تأييد التحفظ على أموال نشطاء المبادرة المصرية رغم إخلاء سبيلهم

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء طرة تأييد طلب التحفظ على أموال النشطاء الثلاثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، على ذمة اتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، رغم إخلاء سبيلهم يوم الخميس الماضي.

وقررت المحكمة رفض التحفظ المؤقت على الحسابات البنكية للمبادرة كمنظمة أهلية، علما أن إدارة المبادرة ماضية حاليا في إجراءات تقنين أوضاعها وفقا لقانون العمل الأهلي الصادر عام 2019.

وتسارعت التطورات في قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمصر، منذ الخميس، مع اقتراب موعد الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريسن ليلتقي نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول مباحثات دولة موسعة بينهما منذ عامين تقريبا، وسط هجوم إعلامي وانتقادات حقوقية فرنسية، واستعدادات لتسيير مظاهرات أمام قصر الإليزيه احتجاجا على استضافة قائد نظام يكرس استخباراته وأمنه وقضاءه للتنكيل بالمعارضين والحقوقيين.

وتكتسب زيارة السيسي لباريس أهمية استثنائية بسبب الوضع الحالي لحقوق الإنسان في مصر، وإصرار الفرنسيين في الوقت نفسه على استعادة الأولوية في صفقات السيسي العسكرية والاقتصادية، وتلافي الآثار السلبية التي وقعت على مجالات الاستثمار وبيع الأسلحة في العامين الأخيرين، بالنظر لحجم الصفقات التي أبرمها الجيش المصري وحكومة السيسي مع إيطاليا وألمانيا.

أخبار

التحديثات الحية

تبرئة 20 منظمة مصرية من تهم التمويل الأجنبي عشية زيارة السيسي لفرنسا

ويواجه ماكرون انتقادات لاذعة بسبب تعامل حكومته المتقدم مع نظام السيسي في السنوات الماضية، وبصفة خاصة في ملف التسليح، امتداداً لهجوم سابق من منظمات عدة، أبرزها منظمة العفو الدولية، بسبب تصديرها أسلحة مختلفة استخدمت في قمع المدنيين داخل البلاد.

 وأكدت منظمة العفو الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 أن قوات الأمن المصرية قامت بإطلاق النار على المتظاهرين من داخل سيارات مدرعة ورّدتها فرنسا، من طراز شيرباس وإم آي دي إس فرنسية استخدمت خلال بعض الأحداث الدامية.

وسبق أن قالت مصادر دبلوماسية مصرية وأخرى أوروبية بالقاهرة إن الملف الحقوقي على أهميته للفرنسيين وحتمية مناقشته خلال الزيارة من عدة جوانب، إلا أن الأولوية ستكون لملف التعاقدات الاقتصادية والعسكرية والتسهيلات التي ترغب باريس في تأمينها لأكثر من تسعين مستثمرا فرنسيا في مصر، بعضهم يشارك في مشروعات حكومية كبرى، والبعض الآخر يبحث عن فرص حقيقية لتوسيع أعماله مع الجيش والوزارات المعنية، خاصة في مجالات الخدمات العامة والمرافق والمشروعات الكبرى.