تجدد التظاهرات في مدن عراقية رفضاً للتصويت على قانون الانتخابات

بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات، الذي اعتمد نظام الدائرة الواحدة ضمن آلية "سانت ليغو"، في ليلة شهدت فوضى عارمة تحت قبة مجلس النواب، وطرد عدد من النواب المستقلين من الجلسة، عاد المحتجون للنزول إلى الشارع في ثلاث مدن.

وأبدى المحتجون اعتراضهم على التصويت، فيما رفعوا شعارات تشير إلى أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي استخدم القوات الأمنية لتسهيل عملية التصويت.

وأقدم المتظاهرون في محافظات واسط وبابل وذي قار، على النزول للشوارع وقطع عدد من الطرق الرئيسة فيها، احتجاجاً على تمرير قانون الانتخابات، فيما تستعد "اللجنة التنسيقية للاحتجاجات"، في بغداد، لتنظيم وقفة احتجاجات في ساحة التحرير، لإعلان الرفض الشعبي لجلسة البرلمان الأخيرة، والاعتداء على النواب المستقلين.

وعمد العشرات من المحتجين الغاضبين في مدينة الناصرية (مركز محافظة ذي قار)، إلى بناء السرادق وسط ساحة الحبوبي، فيما أخذ المحتجون بالتوافد من كل أحياء المدينة، منددين بقانون الانتخابات، وقطعوا الطرق المؤدية إلى الساحة بالإطارات المحترقة.

وفي بابل، قاد عدد من الناشطين البارزين في المدينة احتجاجات بالقرب من جسر الثورة وسط المدينة، فيما أوعزت القيادة الأمنية والعسكرية في المدينة بزيادة أعداد عناصر الأمن لحماية مبنى مجلس المحافظة، ومنع أي حالة اقتحام لمقرات الأحزاب.

وصوّت البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الجديد، رغم رفض قوى وفعاليات عراقية شعبية ومدنية مختلفة، التي اعتبرته قانوناً فُصِّل على مقاس القوى النافذة في البلاد، لأنه يعيد نظام الدائرة الواحدة، ويحرم الكتل الصغيرة من الأصوات.

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للاحتجاجات العراقية، محمد مصطفى إن "البرلمان لم يحترم صوت الشعب الرافض لقانون الانتخابات الذي اعتمده مجلس النواب"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "الاحتجاجات انطلقت في عدة مدن، وستمتد إلى مدن أخرى، كما أن الساعات المقبلة ستُظهر المواقف السياسية الرافضة لهذا القانون".

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل يجري إقليم كردستان العراق انتخاباته البرلمانية في الموعد المحدد؟

قانون "غير منصف"

من جانبه، بيَّن المتحدث باسم حركة "وعي" حامد السيد، أن "الانتخابات التي تفصّلها الأحزاب الكبيرة والمسلحة، لا جدوى منها، ونحن نرفضها بقانونها جملة وتفصيلاً، كما أن مجلس النواب لم يهتم لصوت الشارع المنتفض سواء في الشارع أو البرلمان، وهي إهانة لمعاني الديمقراطية بشكلٍ سافر".

وأضاف السيد في اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "القوى الكبيرة في مجلس النواب، انقلبت على إرادة الشعب"، مؤكداً أن "قانون الانتخابات الذي صوت لصالحه مجلس النواب، غير عادل وغير منصف، وتشرف عليه الأحزاب الفاسدة ذاتها، وأن طرد النواب من قبل رئاسة البرلمان يعد مؤشراً خطيراً بمعادلة الانتخابات".

وشهدت جلسة التصويت على قانون الانتخابات، طرد نواب مستقلين، وهم "نيسان الزاير، وداود العيدان، ومحمد نوري، وفاطمة العيساوي، ونور نافع، وكاظم الفياض، ونداء الكريطي، وحميد الشبلاوي، وعلاء الركابي، وحيدر السلامي، وفاتن القرغولي، وصائب الحجامي، وضياء الهندي، وياسر وتوت، وناظم الشبلي، وحیدر طارق الشمخي، وعامر عبد الجبار، وهادي السلامي".

عقب ذلك، أصدرت حركة "امتداد" المدنية، بياناً بشأن الاعتداء والتهديد على أعضاء حركتها، وذكرت أنها "تستنكر الاعتداءات السافرة بحق ممثلي الشعب نواب حركة امتداد والقوى المعارضة الأخرى من الحركات الناشئة والنواب المستقلين الرافضين لتمرير قانون مجالس المحافظات بصيغته الحالية كونها تعد تحديا لإرادة الشعب".

وأضافت أن "الاعتداء على النواب من قبل القوات الأمنية والتهديد بإنهاء العضوية من قبل رئيس مجلس النواب هي سابقة خطيرة تتناقض مع مبادئ الديمقراطية والقيم الأخلاقية وذلك للصفة المعنوية التي يحملها النائب والناخبين الذين يمثلهم"، مؤكدة أنها "ستتقدم بدعوى طعن إلى المحكمة الاتحادية، بسبب مخالفة القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".