تأجيل جلسات محاكمات لرؤساء حكومات ووزراء سابقين في الجزائر

أرجأ القضاء الجزائري، اليوم الثلاثاء، سلسلة محاكمات تخص رؤساء حكومات ووزراء سابقين في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وأيضاَ رجال أعمال متورطين في قضايا فساد ومنح صفقات غير قانونية.

وقرر مجلس قضاء العاصمة الجزائرية تأجيل جلسة الاستئناف بمحاكمة رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير السكن والنقل السابق عبد الغني زعلان، إلى تاريخ العاشر من مايو/ أيار المقبل.

وتتعلق القضية بـ"منح امتيازات غير مبررة وتسهيلات" اعتبرت غير قانونية، إضافة إلى "استغلال النفوذ في إبرام صفقات" لصالح مصنع أدوية مملوك لعائلة رجال الأعمال، الإخوة بن حمادي، تضمنت أيضا التمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات إبريل/ نيسان 2019 الملغاة.

وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أيد في فبراير/ شباط 2021، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في القضية، حيث دين كل من أويحيى وسلال بخمس سنوات حبسا نافذا، بينما حصل زعلان، وهو أيضا مدير حملة بوتفليقة الرئاسية، على البراءة. ودين ثلاثة من الأشقاء بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة عبر حساب بنكي تم فتحه خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالحملة الانتخابية.

وقبل يومين كان القضاء الجزائري قد أصدر حكم إدانة هو السادس من نوعه في حق كل من أويحيى وسلال بالسجن لمدة أربع سنوات وخمس سنوات على التوالي في قضية فساد أخرى تعرف باسم "مجمع بن اعمر للصناعات الغذائية"، حيث وجهت لهم تهم "تبديد أموال عمومية" و"سوء استغلال الوظيفة بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير".

كما قرر مجلس قضاء العاصمة الجزائرية تأجيل جلسة الاستئناف بمحاكمة وزيري التضامن السابقين، جمال ولد عباس والسعيد بركات إلى تاريخ 17 مايو/ أيار المقبل، وهما متابعان بتهم "تبديد الأموال العامة" و"التلاعب بمخصصات مالية كانت موجهة لمساعدة العائلات الفقيرة والمعوزة".

وكان القضاء قد دان الوزيرين في ديسمبر/ كانون الأول 2020 بالسجن ثماني سنوات لولد عباس وأربع سنوات في حق بركات، عن تهم تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية، واختلاس الأموال العمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية".

أخبار

التحديثات الحية

الجزائر: طلب إسقاط الصفة النيابية عن نائب انضم لمرتزقة الجيش الفرنسي

وعلى صعيد آخر أجلت اليوم الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية، جلسة استئناف محاكمة وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت في قضية فساد إلى تاريخ 24 مايو/ أيار المقبل، تخص "منح امتيازات غير مبررة" و"تبديد أموال عمومية" و"إساءة استغلال الوظيفة".

وهي القضية التي كانت قد دينت فيها الوزيرة من قبل محكمة ابتدائية في العاصمة الجزائرية في 17 فبراير/ شباط الماضي، بالسجن خمس سنوات ومصادرة ممتلكاتها، كما دانت المحكمة زوجها وشقيقها بالسجن لعامين، مع إصدار أمر توقيف دولي في حق الأخير لكونه في حالة فرار خارج الجزائر.