وصل وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، برفقة وزير الداخلية، كمال بلجود، ومدير المخابرات الخارجية، الاثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس في زيارة عمل، التقوا خلالها مع كبار المسؤولين الليبيين، في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية إلى جانب المجلس الأعلى للدولة.
وقد عقد الوفد الجزائري لقاءين منفصلين مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
وأفاد المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي بأنه جرى خلال اللقاءين "التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك" كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات، وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية".
وأكد المنفي "عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وحرص ليبيا على تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الأشقاء الجزائريين"، مشيداً بالدور الجزائري "في أمن واستقرار ليبيا"، بحسب المكتب الإعلامي للرئاسي الليبي.
وفيما شدد المنفي على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، أكد بوقادوم من جانبه على حرص بلاده على أمن واستقرار ليبيا واستعدادها لتقديم أي دعم قد يساهم في خروجها من محنتها، وأضاف أن "الجزائر بحاجة إلى ليبيا مستقرة وقوية، لأن استقرار ليبيا من استقرار الجزائر، وأمن ليبيا من أمنها»، مضيفًا أن «الهدف الأكبر الآن هو تنظيم الانتخابات في وقتها".
كذلك ناقش الطرفان آليات تفعيل اتفاقية اتحاد المغرب العربي، وقدم بوقادوم للمنفي دعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لزيارة الجزائر.
ونقل بوقادوم إلى رئيس المجلس الرئاسي، ، دعوة رسمية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة الجزائر في أقرب وقت، وأكد بوقادوم لمضيفه الليبي حرص الجزائر على أمن واستقرار ليبيا، واستعدادها الدائم للعب أي دور إيجابي في سبيل وصول ليبيا إلى بر الأمان.
وفي السياق، أكد رئيس المجلس الليبي المنفي قبوله الدعوة الرسمية ونيته زيارة الجزائر، في وقت قريب، وثمن دور الحزائر في أمن واستقرار ليبيا، واستعداد الأخيرة تعزيز التعاون في شتى المجالات مع الجزائر.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن هذه الزيارة تأتي في إطار ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، و آفاق عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية، وتقديم الدعم للأطراف الليبية في مواجهة التحديات الراهنة، لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ خارطة الطريق لضمان حل سلمي وشامل للأزمة.
وزار الوفد الجزائري مقر السفارة الجزائرية في طرابلس، حيث من المقرر أن تعيد الجزائر فتح سفارتها في وقت قريب، بعدما عينت قبل فترة سفيراً لها في طرابلس، بعدما كانت الحكومة الجزائرية أغلقت أبواب السفارة منذ مارس/آذار 2014، عقب تهديدات أمنية للبعثة الدبلوماسية، ولاحقاً استهداف السفارة بسيارة مفخخة.
وأجرى الوفد الجزائري أيضاً محادثات مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، وتم الاتفاق خلال اللقاء على الإسراع في عقد الاجتماعات التحضيرية للدورة 14 للجنة التنفيذية العليا المشتركة، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وإعادة تنظيم المعابر البرية بين البلدين، خاصة بعد قرار الجزائر فتح معبر بري تجاري، يربط مدينة الدبداب الجزائرية بمدينة غدامس الليبية، و معبر تنلكوم جنوبي الجزائر، لضمان وصول المنتجات الجزائرية من السلع التموينية والأجهزة والخضروات إلى السوق الليبية.
وإضافة إلى الطابع السياسي والاقتصادي، فإن مشاركة المدير العام للوثائق والأمن الخارجي (المخابرات)، نور الدين مقري، في هذه الزيارة، يعطي لها بعداً أمنياً يرتبط بالبحث والتعاون في ملفات تتعلق بعناصر جزائرية كانت تقاتل مع تنظيم داعش في ليبيا، معتقلة في الوقت الحالي في السجون الليبية، تعتزم الجزائر استلامهم من ليبيا، لاستغلال المعلومات التي لدى هذه العناصر حول شبكات التجنيد التي أوصلتهم من الجزائر إلى ليبيا، وكذا وضع تفاهمات مع الأجهزة الأمنية الليبية الناشئة لمواجهة الأخطار، التي تهدد أمن المنطقة كالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتهريب المخدرات وتجارة الأسلحة والهجرة غير الشرعية.
وهذه من المرات النادرة التي يكشف فيها عن مشاركة مدير المخابرات الخارجية الجزائرية في زيارات إلى الخارج، على الرغم من أن بيان وزارة الخارجية الجزائرية الذي يعلن عن الزيارة ، تجنب الإشارة إلى مشاركته.