أعلن "تجمّع المهنيين السودانيين"، الخميس، عن وجود تسجيلات توثق تورط عدد من أفراد الشرطة باغتيال وقنص متظاهرين سلميين.
جاء ذلك في بيان للتجمّع (قائد الحراك الاحتجاجي في البلاد)، عقب ساعات من نفي الشرطة السودانية استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وأفاد البيان بأنّ "القوى الثورية لديها تسجيلات واضحة وموثقة لتورط عدد من قوات الشرطة بالخرطوم في الاغتيال والقنص المباشر للثائرات والثوار السلميين".
وأوضح البيان أنّ "مجزرة 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تعد جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب".
بيان: مؤتمر الشرطة الصحفي كذب صراح وموت للمهنية والضمير
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) November 18, 2021
يتحمل المجلس العسكري الانقلابي المسؤولية الكاملة عن المجازر وجرائم القتل المجاني والعنف الممنهج ضد الثائرات والثوار السلميين في كل مدن وقرى السودان، وهي جرائم ليست بالغريبة أو الجديدة على هذه الطغمة الفاسدة#مجزرة17نوفمبر pic.twitter.com/SYlXOjqv8H
والأربعاء، أعلن "تجمّع المهنيين السودانيين"، في بيان، مقتل 15 شخصاً في مواجهات مع القوات الأمنية، معظمها بمدينة بحري، شمالي الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني والتنديد بـ"الانقلاب العسكري" .
وأمس الخميس، قالت الشرطة السودانية إنها لم تطلق الرصاص على المتظاهرين السلميين، وإنها التزمت بتفريق الاحتجاجات "وفق المعايير الدولية".
وقال المدير العام للشرطة السودانية خالد مهدي، في مؤتمر صحافي: "ربما تكون هناك جهات أخرى (لم يحددها) أطلقت الرصاص على المتظاهرين، واجبنا التحقيق والتحري للكشف عنها".
بدوره، قال مدير شرطة ولاية الخرطوم زين العابدين عثمان إنّ قوات الشرطة واجهت "عنفاً غير مبرر" من قبل المتظاهرين، وإن أقسام الشرطة تعرضت للاعتداء.
وأضاف، خلال المؤتمر ذاته: "لدينا أفراد من الشرطة في أوضاع صحية حرجة (..) وجاهزون للتحقيق في أي بلاغات بشأن إطلاق النار على المتظاهرين". وأعلن عثمان "تشكيل لجنة بالتعاون مع النيابة العامة، للتحقيق في أسباب الوفيات والوصول إلى النتائج النهائية".
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات شعبية مستمرة وانتقادات دولية واسعة تطالب بعودة الحكومة الانتقالية.
وقبل إعلان قرارات الجيش كان السودان يعيش منذ أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات في مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.
الولايات المتحدة تعرب عن قلقها حيال قمع المتظاهرين في السودان
في الأثناء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ حيال استخدام القوة المميتة في قمع المتظاهرين في السودان.
ودعا بلينكن، في تغريدة على موقع "تويتر"، "السلطات السودانية إلى احترام حق كل السودانيين في التجمع بشكل سلمي، والتعبير بحرية عن مطالبهم في استعادة الفترة الانتقالية بقيادة المدنيين".
The United States is gravely concerned by the use of deadly force against peaceful protesters yesterday in Sudan. Sudanese authorities should respect the right of all in Sudan to peacefully assemble and freely express their demand for restoration of the civilian-led transition.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 19, 2021
الأمم المتحدة: 39 شخصاً قتلهم الأمن السوداني منذ "الانقلاب"
والخميس، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إنّ 39 شخصاً على الأقل قتلتهم قوات الأمن السودانية منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت باشليه، في بيان: "ندين مقتل ما لا يقل عن 39 شخصاً على يد قوات الأمن في السودان منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر". وأوضحت أنّ "بين هؤلاء قتل 15 شخصاً بالرصاص، الأربعاء، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الخرطوم، والخرطوم بحري، وأم درمان (غرب)".
واعتبرت أنّ "إطلاق النار على حشود كبيرة من المتظاهرين العزّل يرقى إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
الاتحاد الأوروبي "قلق" حيال استخدام العنف ضد المتظاهرين في السودان
من جهته، أعرب الاتحاد الأوروبي، الخميس، عن قلقه البالغ حيال استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين بالسودان، واصفاً ذلك بـ"الأمر غير المقبول".
وقال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان: "أدت أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن على المتظاهرين السلميين، الأربعاء، إلى وقوع قتلى وجرحى، وهذا الأمر غير مقبول".
The European Union has supported the democratic transition in #Sudan from the start and will not accept that the constitutional order and the democratic transition fails because of the military coup of 25 October.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 18, 2021
My statement: #AUEU https://t.co/1IjL2s6EOe
وأوضح أنّ "التقارير التي تتحدث عن دخول قوات الأمن إلى المستشفيات لاعتقال المتظاهرين، ومنع المصابين من تلقي العلاج مقلقة للغاية".
وأضاف: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق عميق إزاء التعتيم الكامل على المعلومات الذي فرضته السلطات خلال يوم الاحتجاجات، الأربعاء".
ودعا إلى تشكيل حكومة مدنية وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، والإفراج عن جميع المعتقلين، محذراً من "انعكاس تلك الأحداث على دعم الاتحاد الأوروبي للسودان"، بحسب البيان.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
