحو الانشغال بالأمن الشخصي، وسلامة الأفراد والبيئة القريبة، وتغليب ذلك على الهمّ الوطني. كذلك تدفع دولة الاحتلال بمخططات لتشجيع الشباب العرب على الانخراط في سلك الشرطة، وما يُسمى بـ"الخدمة المدنية"، وتغيير قناعات المجتمع بأن الأمن والأمان يكون بالتقرب إلى المؤسسة الإسرائيلية وأجهزتها، وتجاهل الاحتلال وممارساته في أرجاء فلسطين، أو بالهجرة من البلدات العربية.
وتعززت هذه المخططات بعد انتفاضة القدس والأقصى عام 2000، التي شهدت تظاهرات في أراضي 48، احتجاجاً على اقتحام رئيس المعارضة في حينه أرئيل شارون المسجد الأقصى بمرافقة قوات كبيرة من شرطة الاحتلال. وردّت الشرطة الإسرائيلية على التظاهرات بقتل 13 فلسطينياً في الجليل والمثلث. وفضحت تلك الأحداث، وأحداث أخرى تلتها على مر السنوات الماضية، عقلية الشرطة الحقيقية في التعامل مع فلسطينيي 48. وتحاول الشرطة الإسرائيلية تصدير رواية عجزها وعدم امتلاكها الأدوات والموارد اللازمة لفك رموز الجرائم في المجتمع العربي، فيما تستغل منظمات الإجرام ذلك للمضي في جرائمها، وتوسيع رقعة تجارة السلاح، الذي غالباً ما يكون مصدره مخازن جيش الاحتلال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
