لم تكن محاولات المقاومة الفلسطينية نقل العمل العسكري إلى الضفة الغربية وليدة حدث معين أو نتيجة لتصعيد ما، بل هي ملازمة لكل مراحل العمل العسكري الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقد سعت أذرع المقاومة الفلسطينية على اختلاف انتماءاتها ومرجعياتها إلى تبادل الخبرات العسكرية والعمل المقاوم ما بين قطاع غزة والضفة منذ انطلاق العمليات العسكرية الفصائلية المنظمة والمخطط لها، حرصًا منها على أن تبقى جذوة المقاومة والمواجهة مع المحتل الإسرائيلي مشتعلة في كل بقعة من فلسطين ولتحقيق أقصى تأثير ممكن في الاحتلال.
هذا التوجه لدى المقاومة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية لم ينقطع حتى في أحلك الظروف الميدانية التي عاشتها الأراضي الفلسطينية، فبعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، كثف الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته الأمنية الرامية إلى تعزيز فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وتقليل فرص الالتقاء والاحتكاك في ما بين سكانهما، ما دفع المقاومة الفلسطينية إلى التفكير وبشكل جدي في نقل الخبرات بين شطري الوطن المحتل، وقد يكون هذا واحداً من الأسباب الكامنة وراء انتقال المهندس الأول في كتائب القسام يحيى عياش، والمولود في مدينة رافات جنوب غرب مدينة نابلس بالضفة إلى قطاع غزة، حيث عمل عياش على نقل تجربته وخبراته في صناعة المتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة إلى المقاومة في قطاع غزة حتى تم اغتياله على يد الاحتلال عام 1995 في شمال قطاع غزة.
والأسير حسن سلامة المولود في خان يونس جنوب قطاع غزة، مثال حي على محاولات المقاومة في غزة نقل العمل المقاوم إلى الضفة الغربية فقد تم تكليف سلامة من قبل قيادة كتائب القسام في غزة بالتوجه إلى الضفة الغربية وقاد حينها عمليات الثأر المقدس انتقامًا لاغتيال يحيى عياش، إلى أن تم اعتقاله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية عام 1996 والحكم عليه بالسجن لمدة 48 مؤبداً و30 عاماً.
تمثل الضفة الغربية للمقاومة الفلسطينية أهمية استراتيجية كبرى، فجبالها التي تطل على الداخل المحتل تمنح المقاومة ميزة ترجيحية تمكنها من قصف العمق المحتل وإيقاع ضرر مضاعف في الجبهة الداخلية الإسرائيلية لو نجحت في تهريب الصواريخ والمقذوفات إليها أو صناعتها محليًا، وقد زعم الجنرال يوسي كابوريسير، والذي كان يشغل رئيس وحدة البحث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن حركة حماس تعمل بجهود مكثفة لنقل تكنولوجيا صواريخ القسام والأسلحة التابعة لها إلى الضفة الغربية". إضافة إلى أن الوجود الدائم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية ووجود المستوطنات الإسرائيلية داخل مناطق الضفة يشكل بنك أهداف غني بالإنجازات لصالح المقاومة في حال استطاعت تفعيل العمل العسكري في ساحة الضفة. وبالتالي تمنح الساحة الضفاوية للمقاومة الفلسطينية فرص لا تمحنها لها ساحة غزة ويمكن لهذه الميزات أن تشكل تهديدًا بالغ الخطورة على دولة الاحتلال.
الحديث عن تسليح الضفة الغربية، ونقل خبرات وإمكانيات المقاومة إليها لم يغب عن ألسنة جل قادة الفصائل الفلسطينية. وأجهزة الأمن الإسرائيلية وجهت اتهاماتها في مناسبات شتى، وعقب عمليات نفذت في الضفة الغربية، إلى الأسرى المحررين في صفة وفاء الأحرار المبعدين إلى غزة، وإلى القيادي في حركة حماس صالح العاروري والذي تم انتخابه مؤخرًا نائبًا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأنه هو الذي ينسق العمل العسكري بين غزة والضفة وأنه يدير من تركيا مجموعة من الناشطين من محرري الصفقة في قطاع غزة. وقد توقع الكاتب الإسرائيلي في صحيفة إسرائيل اليوم نداف شرغاي أن الحلم الذي يراود صالح العاروري أن يصل بالحركة إلى مرحلة إنتاج القذائف الصاروخية في الضفة الغربية، في محاكاة واضحة للنموذج القائم في غزة، أما عاموس هارئيل المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية فزعم أن محرري صفقة شاليط الذين تم إبعادهم إلى قطاع غزة هم الذين يديرون شبكات المقاومة في أرجاء الضفة الغربية، وأن الأذرع الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن حماس أعادت بناء قيادة ذراعها العسكري في الضفة الغربية وتديره من قلب قطاع غزة. وقد أقدم الشاباك في 24/مارس/2017 على اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء، المبعد لقطاع غزة، وذلك بعد اتهامه بأنه يقود الدائرة القيادية المصغرة لكتائب القسام في الضفة الغربية، ويقوم بتنظيم الخلايا العسكرية فيها.
فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التي طالبت مراراً وتكرارًا بإطلاق العمل المقاوم في الضفة ورفع يد السلطة الفلسطينية عن المقاومين هناك ووقف التنسيق الأمني، لم تتوقف عند حد المطالبة فقط بل تسعى بشكل حثيث إلى استثمار كل وسيلة ممكنة من شأنها تفعيل ساحة الضفة الغربية واستنهاض الشباب الفلسطيني من ذلك إنتاج فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس في غزة عدد من المسلسلات والأفلام البطولية كمسلسل الفدائي والروح، والتي تشحذ همم الشباب الفلسطيني وتدفعه إلى صد عدوان المستوطنين والتجرؤ على مقاومة الاحتلال، وأيضًا من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وخصوصًا فيسبوك وتويتر، وإنشاء مواقع إلكترونية وتدشين صفحات موجهة بالتحديد للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية تقدم نصائح وتوجيهات لخلايا المقاومة فيها لتساعدهم على حفظ أمنهم الشخصي وفي تنفيذ عمليات ناجحة ومؤثرة ضد الاحتلال.
محاولات نقل العمل العسكري إلى الضفة يحبطها الواقع الأمني والسياسي في الضفة الغربية، فالحالة التي فرضتها وكرستها إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة عبر التنسيق الأمني خلال السنوات الماضية بمثابة جدار من فولاذ ليس من السهل اختراقه، وقد شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مناسبة على رفضه المطلق لأي عمل عسكري ضد إسرائيل والتزامه بما نصت عليه اتفاقية أوسلو.
انطلاق العمل العسكري في الضفة الغربية مقترن بشكل كبير برغبة أبناء الأجهزة الأمنية في تدشين مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع المحتل والانخراط فيها فهي التي تملك السلاح وهي التي أشعلت انتفاضة الأقصى عام 2000 بتنفيذها لعشرات العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية.
لا شك في أن إشعال جذوه المقاومة المسلحة في الضفة الغربية صعب للغاية - لكنه بالتأكيد ليس مستحيلًا - فالضفة الغربية واقعة تحت مراقبة حثيثة ومتواصلة من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي ترصد كل شاردة وواردة إضافة إلى اعتمادها نشر كاميرات المراقبة في كل زاوية ضفاوية لتقيد حركة المقاومة وكشف خطوطها وخطواتها، ناهيك عن التنسيق الأمني والمنسجم والمنساق تمامًا للرغبات الإسرائيلية، والذي ما زال مستمرًا حتى اللحظة رغم قرار المجلس المركزي الذي عقد في رام الله في 14/يناير/2018 والقاضي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
هذا التوجه لدى المقاومة الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية لم ينقطع حتى في أحلك الظروف الميدانية التي عاشتها الأراضي الفلسطينية، فبعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، كثف الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته الأمنية الرامية إلى تعزيز فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وتقليل فرص الالتقاء والاحتكاك في ما بين سكانهما، ما دفع المقاومة الفلسطينية إلى التفكير وبشكل جدي في نقل الخبرات بين شطري الوطن المحتل، وقد يكون هذا واحداً من الأسباب الكامنة وراء انتقال المهندس الأول في كتائب القسام يحيى عياش، والمولود في مدينة رافات جنوب غرب مدينة نابلس بالضفة إلى قطاع غزة، حيث عمل عياش على نقل تجربته وخبراته في صناعة المتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة إلى المقاومة في قطاع غزة حتى تم اغتياله على يد الاحتلال عام 1995 في شمال قطاع غزة.
والأسير حسن سلامة المولود في خان يونس جنوب قطاع غزة، مثال حي على محاولات المقاومة في غزة نقل العمل المقاوم إلى الضفة الغربية فقد تم تكليف سلامة من قبل قيادة كتائب القسام في غزة بالتوجه إلى الضفة الغربية وقاد حينها عمليات الثأر المقدس انتقامًا لاغتيال يحيى عياش، إلى أن تم اعتقاله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية عام 1996 والحكم عليه بالسجن لمدة 48 مؤبداً و30 عاماً.
تمثل الضفة الغربية للمقاومة الفلسطينية أهمية استراتيجية كبرى، فجبالها التي تطل على الداخل المحتل تمنح المقاومة ميزة ترجيحية تمكنها من قصف العمق المحتل وإيقاع ضرر مضاعف في الجبهة الداخلية الإسرائيلية لو نجحت في تهريب الصواريخ والمقذوفات إليها أو صناعتها محليًا، وقد زعم الجنرال يوسي كابوريسير، والذي كان يشغل رئيس وحدة البحث في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أن حركة حماس تعمل بجهود مكثفة لنقل تكنولوجيا صواريخ القسام والأسلحة التابعة لها إلى الضفة الغربية". إضافة إلى أن الوجود الدائم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية ووجود المستوطنات الإسرائيلية داخل مناطق الضفة يشكل بنك أهداف غني بالإنجازات لصالح المقاومة في حال استطاعت تفعيل العمل العسكري في ساحة الضفة. وبالتالي تمنح الساحة الضفاوية للمقاومة الفلسطينية فرص لا تمحنها لها ساحة غزة ويمكن لهذه الميزات أن تشكل تهديدًا بالغ الخطورة على دولة الاحتلال.
الحديث عن تسليح الضفة الغربية، ونقل خبرات وإمكانيات المقاومة إليها لم يغب عن ألسنة جل قادة الفصائل الفلسطينية. وأجهزة الأمن الإسرائيلية وجهت اتهاماتها في مناسبات شتى، وعقب عمليات نفذت في الضفة الغربية، إلى الأسرى المحررين في صفة وفاء الأحرار المبعدين إلى غزة، وإلى القيادي في حركة حماس صالح العاروري والذي تم انتخابه مؤخرًا نائبًا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بأنه هو الذي ينسق العمل العسكري بين غزة والضفة وأنه يدير من تركيا مجموعة من الناشطين من محرري الصفقة في قطاع غزة. وقد توقع الكاتب الإسرائيلي في صحيفة إسرائيل اليوم نداف شرغاي أن الحلم الذي يراود صالح العاروري أن يصل بالحركة إلى مرحلة إنتاج القذائف الصاروخية في الضفة الغربية، في محاكاة واضحة للنموذج القائم في غزة، أما عاموس هارئيل المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" العبرية فزعم أن محرري صفقة شاليط الذين تم إبعادهم إلى قطاع غزة هم الذين يديرون شبكات المقاومة في أرجاء الضفة الغربية، وأن الأذرع الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن حماس أعادت بناء قيادة ذراعها العسكري في الضفة الغربية وتديره من قلب قطاع غزة. وقد أقدم الشاباك في 24/مارس/2017 على اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء، المبعد لقطاع غزة، وذلك بعد اتهامه بأنه يقود الدائرة القيادية المصغرة لكتائب القسام في الضفة الغربية، ويقوم بتنظيم الخلايا العسكرية فيها.
فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التي طالبت مراراً وتكرارًا بإطلاق العمل المقاوم في الضفة ورفع يد السلطة الفلسطينية عن المقاومين هناك ووقف التنسيق الأمني، لم تتوقف عند حد المطالبة فقط بل تسعى بشكل حثيث إلى استثمار كل وسيلة ممكنة من شأنها تفعيل ساحة الضفة الغربية واستنهاض الشباب الفلسطيني من ذلك إنتاج فضائية الأقصى التابعة لحركة حماس في غزة عدد من المسلسلات والأفلام البطولية كمسلسل الفدائي والروح، والتي تشحذ همم الشباب الفلسطيني وتدفعه إلى صد عدوان المستوطنين والتجرؤ على مقاومة الاحتلال، وأيضًا من خلال الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وخصوصًا فيسبوك وتويتر، وإنشاء مواقع إلكترونية وتدشين صفحات موجهة بالتحديد للشباب الفلسطيني في الضفة الغربية تقدم نصائح وتوجيهات لخلايا المقاومة فيها لتساعدهم على حفظ أمنهم الشخصي وفي تنفيذ عمليات ناجحة ومؤثرة ضد الاحتلال.
محاولات نقل العمل العسكري إلى الضفة يحبطها الواقع الأمني والسياسي في الضفة الغربية، فالحالة التي فرضتها وكرستها إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة عبر التنسيق الأمني خلال السنوات الماضية بمثابة جدار من فولاذ ليس من السهل اختراقه، وقد شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أكثر من مناسبة على رفضه المطلق لأي عمل عسكري ضد إسرائيل والتزامه بما نصت عليه اتفاقية أوسلو.
انطلاق العمل العسكري في الضفة الغربية مقترن بشكل كبير برغبة أبناء الأجهزة الأمنية في تدشين مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع المحتل والانخراط فيها فهي التي تملك السلاح وهي التي أشعلت انتفاضة الأقصى عام 2000 بتنفيذها لعشرات العمليات العسكرية ضد أهداف إسرائيلية.
لا شك في أن إشعال جذوه المقاومة المسلحة في الضفة الغربية صعب للغاية - لكنه بالتأكيد ليس مستحيلًا - فالضفة الغربية واقعة تحت مراقبة حثيثة ومتواصلة من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي ترصد كل شاردة وواردة إضافة إلى اعتمادها نشر كاميرات المراقبة في كل زاوية ضفاوية لتقيد حركة المقاومة وكشف خطوطها وخطواتها، ناهيك عن التنسيق الأمني والمنسجم والمنساق تمامًا للرغبات الإسرائيلية، والذي ما زال مستمرًا حتى اللحظة رغم قرار المجلس المركزي الذي عقد في رام الله في 14/يناير/2018 والقاضي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.