أعلنت عدد من القيادات السابقة في حزب النهضة التونسي وشخصيات مستقلة، اليوم الثلاثاء، تشكيل حزب "العمل والإنجاز"، ذي البعد الاجتماعي المحافظ، لمناهضة الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
ويرأس الحزب الجديد وزير الصحة السابق، وأحد أبرز قيادات حزب النهضة المستقيلين في سبتمبر/ أيلول الماضي، عبد اللطيف المكي، والذي انسحب معه نحو 100 قيادي مركزي وجهوي من الحزب، أبرزهم وزير حقوق الإنسان السابق سمير ديلو، ووزير الفلاحة السابق محمد بن سالم، والنائبة جميلة دبش الكسيكسي.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب "العمل والإنجاز"، أحمد النفاتي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "نحن بصدد الإعلان عن حزب محافظ ذي بعد اجتماعي، يتكوّن من رموز وطنية بعضها خاض تجارب حزبية سابقة، بالإضافة إلى إطارات شبابية مستقلة وكفاءات مجتمعية، لم يسبق أن خاض العديد منها أي تجربة حزبية".
وتابع النفاتي: "خطنا السياسي يتمثل بالمحافظة على المشترك الحضاري والثقافي للشعب التونسي، والمكاسب الوطنية منذ بناء دولة الاستقلال، ويدافع عن الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والحريات الفردية، وحرية التنظيم، وحرية التعبير"، لافتاً إلى أن "توجهه اقتصادي اجتماعي، يدافع عن دور الدولة في التعديل والتحكيم في كل المجالات الحياتية والمعيشية التي تمسّ بالمواطن".
وأوضح النفاتي أن "الإعلان عن تأسيس حزب "العمل والإنجاز" في هذه الظروف الاستثنائية هو خير ردّ على الشعبوية الرافضة لكل الوسائط في إدارة الحكم التشاركي والانتظام الحزبي، ورغم ما فيه من اختلالات في التجربة الديمقراطية الناشئة في تونس، يظلّ حلاً تقره كل التجارب الإنسانية والسياسية في العالم، وخصوصاً في الدول الديمقراطية".
وحول موقفهم من الاستفتاء، قال النفاتي: "نذكر أن هذا الاستفتاء هو مخرج من مخرجات الانقلاب، وستتكفل القيادة السياسية الجديدة بالإجابة الدقيقة عن كيفية التعامل معه".
وحول وجود عدد مهم من "حراك توانسة من أجل الديمقراطية" في الحزب الجديد، فسّر النفاتي الأمر بالقول إن ""توانسة من أجل الديمقراطية" هو مكوّن حقوقي انضم إليه البعض من المؤسسين لحزب "العمل والإنجاز"، والذي ستحدّد قيادته الجديدة لاحقاً موقفه وعلاقته بهذا الحراك النضالي وغيره من الجبهات النضالية ضد الانقلاب (مثل جبهة الخلاص)".
وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، قال رئيس الحزب عبد اللطيف المكي إن "الحزب محافظ بمعنى المحافظة على مكاسب البلاد، والمحافظة على آفاق المستقبل والوحدة الوطنية، وعلى القيم الوطنية، كاللغة والتاريخ الوطني والقيم الاجتماعية".
وأوضح أن "أطروحة المحافظة تختلف عن أطروحة ما يسمّى بالإسلام السياسي، برغم أنها قد تلتقي معه أحياناً، ولكننا نعتبر أن المسألة الأساسية أنه يجب القطع مع الأحزاب الأيديولوجية، أي الأحزاب التي تعتبر أن لها أيديولوجيا يجب تشكيل المجتمع على أساسها، وبالتالي تضع نفسها وصية على المجتمع".
ورأى أن "الحزب يجب أن يكون تحت ثقافة الشعب وليس فوقها، وأن ينطلق من ثقافة الشعب الموجودة ويحافظ عليها، وهذا لا يعني عدم توفير أطر التطوير، خصوصاً أن المحافظة تقتضي التحديث والتطوير، وبالتالي نريد القطع مع الأحزاب الإيديولوجية يميناً ويساراً".
وقال أيضاً: "نحن سننطلق من ثقافة المجتمع، وهذا سيكون عنصراً مهماً لإرساء الثقة بين المواطن والدولة، ولكي لا يشعر أن الدولة تريد فرض تطوير قسري عليه في أي اتجاه، لأن شُغل الأحزاب هو تطوير واقع الناس ومعاشهم وأوضاعهم، وهذا يتطلب العمل على السياسات، من خلال وضع قوانين أساسية تحمي المبدعين وتعمل على عدة منظومات، وهذا حجر الزاوية".
وأضاف: "نحن حزب اجتماعي ديمقراطي محافظ وطني، والوطنية ليست وطنية السقوط في الإقليمية، بل هي وطنية ذات أفق مغاربي عروبي، ثم تتوسع إلى بقية الدوائر، إلى أن نصل للعالم".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
