بيدرسون يعلن موافقة النظام والمعارضة السورية على صياغة دستور جديد

أعلن المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، اليوم الأحد، أن اللجنة السورية المشتركة للدستور، التي تضم ممثلين عن النظام والمعارضة، وافقت على بدء عملية صياغة دستور جديد.

وقال بيدرسون، في تصريحات صحافية، بعد لقائه مع الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية، إن الطرفين وافقا على الاستعداد للبدء في صياغة مسودة إصلاحات دستورية، مضيفاً أن المجموعة المصغرة من اللجنة ستباشر العمل على صياغة مسودة الإصلاح خلال الجلسة التي ستعقدها غداً، وفقاً للاتفاق المبرم بين الرئيسين المشاركين للجنة، أحمد الكزبري الذي يمثل وفد النظام والممثل عن المعارضة هادي البحرة.

وأشار المبعوث الأممي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز"، إلى أن المحادثات، وهي الجولة السادسة في غضون عامين والأولى منذ كانون الثاني/ يناير للجنة الصياغة، ستناقش "مبادئ واضحة"، دون الخوض في التفاصيل.

وأكد بيدرسون أن "اللجنة الدستورية السورية مساهمة مهمة في العملية السياسية، لكن اللجنة في حد ذاتها لن تكون قادرة على حل الأزمة السياسية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

اجتماع مباشر بين وفدي النظام السوري والمعارضة في اللجنة الدستورية

ووصف بيدرسون اجتماع اليوم بين رئيسي الوفدين بأنه كان "جاداً وصريحاً"، مشيداً بالتزام الرئيسين المشاركين للجنة الدستورية بالمبادئ المتفق عليها سابقا، وأردف: "لا أستطيع التنبؤ بما سيأتي في الأسبوع الجاري، وستنطلق غداً وآمل أن نتمكن من تحقيق ما اتفقنا عليه بحلول نهاية الأسبوع".

وبدأت اليوم الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة من اجتماعات الهيئة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، باجتماع تمهيدي يضم الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هو الأول من نوعه منذ انطلاق أعمال اللجنة الدستورية.

وقدم بيدرسون في وقت سابق اقتراحاً للوفود المشاركة بأن يتم البحث بنصوص المبادئ الدستورية، وتم الاتفاق على تقديم نص مبدأ دستوري واحد كل يوم، خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لتتم مناقشته على أن يخصص آخر يوم من الجولة وهو الجمعة، لمناقشة عامة وتقييم نقاط التوافق والخلاف بين المشاركين على المبادئ الأربعة التي طرحت.

وتتألف الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية من خمسين عضواً من كل طرف من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المُصغّرة للجنة من 45 عضواً، خمسة عشر عضواً من كل طرف، مهمة الهيئة المصغرة هي صياغة مضامين وقواعد مشروع الدستور لرفعها إلى الهيئة الموسعة لمناقشتها وإقرارها.