بيان غربي جديد يطعن بانتخابات النظام الرئاسية.. ووزير له يصل إلى الرياض

أكدت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، في بيانٍ مشترك مع أربع دول أوروبية وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، أن الانتخابات الرئاسية السورية المزمع عقدها الأربعاء، "لن تكون حرة ولا نزيهة". 

وقال وزراء خارجية الدول الموقعة على البيان إنه "يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة"، واستنكروا قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الموصوف في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254". 

وأدان الوزراء محاولة نظام الأسد استعادة الشرعية دون إنهاء انتهاكاته لحقوق الإنسان، وعبروا عن دعمهم لأصوات جميع السوريين، بمن فيهم منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية. وشدد البيان على السماح لجميع السوريين بالمشاركة، بمن في ذلك النازحون السوريون واللاجئون، في بيئة آمنة ومحايدة. 

وكانت أفرع النظام الأمنية قد هددت العديد من الموظفين العاملين ضمن دوائر النظام الحكومية ومدراء المدارس في دمشق ودرعا جنوب سورية بالفصل والإيقاف عن العمل في حال لم يشاركوا غداً في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة لإجبار بعض المدارس في مناطق سيطرته لإخراج الطلاب والمعلمين في مسيرات مؤيدة له قبيل موعد الانتخابات بيوم. 

في سياق منفصل، وصل محمد رامي رضوان مارتيني، وزير السياحة السورية التابعة لحكومة النظام، على رأس وفد من الوزارة إلى الرياض، للمشاركة بالاجتماع الـ37 للجنة منظمة السياحة العالمية للشرق الأوسط وافتتاح المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، وسيشارك الوفد في عقد مؤتمر "إنعاش السياحة" الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض يومي الأربعاء والخميس القادمين، وذلك بدعوة من وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية، وفق جريدة "الوطن" الموالية للنظام. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

سورية: مداهمات أمنية واعتقالات بسبب تمزيق صور بشار الأسد 

وتأتي هذه الزيارة رغم المقاطعة العربية والدولية للنظام، مع فرض عقوبات غربية كبيرة على النظام للحد من تنشيط علاقاته بالمحيط والعالم، لكن النظام لا يزال يبدي عدم اكتراث بالعقوبات الأميركية والغربية المفروضة عليه، سواء بموجب قانون "قيصر" الأميركي، أو ما سبقه من عقوبات أميركية وأوروبية، ويراوغ في سبيل التملص من الدخول جدياً في مسارات الحل السياسي، على الرغم من مقاطعته من معظم الدول العربية، قبل أن تبدأ دول عربية بإعادة العلاقات معه كالإمارات والبحرين وعمان.  

وحول هذه الزيارة قال الباحث الاقتصادي السوري يونس الكريم إن "العقوبات الغربية لم تكن قطاعية إنما ذكية، أي تخص أشخاصاً دون قطاعات". وأوضح، لـ"العربي الجديد"، أن قانون "قيصر" والعقوبات الأميركية عموماً "شملت قطاعات البنوك، والنفط، والعسكري، والحكومي (المخالفة)، إضافة الى لوائح عقوبات ذكية لأشخاص". وأضاف: "السعودية تنتهك قانون (سيزر)، وهو ما يستلزم تحريك دعوى ضد وزارة السياحة السعودية". وتابع: "كيف ستتم السياحة على الجمال، أم على الحمير؟ فلا يوجد في مناطق سيطرة النظام وقود، ولا كهرباء، ولا طعام، بل ولا أمان، عدا عن آلية الدفع كيف تتم وممنوع تداول الدولار، حتى مع سماح المركزي بالقرار الصادر منذ عدة أيام بإدخال دولار إن صرح عنه، تبقى مشكلة تصريفه". 

وأشار إلى أن النظام يحاول إعادة تعويم نفسه عربياً من البوابة الإيرانية وبوابة "حزب الله" اللبناني، بالعمل على لعب دور المرسال ما بين إيران ودول الخليج العربي من جهة، وما بين "حزب الله" وإسرائيل من جهة أخرى، بحيث يستطيع تعويم نفسه. 

ونوه الباحث والمحلل الاقتصادي إلى أن هناك كلاما سابقا قبل أسابيع عن لقاء تم في العاصمة السورية دمشق ما بين الاستخبارات السعودية والاستخبارات الإيرانية لوضع حلول  حول الملف اليمني. ويرى أنه على ما يبدو أن النظام السوري كان له دور بتنظيم هذا اللقاء، وبالتالي محاولة مد يد المساعدة منه في هذا الإطار هو إحدى المحاولات لتعويم نفسه، واليوم يحاول من بوابة السياحة. 

ويعتقد الكريم أنه، مع ذلك، أن هذه الخطوة غير ناجحة ولا يمكن أن تمر، لأن التشديد بقانون "سيزر" ليس مصدره الرئيس الأميركي، وإنما القانون الأميركي، وأي مكتب محاماة مهما كان صغيراً أو كبيراً يستطيع دون الحاجة إلى وجود "لوبيات" التحرك والضغط على الرئاسة الأميركية لمعاقبة السعودية قبل النظام.