اختتمت، مساء الثلاثاء، أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد البيان الختامي لقمة دول الخليج الـ42 أن "أي هجوم على دولة عضو يعد هجوماً على جميع الأعضاء"، كما أكد ضرورة "بذل جهود مشتركة لمواجهة جميع التهديدات".
وشدد على أهمية حشد وتكثيف جهود دول المجلس الجماعية في كافة المجالات، واستمرارية وتيرة العمل وانعقاد الاجتماعات افتراضياً، في حال تعذر عقدها حضورياً، لكافة اللجان العاملة في إطار مجلس التعاون بمختلف مستوياتها.
وأكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية من أي جهة كانت، وضرورة الكف عن الأعمال الاستفزازية عبر إذكاء الصراعات والفتن، والتأكيد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام خصوصية الدول استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.
كما أكد المجلس على مواقفه الرافضة لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشددًا على أن أمن دول المجلس "كل لا يتجزأ"، كما شدد على مبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، استناداً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
القضية الفلسطينية
وحول القضية الفلسطينية، أكد على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق تلك الأسس. وطالب باستمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) لتواصل مهمتها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.
الملف الإيراني
وحول إيران، دعا المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل قضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
من جهة أخرى، أكد المجلس على أهمية بناء الثقة بين مجلس التعاون وإيران، وفقاً للأسس التي سبق أن أقرها المجلس وتم إبلاغ الجانب الإيراني بها، مع الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية للعلاقات بين الدول، والأخذ بالحسبان أمن المنطقة وتطلعات شعوبها ونزع فتيل التصعيد في المنطقة، وفقًا للبيان.
كما أعرب المجلس عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وإدانته لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران.
وأكد المجلس على ضرورة أن تشتمل أية عملية تفاوضية مع إيران معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني في سلة واحدة. وأكد على ضرورة إشراك دول مجلس التعاون في مثل هذه العملية.
كما أكد المجلس على ضرورة منع الانتشار النووي، واستكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، وعلى ضرورة مشاركة دول المجلس في المفاوضات الدولية المستقبلية التي تخص البرنامج النووي الإيراني.
وأدان المجلس الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط، والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية، بوصفها أعمالاً تهدد أمن دول المجلس والمنطقة.
الأزمة اليمنية
وحول اليمن، أكد المجلس على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي.
ودان عرقلة المليشيات الحوثية وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، والذي يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام.
وأكد على أن مواصلة المليشيات الحوثية للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، مؤكداً على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية.
كما جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمه للمغرب في نزاع الصحراء وفي الحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مؤكداً على أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين المجلس والمملكة.
وأكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.
وأشاد البيان بقرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهو القرار الذي شدد على "الحاجة إلى تحقيق حل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين على أساس التوافق وأهمية مواءمة التركيز الاستراتيجي لبعثة "المينورسو"، وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية".