تحذير فلسطيني من إقرار الاحتلال الإسرائيلي "قانون الإعدام" بحق الأسرى
تتصاعد المخاوف الفلسطينية والتحذيرات من إقرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين، في أعقاب منح رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو مساء الخميس الماضي رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إيتمار بن غفير، الضوء الأخضر بشأن "القانون" المثير للجدل.
وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد كشفت أنّ نتنياهو وافق على أنّ يقوم المتطرف بن غفير بالترويج لصالح إقرار "قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العمليات وخطف الجنود".
وحذّرت وزارة الأسرى والمحررين في غزة (التابعة لحكومة حماس)، اليوم السبت، من "خطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة الاحتلال الصهيوني المتطرفة" ببدء الترويج للقانون.
وقالت في بيان إن هذه الخطوة "تُعد حلقة ضمن مسلسل طويل من القوانين والتشريعات التي يسعى الاحتلال إلى إقرارها وتهدف بشكل أساسي إلى تشديد القبضة على الأسرى وزيادة معاناتهم".
وأضافت أن تلك المحاولات "تعكس مدى العنصرية الصهيونية وتعزيز حالة الحقد والانتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع الأسرى". وأوضحت أن هذا "ما يعني أن الاحتلال بكل ما يملك من أدوات وإمكانات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى وتجريدهم من سلاحهم الوحيد المتمثل في العزيمة والثبات والصمود، رغم أنه يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة، أبرزها سياسة الإهمال الطبي وإطلاق النار على المعتقلين ميدانياً".
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد طالبت في بيان مساء أمس "المجتمع الدولي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي بربط العلاقة مع حكومة الاحتلال المقبلة برئاسة نتنياهو، بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان". وقالت الوزارة إنها "تنظر بخطورة بالغة لما يورده الإعلام الإسرائيلي تباعاً بشأن اتفاقات نتنياهو المشؤومة مع شركائه في الائتلاف من قادة اليمين الفاشي المتطرف"، محذرة من منح نتنياهو "الرخصة لبن غفير للعمل والترويج لقانون الإعدام... وغيرها من التعهدات التي لم يكشف عنها".
من جهته، أكّد الأسير المحرر، مدير مركز "الأسرى للدراسات"، رأفت حمدونة، لـ"العربي الجديد"، أن هناك تخوفات عدة من إقرار قانون إعدام الأسرى، لأنه طرح في مرات سابقة، وخصوصاً أن المتطرف بن غفير قد أعلن عنه مرات عدة.
وقال حمدونة: "قد يكون من الوارد أن يذهب المتطرف بن غفير إلى العمل من أجل إقرار القانون"، غير أنه حذّر من أن مثل هذا الإقرار "ستكون له تداعيات وآثار كبيرة سواء داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي أو خارجها".
ونبّه إلى أن "سياسة الإعدام بحق الأسرى في السجون والأسرى المحررين وبحجج واهية، زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة، وبغطاء رسمي من الحكومة الإسرائيلية وجهاز الشاباك وجيش الاحتلال"، مشدداً على أن "مواجهة ذلك تحتاج إلى جهد إعلامي غير تقليدي وجماهيري واسع ورسمي وشعبي".
ودوماً يوجه الأسرى دعوات ومناشدات لضرورة زيادة التحركات في خارج السجون من أجلهم، لأنّ هذا العامل يزيد الضغط على الاحتلال ويمنعه من اتخاذ مزيد من الخطوات والقمع بحقهم.
ومساء السبت، أصدرت "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" المنبثقة عن الحركة الوطنية الأسيرة تصريحاً مقتضباً قالت فيه إنّ "الأسرى الفلسطينيين لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال".
وأضاف البيان: "إن أرادوها حرباً مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
