قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدورة فارس اليوم الخميس، إن ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي وسجن النقب خاصة، يشبه إلى حد كبير انتهاكات سجن أبو غريب في العراق، محذراً من تحويل معتقل في النقب إلى "غوانتنامو جديد".
وقال فارس خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الهيئة بمدينة البيرة: "بمراقبة التطورات في السجون، بتنا على قناعة بقيام الاحتلال بعمليات اغتيال وتصفية جسدية للأسرى في السجون الإسرائيلية في ظل انتشار لجنود في جيش الاحتلال بمحاذاة الأسرى".
وأشار فارس إلى أن "السلوك الذي يتبعه الاحتلال في السجون مرتبط بشعور جماعي إسرائيلي بالخيبة والانكسار الذي تشعر به المؤسسة السياسية والعسكرية والأمنية"، في إشارة إلى معركة "طوفان الأقصى"، مشيراً إلى "أنهم يريدون تدفيع الشعب الفلسطيني الثمن من خلال سياسات عبثية لن تحقق لإسرائيل أي نتائج وهي فقط نابعة من نزعة الانتقام".
وحول الأوضاع الحالية في السجون، قال فارس: "إن العقوبات والاعتداءات ضد الأسرى تطورت بشكل خطير"، مشيراً إلى أن الأسرى كانوا مع بداية الأحداث قد تفهموا بعض الإجراءات الاستثنائية المرتبطة بالوضع، لكن الأمر تطور إلى حد وصولها إلى عمليات تجويع وتعطيش وقطع أدوية ضرورية عن الأسرى المرضى.
وتابع فارس: "الأخطر أنه بدأت تتكرر عمليات اعتداء جسدية، حتى إنهم يستخدمون عصي الفؤوس والمجارف لضرب الأسرى، وربطهم بقيود إلى الخلف، عدا عن التفتيش العاري المهين وبشكل جماعي، والسبّ والشتم".
وأكد أن مؤسسات الأسرى ترددت كثيراً قبل إعلانها، خشية خلق حالة من التوتر والقلق لدى عائلات الأسرى وكل الفلسطينيين، لكن التطورات الخطيرة دفعتها إلى الإفصاح عنها.
وطالب فارس المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر وكل المنظمات الحقوقية الدولية، بالقيام بدورها، خصوصاً أن مؤسسات الأسرى لا تستطيع الحصول على معلومات دقيقة من السجون وتحصل على المعلومات بشكل شحيح، وفي بعض الأحيان تتلقى معلومات لا يمكن التأكد منها.
وتوجه فارس للبرلمان والاتحاد الأوروبي، قائلاً: "نريد أن نسمعكم، إن أوروبا على مدار سنوات طويلة باعتنا حقوق الإنسان وكل الحقوق، وحاولت التعالي علينا أخلاقياً، ثم وجدناها فجأة داعمة للاحتلال الذي يمارس العنصرية وإبادة الشعب الفلسطيني".
وحول العمال الغزيين الذين كانوا يعملون في الأراضي المحتلة عام 1948 قبل عملية "طوفان الأقصى" وطُردوا إلى الضفة الغربية، قال فارس إن "هناك معتقلين يتم تجميعهم في معسكرات لجيش الاحتلال، وإن المعلومات عنهم قليلة، لكن بعضها تؤكد وجود 700 منهم في معسكر عنتوت الإسرائيلي قرب عناتا شمال شرق القدس المحتلة، و200 في معتقل عوفر".
وأضاف: "توجد معلومات غير مؤكدة عن وجود عدد منهم في معسكر حقل اليمن في النقب"، مشيراً إلى أن المعسكر يجري إعداده ليكون شبيهاً بمعتقل غوانتنامو.
أما العمال الذين طردوا إلى الضفة الغربية، فقال إن حملات اعتقال شملتهم من مراكز إيوائهم في مناطق مختلفة من الضفة، رغم امتلاكهم لتصاريح عمل من قبل الاحتلال، بهدف الانتقام.
وحول عمليات الاعتقال اليومية المتواصلة، توقع فارس أنها ستصل إلى ألف معتقل خلال أيام، مشيراً إلى أن نيابة الاحتلال العسكرية، وحين لا تستطيع تقديم أي مواد ضد معتقل يمكن أن تقنع بها المحاكم العسكرية، فإنها تقوم على الفور بتحويله إلى الاعتقال الإداري، متوقعاً أن يكون من بين الألف أسير 700 معتقل إداري، وهو ما يعتبر دليلاً على أن الاعتقالات عشوائية.
بدورها، قالت المحامية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تالا ناصر، إن هناك ضرورة للنظر جدياً إلى دور المحامين والمؤسسات أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي بات "دورها شكلي، ولا تتصف بالمحاكمات العادلة"، مشيرة إلى أن خرق ضمانات المحاكمة العادلة يشكل خرقاً للاتفاقات الدولية.
وشددت ناصر على أن ما يحصل فرصة لمقاطعة المحاكم بدرجاتها كافة، دون ترك الأسرى، والتركيز على زيارة المحامين لهم ومتابعة أوضاعهم. ودعت إلى ضرورة العمل على تفعيل أدوات القانون الدولي لمحاسبة الاحتلال وليس فقط التنديد به والمناشدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
