تجمع المهنيين السودانيين يطالب بسحب صلاحية الاعتقال من قوات الدعم السريع

طالب تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، النائب العام بتكوين لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين لمراجعة كل مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة، للتأكد من خلوها تماماً من المعتقلين المدنيين.

وأوضح التجمع، في بيان له، أن مقترحه يأتي في إطار مواجهة حالات انتهاك حقوق الإنسان الممنهجة التي بدأت في عهد النظام السابق، والتي ما زالت مستمرة اليوم عبر الأجهزة الرسمية وغير الرسمية.

والأسبوع الماضي، لقي شاب مصرعه تحت التعذيب في أحد مقرات قوات الدعم السريع، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ما أثار غضباً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.

صيانة لكرامتنا وحقنا في الحياة، لتتراص صفوفنا ونصعد نضالنا حتى:

1- تصفية معتقلات الدعم السريع وأي جهة أمنية أخرى.

2- إعلان الجهات القانونية المختصة (النائب العام ووزير العدل) حصر حق القبض على الشرطة واعتبار ممارسة أي جهة أخرى للاعتقال جريمة إخفاء قسري. pic.twitter.com/JFQ8vr8KPp

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) December 31, 2020

ونادى التجمع بتسليم الموجودين في المقار الأخرى للشرطة، بحجة أن وجود معتقلين دون بلاغ جنائي ودون أمر قبض يخالف المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن الحبس يتم بواسطة الشرطة وفي حراساتها، كما أن التحريات وفقاً لنص المادة 39 من القانون لا تجريها إلا شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة.

كما طالب التجمع بفتح التحقيقات في حالات الاعتقال هذه باعتبارها اختطافاً واعتقالاً غير مشروع، على أن تعرض اللجنة تقريرها على الرأي العام بشفافية.

أخبار

التحديثات الحية

آلاف السودانيين يشيعون قتيل التعذيب داخل معتقل لقوات الدعم السريع

وشدد على ضرورة مخاطبة النائب العام لقوات لدعم السريع والقوات المسلحة لتوضيح عدم قانونية أي ممارسة لسلطة القبض والتحري أو التعرض للمدنيين بأي شكل من الأشكال من قبل أي جهة، عدا الشرطة.

وطالب التجمع وزير العدل بالعمل على إصدار تشريع يلغي بموجبه سلطة القبض والحبس لمدة 24 ساعة بناءً على الاشتباه التي مُنِحت لجهاز المخابرات العامة في عام 2019، بحيث يتم تجريد جهاز المخابرات من هاتين السلطتين، لتعودا للنيابة والشرطة الجنائية فقط، وأن يمارس مجلسا الوزراء والسيادة سلطتهما في إجازة هذا التشريع بصورةٍ عاجلة.

واقترح أيضا تكوين لجنة دائمة بكل الصلاحيات لمراجعة الانتهاكات السابقة وتلقي الشكاوى ممن تعرضوا لممارسات القبض والاعتقال والتحقيق من قبل الدعم السريع، أو أي قوات أخرى، بصورة مخالفة للقانون، وإنصافهم عبر تحويل هذه البلاغات للمحاكمة العادلة في أسرع وقت، وإغلاق جميع المعتقلات والحراسات التي لا تتبع للشرطة.