تأكيدات بشأن لقاءات مرتقبة بين تبون وقادة الأحزاب السياسية الجزائرية

أبلغت الرئاسة الجزائرية، قادة أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان والمجالس المنتخبة، ببرمجة لقاءات مع الرئيس عبد المجيد تبون بداية من هذا الأسبوع، استكمالا لسلسلة لقاءات سابقة، لكنها تعد الأولى خلال الولاية الثانية لتبون، وتأتي في ظرف سياسي داخلي وإقليمي قلق، كان قد دفع قادة الأحزاب السياسية إلى مطالبة الرئيس تبون باستعجال فتح حوار وطني.

وقال رئيس حزب صوت الشعب، لمين عصماني، السبت، خلال ندوة لإطارات حزبه حول قوانين مؤسسات الحكم المحلي، إن الرئيس عبد المجيد تبون سيلتقي قادة عدد من الأحزاب السياسية في غضون الأيام المقبلة، بشكل منفرد، في إطار حوار سياسي لمناقشة قضايا سياسية والأوضاع الداخلية والإقليمية. وبحسب عصماني، فإن رئيس الجمهورية سيناقش مع قادة الأحزاب، مسودة قانوني البلدية والولاية اللذين تم تسليم نسخ منهما إلى الأحزاب، وكذا مناقشة أفكار أولية تخص قانون الأحزاب السياسية الذي تعتزم الرئاسة إجراء تعديلات عميقة عليه.

وبرغم أن تبون درج في ولايته الرئاسية الأولى، على عقد لقاءات مستمرة مع قادة الأحزاب السياسية، بلغت 33 لقاء منذ يناير/كانون الثاني 2020، وكان آخرها اجتماعه في مايو/أيار الماضي مع قادة 19 حزبا سياسيا ممثلا في البرلمان والمجالس المنتخبة، إلا أن اللقاءات المرتقبة في الأيام المقبلة، تعد استجابة لسلسلة مطالبات متزايدة من قبل قادة القوى السياسية، لإطلاق حوار سياسي وطني، نتيجة قلق من أوضاع داخلية وإقليمية تشغل بال النخب السياسية الجزائرية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

استعجال الحوار في الجزائر: قلق داخلي أو مخاوف خارجية؟

وأكد عصماني أنه من المرجح أن يتم إجراء انتخابات محلية مسبقة، بعد شهر رمضان المقبل، في أعقاب الحوارات السياسية التي ستتم في المرحلة المقبلة، خاصة بعد الفراغ من الصياغة النهائية للقوانين الناظمة لمؤسسات الحكم المحلي، البلدية والولائية، وإجراء تعديلات أخرى على قانون الانتخابات، بهدف إعادة تنظيم مؤسسات الحكم المحلي على قواعد جديدة، تساير المتغيرات وتتكيف مع سياسات التنمية واللامركزية وتحرير المبادرة المحلية.

وتعزز هذه التأكيدات السياسية الجديدة، ما نقله مسؤولون سياسيون عن الرئاسة الجزائرية، بشان احتمال إقرار الرئيس عبد المجيد تبون تنظيم انتخابات محلية مسبقة مباشرة بعد إقرار مسودة القانون الجديد من قبل البرلمان، خاصة بسبب وجود مشكلات وانسداد في أكثر من 500 مجلس بلدي، نتيجة الخلافات بين أعضائها، ما يتسبب في تعطل تسيير شؤون المواطنين وإنجاز المشاريع الخدمية وإقرار الموازنات للبلديات.

والثلاثاء الماضي، أعلن تبون خلال لقاء الحكومة بحكام الولايات، عن حزمة تشريعات جديدة وتغييرات جذرية في طرق تسيير مؤسسات الحكم المحلي. وقال: "ابتداء من 2025 سيكون هناك نظام جديد في تسيير الجماعات المحلية (البلديات والولايات) ومراجعة عميقة من حيث الصلاحيات والإمكانيات المرصودة، وتصنيف البلديات في الجزائر (1541 بلدية)، إلى ثلاثة مستويات، حضرية وشبه حضرية وريفية، لتحقيق توازن مالي واقتصادي بين البلديات الغنية والبلديات الأقل غنى، كما سيتم إنشاء بنك جديد يُخصص لتمويل مشاريع البلديات والولايات، ومنح رؤساء المجالس الولائية (البرلمانات الولائية) المنتخبة، صلاحية المشاركة في تسيير وصرف الموازنات المحلية".