بيان مصري فرنسي أردني مشترك يدعو لوقف إطلاق نار فوري ودائم في قطاع غزة

30 مارس 2024
الاحتلال الإسرائيلي يواصل إزهاق أرواح المدنيين في غزة (مصطفى حسونة/ الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- مصر، الأردن، وفرنسا تدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مطالبة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين.
- الدول الثلاث تدين الانتهاكات للقانون الدولي وتحذر من التداعيات الإنسانية الخطيرة في غزة، مؤكدة على رفض التهجير القسري وأهمية دور مصر في تخفيف المعاناة.
- تأكيد على أهمية تنفيذ حل الدولتين وضرورة تدخل مجلس الأمن لمعالجة الوضع، مع التشديد على حماية الأماكن المقدسة ودعم الجهود الإنسانية الأممية في غزة.

دعت كل من مصر والأردن وفرنسا، اليوم السبت، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالبت بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام 2712 و2720 و2728، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين.

كما دانت الدول الثلاث في بيان صحافي مشترك، صدر بعد اجتماع وزراء خارجيتها، لمناقشة القضية الفلسطينية والوضع في غزة "جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وحذر البيان من "التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة"، مؤكداً رفض "أية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وأكد على "أهمية دور مصر في الجهود الرامية إلى تخفيف معاناة السكان المدنيين في غزة وكذلك في المفاوضات المتعلقة بقضايا وقف إطلاق النار والرهائن والمحتجزين". ودعا إلى "تنفيذ التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، و28 مارس/ آذار الجاري".

ودعا البيان إلى "إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه"، وطالب إسرائيل بإزالة "جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأثنى المجتمعون على "الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك أونروا، والتي لا غنى عنها، وتلعب دوراً حاسماً في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة"، وأعادوا التأكيد على "أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها".

وعارضوا "أي هجوم عسكري على رفح التي تؤوي مليون ونصف المليون نازح فلسطيني، حيث إن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة".

كما دعوا إلى "الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية"، وأعربوا عن "قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس".

وأكدوا على "حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام 1967، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمان".

كما أكدوا على "ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تلتزم به فرنسا، باعتبارها عضواً دائماً في المجلس".

المساهمون