تأكيداً لانفراد "العربي الجديد": حملة بغزة لـ"توبة عملاء الاحتلال"

04 ابريل 2017
ظاهرة الخونة تؤرّق المقاومة والداخلية (ماركو لونغاري/فرانس برس)
+ الخط -

أطلقت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة حملة لـ
"توبة العملاء والمتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي"، من خلال فتح باب التوبة لـ"من وقع ضحيةً للاحتلال وأجهزة مخابراته"، وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الثانية عشرة من مساء الثلاثاء المقبل.

وكان "العربي الجديد" انفرد، قبل يومين، بكشف تجهيز داخلية غزة لإطلاق حملة لـ"توبة" عملاء إسرائيل في القطاع، على أن تكون الحملة لمدة أسبوع واحد فقط.

ودعت الوزارة، في بيان رسمي، المتخابرين إلى "التواصل مع أقرب شخص على علاقة مباشرة بالأجهزة الأمنية يثق فيه"، مؤكدة أنها "ستوفر لمن يسلّم نفسه الحماية الأمنية والقانونية، ومعالجة قضيته وفق ظروف السرية التامة وخارج المقار الأمنية".

ولفتت إلى أنّ هذه المدة "تمثل طوق نجاة وفرصة حقيقية لمن تورط في التخابر والعمالة مع الاحتلال، وأراد التخلص من العار الذي لحق به، وتحكيم العقل والرشد، والعودة إلى حضن الأهل والوطن، والعيش آمناً مطمئناً في نفسه وبلده".


وشددت على أنّ "من سلّم نفسه من المتخابرين في حملات سابقة يعيش الآن حياته بعيدا عن الخوف والملاحقة"، وتوعدت المتخابرين بـ"الملاحقة في حال عدم تسليم أنفسهم خلال المدة الممنوحة للتوبة".

والحملة الجديدة هي الثانية بعد حملة أولى قبل نحو أربع سنوات، والتي تقول أجهزة أمن غزة إنها "أفادت المقاومة كثيراً، وقلّصت من حجم بنك الأهداف الإسرائيلي، إذ اشتكت إسرائيل، في الأيام الأولى لعدوان 2014، من أنّ لا بنك أهداف مكتملاً في غزة، ما دفعها إلى قصف مواقع كثيرة أكثر من عشر مرات خلال العدوان".

ومن المقرر أن تشمل الحملة الجديدة قطاعات واسعة، حيث سيتم التنسيق وطنياً لمتابعتها.

وتشير تقديرات الأمن إلى أنّ أعداد العملاء ليست كبيرة، لكن الظاهرة تؤرق الأجهزة الأمنية، وقوى المقاومة الفلسطينية، وفق المصادر ذاتها.

وقال مسؤول أمني بارز إنّ "الحملة مفيدة بكل الأحوال، وإن غايتها ليس فقط تسليم العملاء لأنفسهم وضمان تأهيلهم وتوبتهم وحمايتهم، وإنما منع المتعاملين من تفعيل تعاملهم، وهو ما أثبت نجاعته في وقت سابق، حيث توقف عملاء عن التواصل مع الإسرائيليين من تلقاء أنفسهم".

ويتوقع أن يجرى في غزة، خلال الفترة المقبلة، وفق مصادر "العربي الجديد"، تنفيذ أحكام الإعدام بعدد من العملاء الإسرائيليين في القطاع، بعد أن استنفدت الإجراءات القانونية والقضائية معهم.

وكانت حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس) طالبت بإنزال أقسى العقوبات بحق "العملاء والخونة"، وإبقاء ملف ملاحقة العملاء مفتوحاً، داعية إلى العمل على "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، والتي من شأنها الحفاظ على أمن المجتمع وحماية ظهر المقاومة".

وثمّن الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، في تصريح صحافي، "الجهود الوطنية والمسؤولة التي تبذلها وزارة الداخلية في غزة وأجهزتها الأمنية في ملاحقة الخونة والعملاء، لا سيما بعد اغتيال الشهيد القائد (في كتائب القسام) مازن فقهاء".​