أمير الكويت يؤجل جلسة افتتاح مجلس الأمة إلى 14 مايو

صدر اليوم الاثنين مرسوم أميري يقضي بتأجيل جلسة افتتاح مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) إلى تاريخ 14 مايو/ أيار المقبل، وفقاً للمادة 106 من الدستور الكويتي، ما أثار تساؤلات واسعة حول الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا القرار. 

وجاء هذا التأجيل بعد أن كان من المقرر عقدها في 17 إبريل/ نيسان الحالي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ورغم هذا القرار، فإن أعضاء في المجلس الجديد عبّروا عن اعتراضهم ورفضهم تأجيل جلسة الافتتاح، مؤكدين ضرورة عقدها وفقاً للمواعيد الدستورية. وأكدت "كونا" أن المرسوم الأميري صدر بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 إلى صباح يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو/أيار 2024، وذلك وفقاً لأحكام المادة 106 من الدستور.

وتنص المادة 106 من الدستور على أن "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً"، مع التأكيد على أنه "لا يجوز تكرار التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس مرة واحدة". ومن الجدير بالذكر أنه "لا تُحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد"، وفقاً لهذه المادة الدستورية. ويُرجح سبب التأجيل إلى ما نشرته عدد من وسائل الإعلام المحلية، حول أنباء عن اعتذار رئيس الحكومة المستقيلة، الشيخ محمد صباح السالم الصباح، عن تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

نتائج مجلس الأمة الكويتي: تغييرات متفاوتة والغانم أولاً عن دائرته

وقبل صدور المرسوم الأميري بالتأجيل رسمياً، كان عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي قد أعلنوا رفضهم تأجيل موعد جلسة الافتتاح، وذلك بناءً على تقارير تداولتها الصحافة المحلية تفيد بتأجيلها لمدة شهر، حيث أكدوا على عدم موافقتهم على هذا التأجيل، نظراً لمخالفته للدستور، خاصة بالنظر إلى نص المادة 87 من الدستور. تلك المادة التي حددت أنه لا يجوز تأجيل انعقاد مجلس الأمة بعد الانتخابات لمدة تتجاوز الأسبوعين.

وقال النائب صالح عاشور، الذي من المقرر أن يترأس الجلسة الافتتاحية كونه "رئيس السن"، بعد إعلان رئيس مجلس الأمة السابق، وهو الأكبر سناً أحمد السعدون، عن عزمه الترشح لمنصب الرئيس، إنه سيدعو إلى "الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية".

سندعو إلى الجلسة الافتتاحية حسب المواعيد الدستورية https://t.co/rU2lnJX3W4

— صالح أحمد عاشور (@SalehAshoor) April 8, 2024

كما دعا النائب ماجد مساعد المطيري، رئيس السن، لافتتاح دور الانعقاد مثل ما جاء في مرسوم الدعوة يوم 17 إبريل/ نيسان الجاري.

ابتداع اجراءات جديدة وإن كانت دستورية حسب زعم فريق من القانونيين رغم تحفظنا عليها، إلا ان هذه البدعه وقبل بدء الفصل التشريعي ينذر بكارثة عدم التوافق وبالتالي عودة سوابق الخلافات الحكومية ويكون الضحية فيها المواطن عبر تأجيل التشريعات الواجب اقرارها عبر مجلس الأمة.
لذلك ادعوا رئيس…

— ماجد مساعد المطيري (@MajidMusaad) April 8, 2024

وكتب على موقع "إكس"، قائلاً "ابتداع إجراءات جديدة وإن كانت دستورية حسب زعم فريق من القانونيين رغم تحفظنا عليها، إلا أن هذه البدعة وقبل بدء الفصل التشريعي تنذر بكارثة عدم التوافق، وبالتالي عودة سوابق الخلافات الحكومية، ويكون الضحية فيها المواطن، عبر تأجيل التشريعات الواجب إقرارها عبر مجلس الأمة. لذلك أدعو رئيس السن لافتتاح دور الانعقاد مثل ما جاء في مرسوم الدعوة يوم 17 إبريل".

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة الأسبق، مرزوق الغانم، على حسابه في منصة "إكس"، إنه "تأكيداً لإلتزامنا بمبادئنا الدستورية التي لا تتبدل، نكرر ما ذكرناه سابقاً: لا يجوز إعمال المادة 106 من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، ولذلك إذا لم تُعقد جلسة 17 إبريل، التي تمت الدعوة لها،‏ فإن المجلس يُعتبر مدعواً بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للأسبوعين من انتهاء الانتخابات، وفقاً للمادة 87 من الدستور".

تأكيدا لإلتزامنا بمبادئنا الدستورية
التي لا تتبدل

نكرر ما ذكرناه سابقا
لا يجوز إعمال المادة( ١٠٦ ) من الدستور قبل بدء دور الانعقاد، و لذلك اذا لم تعقد جلسة ١٧ ابريل ٢٠٢٤ التي تمت الدعوة لها

فإن المجلس يعتبر مدعوا بقوة الدستور في صباح اليوم التالي للاسبوعين من الانتهاء… pic.twitter.com/eWMzbmWzEA

— مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) April 8, 2024

بدوره، أكّد أستاذ القانون النائب عبيد الوسمي، الموقف ذاته، بالقول إن "التأجيل لا يكون إلا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج إطار الدستور فأمر لا يمكن قبوله أياً كانت دواعيه". وأضاف: "احترام الدستور ليس شعاراً بل ممارسة، وإذا لم تُوجّه الدعوة، فالمجلس مدعو للانعقاد دون حاجة لدعوة، في موعد لا يجاوز يوم 17 إبريل".

كما أعلن عدد من النوّاب رفض تأجيل موعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان، قبل صدور المرسوم الأميري، أبرزهم عبد الكريم الكندري، وسعود العصفور، وحمدان العازمي، وعبد الهادي العجمي، ومحمد مساعد الدوسري، ومحمد الرقيب، وخالد الطمّار العميرة.

وبعد صدور مرسوم تأجيل جلسة الافتتاح رسمياً، أعلن عدد كبير من أعضاء مجلس الأمة الكويتي عن حضورهم إلى الجلسة في موعدها القديم (17 إبريل)، من بينهم مهند الساير، وعبد العزيز الصقعبي، وبدر نشمي العنزي، وبدر الداهوم، ونواف بهيّش العازمي، ومحمد جوهر حيات.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد صباح السالم، قد رفع إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم السبت الماضي، استقالة الحكومة، عقب نهاية اجتماع استثنائي لها مباشرةً، جاء بعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة، الجمعة، تطبيقاً لنصّ المادة 57 من الدستور، التي تستوجب إعادة تشكيل الحكومة عند بدء كل فصل تشريعي بعد الانتخابات.

كما كان قد حدد مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي، موعد انعقاد جلسة البرلمان المُنتخب الجديد الافتتاحية، في يوم الأربعاء الموافق 17 إبريل/ نيسان الجاري، بعدما وافق على مشروع مرسوم بالدعوة، ورفعه إلى أمير الكويت.

وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمس الأحد، أمراً أميرياً بقبول استقالة الحكومة، واستمرار الوزراء بتصريف العاجل من شؤون مناصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

كذلك استقبل أمير الكويت في اليوم ذاته "ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة"، في قصر بيان، على التوالي كلاً من رئيس مجلس الأمة السابق أحمد عبد العزيز السعدون، ورئيس مجلس الأمة الأسبق مرزوق الغانم.

أيضاً، في سياق المشاورات التقليدية، استقبل أمير الكويت، اليوم الاثنين، رؤساء مجالس الوزراء السابقين، وهم كل من الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، وأخيراً رئيس الحكومة المستقيلة أخيراً، الشيخ محمد صباح السالم الصباح.

وتنصّ المادة 56 من الدستور الكويتي على أن "يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية".

وجرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي الخميس، للمرة الأولى في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولّى مقاليد الحكم في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وللمرة الرابعة خلال أقل من 4 أعوام.

وأسفرت انتخابات البرلمان عن تغيير محدود بنسبة 22% عن تركيبة المجلس السابق، من بينها دخول سبعة أسماء جديدة وشابة. كذلك، حافظت المعارضة على حضورها الفاعل داخل البرلمان، بعد حصولها على نحو 30 مقعداً.

وسجّلت الانتخابات نسبة مشاركة قدرت بـ62.10%، حيث شارك 518 ألفاً و365 ناخباً وناخبة، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس، من أصل 834 ألفاً و733 ناخباً وناخبة ممن يحق لهم الانتخاب وفق القانون الكويتي.