تحذيرات إسرائيلية من تدهور العلاقات مع مصر وإمكانية سحبها الوساطة

عبّر مسؤولون إسرائيليون كبار عن قلقهم من تفاقم تدهور العلاقات مع مصر على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة، وانهيار محادثات صفقة التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس عبر الوسطاء، والرفض المصري لتحويل المساعدات الإنسانية إلى القطاع ما دامت إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وسط مزاعم إسرائيلية باستغلال مصر قضية المساعدات لمحاولة زيادة الضغط الدولي على تل أبيب.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، تحذيرات مسؤولين إسرائيليين كبار لم تسمّهم من أن مصر قد تنسحب من جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مشيرين إلى أن التعاون الأمني والاستخباراتي بين الجانبين سيتضرر إذا استمرت الأزمة. وقال أحدهم في وصف العلاقات مع مصر إنّ "الوضع مع مصر الآن هو الأسوأ منذ بداية الحرب".

كما قال مسؤول آخر: "في بداية الحرب، أظهر المصريون تفهماً لموقفنا، وتفهّموا لماذا كان من المهم بالنسبة لنا تفكيك القدرات العسكرية والسلطوية لحماس بعد السابع من أكتوبر". وأضاف أنه "منذ بدء العملية (العسكرية) في رفح، حدثت نقطة تحوّل في موقف المصريين تجاه إسرائيل. إنهم يقصدون إزعاجنا، ويحاولون فرض إنهاء الحرب علينا. وهذا أمر لم يحدث من قبل، ولا حتى في عملياتنا (جولات سابقة من العدوان) السابقة في غزة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

خاص | رسالة احتجاج مصرية إلى إسرائيل بشأن معبر رفح و"محور فيلادلفيا"

معبر رفح.. نقطة تدهور العلاقات مع مصر

وتفاقمت الخلافات بين الطرفين بعد بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية البرية في رفح، واحتلاله الجانب الفلسطيني للمعبر الحدودي الذي يربط قطاع غزة بمصر، في السابع من مايو/ أيار الحالي. وانتقد الجانب المصري هذه الخطوة ورفع العلم الإسرائيلي في منطقة المعبر، وهو ما جعل من الصعب بالنسبة لمصر، على المستوى السياسي، وفقاً للصحيفة العبرية، مواصلة تشغيل المعبر دون مواجهة اتهامات بالتعاون مع العملية الإسرائيلية.

الصورة

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن: "نحن ندرك لماذا تسبب لهم هذا في مشكلة علاقات عامة. لكن رد فعلهم المتمثّل في وقف نقل المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل، مبالغ فيه تماماً". وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن موقف مشابه، وكتب عبر حسابه على منصة إكس، أمس الثلاثاء: "لقد تحدّثت بالأمس (أول من أمس الاثنين) مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حول ضرورة إقناع مصر بإعادة فتح معبر رفح للسماح باستمرار نقل المساعدات الإنسانية الدولية إلى غزة. واليوم (أمس الثلاثاء)، سأناقش الأمر مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني".

ولاحقاً، أصدر كاتس بياناً جاء فيه أن "مصر تتحمل مسؤولية تجديد إدخال المساعدات عبر معبر رفح". وردّت وزارة الخارجية المصرية بمهاجمة كاتس واتهام إسرائيل بمفاقمة الوضع الإنساني في غزة. ويصرّ المسؤولون المصريون على أن نقل المساعدات لن يكون ممكناً إلا إذا كان الجانب الفلسطيني من معبر رفح خاضعاً لسيطرة جهة فلسطينية.

ودفع هذا الطلب المصري إسرائيل إلى دراسة إمكانية إشراك السلطة الفلسطينية في إدارة المعبر. لكن على المستوى الإسرائيلي الداخلي، ستواجه خطوة كهذه انتقادات حادة من أحزاب اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية، والتي تعارض أي نوع من التعاون مع السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، لم تسمّه الصحيفة العبرية، شارك في المحادثات حول هذا الموضوع، إنّ الحديث يدور في هذه الأثناء عن جس نبض أولي لمثل هذه الخطوة، وليس عن اقتراح واضح المعالم، الأمر الذي أدى إلى ريبة في أوساط المسؤولين، وأوضح أنّ المسؤولين الإسرائيليين "لا يريدون إعطاء موافقتهم على خطوة تفسّر بأنها تعاون مع إسرائيل بينما تستمر العملية في رفح، ليكتشفوا في النهاية أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير أحبطاها". وبحسب المسؤول، فإن هذه "مشكلة ليس لها حل، وتزداد خطورة كل يوم".

كيف تقرأ إسرائيل نية مصر الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا؟

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد، أن مصر ستنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي من المتوقع أن تعقد جلسات استماع خلال اليومين المقبلين بشأن طلب إصدار أوامر مؤقتة إضافية ضد إسرائيل في ظل اجتياح رفح وحربها المستمرة على سائر قطاع غزة.

وترى أوساط إسرائيلية أن تأثير الموقف المصري لن يكون كبيراً على المسار القانوني في المحكمة في لاهاي، وأن تأثير وقف دخول المساعدات من معبر رفح سيكون أكبر. وفي المقابل، تخشى إسرائيل من أن يتّخذ قضاة لاهاي، هذه المرة، إجراءات ضدها أكثر صرامة من تلك التي اتخذوها في الجلسة السابقة في يناير/ كانون الثاني الماضي، بسبب تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة على نحو غير مسبوق. وكانت المحكمة قد قررت في حينه اتخاذ عدد من التدابير المؤقتة بما في ذلك إلزام إسرائيل بزيادة كمية المساعدات التي تدخل إلى غزة، لكنها تجنّبت إصدار أمر بوقف القتال.