تأجيل محاكمة المعارضة التونسية شيماء عيسى بالمحكمة العسكرية

جرى اليوم الخميس تأجيل جلسة محاكمة المعارضة التونسية والقيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى إلى 4 يوليو/ تموز القادم بعد مثولها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة تونس، على خلفية تصريحات إعلامية وجهت لها على أثرها تهم ارتكاب جرائم "تحريض العسكرييّن على عدم طاعة الأمر، وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدّولة، وترويج ونشر أخبار أو إشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدّفاع الوطني".

وأكدت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن شيماء عيسى في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "هيئة الدفاع طلبت اليوم التأجيل لإعداد الدفاع"، مضيفة أنه "تم الاعتراض على الحكم الصادر ضد عيسى والقاضي بسجنها سنة مع النفاذ العاجل". وفي بيان لها أمس الأربعاء قالت هيئة الدفاع عن شيماء عيسى إن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكريّة أصدرت بتاريخ 2 مايو/ أيار 2024 قراراً غيابياً يقضي في حقّها بالسجن سنة مع النّفاذ، دون توجيه أي استدعاء رسمي لها، أو إعلام محاميها.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس قد أصدرت حكماً ابتدائياً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي بسجن شيماء عيسى عاماً مع تأجيل النفاذ. يذكر أنّ شيماء عيسى في حالة سراح منذ يوليو/ تموز الماضي، بعد حوالي خمسة أشهر من اعتقالها فيما يعرف بملف "التآمر على أمن الدولة" الذي يشمل حوالي 40 متهماً من الشخصيات السياسية المعارضة.

محاكمة عسكرية أخرى

من جهة أخرى، يُحاكم اليوم المدون والناشط التونسي، نصر الدين حليمي، الموقوف منذ سنتين، في محكمة الاستئناف العسكرية بتونس من أجل تدوينات، بعدما حكمت عليه المحكمة ابتدائياً بالسجن 7 سنوات. وقالت هيئة الدفاع عن حليمي إن جلسة اليوم ستكون جلسة مرافعة.

وكانت المحكمة العسكرية الابتدائيّة الدّائمة بمدينة الكاف (الشمال الغربي)، قد قضت في قضية حليمي ابتدائياً وحضورياً "بثبوت إدانته" من أجل "استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وتوزيع ونشر وإرسال وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة، ونسبة أمور غير حقيقية لموظّف عمومي بهدف التّشهير به وتشويه سمعته، والإضرار به مادياً ومعنوياً، والاعتداء على حقوقه، والتّحريض على الاعتداء عليه، والحثّ على خطاب الكراهية، والإضرار بالأمن العام، والدّفاع الوطني، وبث الرّعب بين السكّان".

أخبار

التحديثات الحية

"قضية انستالينغو": جلسة يوم 8 يوليو والغنوشي يواصل رفض المثول

وقررت سجنه من أجل ذلك مدة ستة أعوام، وسجنه لمدة عام واحد "من أجل القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمسّ كرامتهم"، مع "حمل المصاريف القانونية عليه".