تجديد حبس شقيقة وزير مصري سابق: نصف دقيقة من مرافعة الدفاع

قررت محكمة الجنايات المصرية المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، اليوم الخميس، تجديد حبس المعتقلة حسيبة محسوب عبد المجيد درويش، شقيقة محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل السابق بعهد الرئيس الراحل محمد مرسي، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية الثانية لها، التي جرى تدويرها فيها.

وتواجه حسيبة في هذه القضية التي حملت الرقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، تهم "الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)".

وعلم "العربي الجديد" أنه جرى التجديد عبر خاصة "الفيديوكونفرانس" دون حضور حسيبة بشخصها، واعترضت هيئة الدفاع عنها من عدم تمكينها من تقديم دفوعها بشكل كامل، حيث لم تُمكَّن من التحدث لموكلتها أو حتى تقديم الدفوع القانونية عنها.

وقالت هيئة الدفاع للمحكمة: "كيف يتم عرض قرابة 700 معتقل في جلسة تجديد حبس واحدة في فترة زمنية ساعات قليلة تراوح من 4 إلى 5 ساعات كحد أقصى؟ فبهذا الأمر لن يكون نصيب كل معتقل في الحديث والترافع عنه سوى نصف دقيقة فقط كحد أقصى، فهل هذا الأمر معقول؟"، إلا أن المحكمة لم تعقب على الحديث وأصدرت قراراً بتجديد حبسها وبقية المعتقلين جميعاً دون صدور أي قرارات بإخلاء السبيل.

وقالت هيئة الدفاع لـ"العربي الجديد" إن ما يحدث "مسرحية" وادعاء صوري بوجود مرافعة ودفاع عن المعتقلين، وعقبت قائلة: "لم نتمكن من تقديم مرافعات حقيقية لموكلتنا، كما لم نتمكن حتى من تقديم مذكرات قانونية لها لعدم تمكيننا من الاطلاع على محضر التحريات لمعرفة الأخبار الكاذبة التي تواجهها المعتقلة في التهم المنسوبة إليها، حيث إنها منذ تاريخ حبسها على ذمة القضية وحتى الآن لم يتم تمكيننا من تصوير الاتهامات أو حتى الاطلاع عليها حتى تتمكن من الدفاع عنها أمام جهات التحقيق".

ودفعت هيئة الدفاع عن حسيبة في الجلسة الماضية، ببطلان استمرار حبسها على ذمة القضية، وذلك لتجاوز فترة الحبس الاحتياطي لها والمحددة قانوناً بسنتين فقط، إلا أن حسيبة حُبسَت على ذمة القضية الثانية التي جرى تدويرها فيها، لمدة تجاوزت سنتين و8 أشهر حتى الآن، حيث صدر قرار حبسها للمرة الأولى على ذمة القضية بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2020، ومستمرة في تجديدات الحبس حتى اليوم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: تنديد حقوقي باحتجاز برلماني سابق رغم تبرئته ومخاوف من تدويره

جدير بالذكر أن القضية الأولى لحسيبة، وهي تعمل "كيميائية وشريكة لزوجها في مصنع مستلزمات طبية بمنطقة أبو رواش"، عبارة عن ورود اسمها ضمن مجموعات شكلها شخص للمشاركة في تظاهرات سبتمبر/أيلول 2019، التي دعا إليها رجل الأعمال المقاول محمد علي وقتها، وما تلتها من دعوات أخرى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، حيث جاء اسمها ضمن الأسماء المشاركة والداعية للتظاهرات بمجموعة القاهرة.