أجلت محكمة عسكرية فلسطينية متابعة المتهمين بقضية مقتل المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات اليوم الأحد، بسبب رفض رجال الأمن المتهمين باغتياله المثول أمام المحكمة.
وقال المحامي غاندي الربعي، من فريق الدفاع عن الراحل في تصريح صحافي، "تم تأجيل المحكمة الخاصة بنزار بنات بعد أن أبدت النيابة العسكرية أن المتهمين رفضوا الخروج من السجن والمثول أمام المحكمة العسكرية".
من جانبها، أفادت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان لها، اليوم الأحد، بأنه تم تأجيل جلسة محاكمة المتهمين باغتيال بنات، وذلك بسبب رفض المتهمين الحضور، بحسب ما أورده كتاب من المستشار القانوني للاستخبارات العسكرية وصل إلى النيابة العسكرية صباحاً.
وتابعت "محامون من أجل العدالة"، أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة حتى 27 فبراير/ شباط الجاري، "مع إبلاغ النيابة العسكرية والاستخبارات العسكرية بإحضارهم جبرا في حال استمرار رفضهم المثول أمام المحكمة".
في الأثناء، قال غسان بنات شقيق نزار في بيان صحافي، "بعد أن فشلت مسرحية السجل الطبي لنزار، حيث قام جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بأخذ نسخة من الملف الطبي الخاص بنزار من دون علم العائلة وإرساله إلى خارج البلاد للبحث عن أي سبب ينقذهم من جريمتهم، نؤكد أنه تم اغتيال نزار من قبل تشكيل عصابي خارج عن القانون"، مضيفا أن "السبب الرئيسي لوفاة نزار كما ورد في تقرير التشريح الصادر من مؤسسات السلطة نفسها ومصادق عليه من قبل ثلاث وزارات رسمية.. هو الصدمة الرضحية الناتجة عن الإصابات المتعددة، والتي تسببت بحدوث فشل قلبي وتنفسي حاد".
وتابع غسان بنات "بناء على ما سبق أعلاه، وتأكيداً على رواية العائلة بأن هؤلاء المجرمين يعيشون بظروف رفاهية، لا بل بظروف مريحة وهذا واضح من خلال حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومستوى ونوعية الزيارات لهم من معظم قيادات السلطة الأمنية والسياسية، فقد عجزت المحكمة اليوم، عن جلبهم وإحضارهم بمسرحية هزيلة ومتوقعة"، لافتا إلى أن المتهمين "في المعظم مجموعة من الجنود الصغار معدل أعمارهم (25 سنة) وبرتب متدنية".
وأضاف: "هؤلاء المجرمون أكدوا اليوم أنهم تشكيل عصابي خارج عن القانون وفوق القانون، ولا تحكمهم إلا شريعة الغاب والإجرام المنظم تحت ستار منظومة (الأمن الوقائي)، وهذا بدوره يثبت رواية نزار بعد أن قاموا بالقتل، وفي رفض المثول أمام المحكمة وهي بالأساس منقوصة ومتجزئة تم تحويل معظم القيادات المتهمة من المستويات القيادية فيها إلى شهود".
وأكد بنات أن "المحكمة عاجزة عن القيام بمهامها ودورها في تحقيق العدالة، ومن خلال فقدان السيطرة على الأجهزة العسكرية، وما يحدث الآن مقدمة لإخراج مسرحي أكبر من طاقات المحكمة"، داعيا "السادة القضاة والنيابة العامة أن يقدموا استقالتهم، وينجوا بأنفسهم من عذاب يوم عظيم حتى لا يجلدهم التاريخ بوضعهم في الصفحات السوداء، لا بل يجب أن يخلدهم التاريخ، وأن يكونوا عند حسن ظن أبناء الشعب العربي الفلسطيني في موقف رجولي نابع من الشرف العسكري لهم، وألا يكونوا شركاء في دم نزار، فالقضية عادلة والجريمة واضحة، ولا تقبل إلا رواية واحدة هي رواية نزار رحمه الله".
وقتل المعارض السياسي نزار بنات في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، خلال عملية اعتقاله والاعتداء عليه، وتلا عملية مقتله ردات فعل واسعة وغاضبة، وخرجت احتجاجات واسعة في الضفة الغربية على مقتله. وكانت المحاكمة العسكرية قد بدأت في سبتمبر/ أيلول الماضي، لـ14 فردا من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني المتهمين بالمشاركة في عملية اعتقال بنات في الخليل، والتي أدت إلى وفاته نتيجة الضرب.