كشف الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم السبت، عن مؤامرات استهدفت الجزائر ومحاولات لتفجير الوضع الداخلي وإثارة البلبلة.
وقال الرئيس الجزائري، خلال إشرافه على مؤتمر لحكام الولايات "كل العالم يدرك أن الجزائر قوة ضاربة في المنطقة، وكل العالم يعرف أن الجزائر قوة جهوية وقوة تصنع التوازنات وتصنع السلم في المنطقة، على الرغم من محاولة البعض إنكار ذلك أو تقزيم دور وأهمية وثقل الجزائر في المنطقة وشمال أفريقيا والساحل".
وأوضح الرئيس الجزائري أن "أطرافاً حاولت تفجير البلاد من الداخل، لكننا تصدينا لها، ومحاولات إثارة البلبلة في البلاد لقيت صدى إعلامياً عند البعض"، مشيراً إلى أن السلطات رصدت "97 موقعاً إلكترونياً ينشط في مهاجمة الجزائر، انطلاقاً من دول الجوار، باستثناء تونس"، ملمحاً إلى أن تلك المواقع الإلكترونية في المغرب.
وذكر أن السلطات "لن تتسامح مع مجرمي الحرائق ومروجي الإشاعات"، في إشارة إلى ما شهدته الجزائر الشهر الماضي من موجة حرائق مهولة وغير مسبوقة، خاصة في منطقة القبائل، واتُهمت حركة "الماك" الانفصالية بالوقوف وراء تدبيرها بدعم خارجي، إذ تم توقيف أكثر من 70 شخصاً متورطين في ذلك، بحسب السلطات الجزائرية.
وفي سياق آخر، ذكر الرئيس تبون أن عدداً ممن يصفهم بالعصابة، ويقصد بهم المحسوبين على "الكارتل المالي والمجموعة السياسية السابقة" التي كانت في محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، حاولوا الترشح للانتخابات النيابية الماضية.
وقال "إقصاءات المترشحين في انتخابات المجلس الشعبي الوطني التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي طاولت أكثر من 750 شخصا من العصابة، حاولوا الترشح للتشريعيات الماضية"، قبل أن تطبق السلطات عليهم تدابير وردت في القانون الانتخابي تمنعهم من الترشح.
وطالب تبون حكام الولايات بالمبادرة في إدارة الشأن العام، وحثهم على "التخلص من هاجس الخوف"، مؤكداً أنهم "محميّون بقوة القانون".
وكشف عن قرب إصداره منشوراً رئاسياً "يحمي الإطارات والمسيرين النزهاء من تبعات التحقيقات التي تستند إلى رسائل ووشايات مجهولة، ويمنع بموجب المرسوم الأجهزة الأمنية والقضائية الأخذ بالرسائل المجهولة في التحريات أو بدء تحقيقات ضد المسؤولين المحليين، إلا بموافقة ورخصة من وزير الداخلية، وهذا تفادياً للمبالغة في الاتهامات وتعطيل سير المرفق العام".