أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم السبت، أن التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية تفوق بثلاثة إلى أربعة أضعاف القنبلة التي ألقيت على اليابان في الحرب العالمية الثانية.
وقال بوقادوم، في تغريدة له، بمناسبة ذكرى تفجيرات "الجربوع الأزرق" النووية لفرنسا في منطقة رقان في قلب الصحراء الجزائرية إن "قوة التفجير جاءت بقوة 70 كيلو طن، وهو ما يعادل من ثلاثة إلى أربعة أضعاف قنبلة هيروشيما، كان لهذا الانفجار تداعيات إشعاعية كارثية لا تزال أضرارها على السكان والبيئة قائمة إلى اليوم".
وكتب بوقادوم: "في مثل هذا اليوم من عام 1960 على الساعة 7:04 صباحاً، قامت فرنسا الاستعمارية بأول تفجير نووي في منطقة رقان بالصحراء الجزائرية، في عملية سُميت بـ”الجربوع الأزرق".
وأوضح أن الجزائر كانت ولا تزال في طليعة الدول المرافعة من أجل الحظر الشامل للتجارب النووية، لافتاً إلى أنها ساهمت من خلال رئاستها لأعمال اللجنة الأولى للأمم المتحدة، في اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في السابع من يوليو/تموز 2017.
أضرارها على السكان والبيئة قائمة إلى اليوم. لهذا، كانت الجزائر ولاتزال في طليعة الدول المرافعة من أجل الحظر الشامل للتجارب النووية، وساهمت من خلال رئاستها أشغال اللجنة الأولى للأمم المتحدة، في اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في 7 يوليو 2017. https://t.co/mt3a4K1cag via @YouTube
— Sabri Boukadoum | صبري بوقدوم (@Boukadoum_S) February 13, 2021
وطالبت اليوم جمعية تمثل ضحايا التفجيرات النووية في الجزائر بفتح تحقيق دولي لكشف حقائق التفجيرات الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وكشف تبعاتها المتواصلة على الإنسان والبيئة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس الجمعية إيباه بوبكر أن "ما ارتكبته فرنسا الاستعمارية ليس مجرد تجارب، بل مجازر ضد الإنسانية، وذلك ما تثبته الخسائر البيئية والآثار الصحية المدمرة التي خلفتها، والمعاناة التي ما زالت قائمة إلى اليوم، حيث تفتك بمواطني هذه المنطقة التي بقيت تعاني من ويلات تلك التفجيرات النووية، وهذا يستدعي فتح تحقيق دولي حول الملف".
ودعا السلطات الجزائرية والهيئات إلى زيادة الضغوط على الطرف الفرنسي لدفعه إلى الإقرار بكامل الحقائق.
وأكد أبو بكر أن "كل الحقائق والدلائل موجودة على الأرض وتكشف هول المأساة وحجم الجحيم النووي الذي خلفته أخطار الإشعاعات النووية على منطقتي رقان بأدرار وإينيكر بتمنراست لم تقتصر على السكان والكائنات الحية والغطاء النباتي والحيواني، بل أدت أيضاً إلى تدمير كتل صخرية بالكامل على مستوى المنطقة".
وذكر رئيس هذه الجمعية أن “الدمار النووي الذي خلفته فـرنسا الديغولية هو بمثابة باب مفتوح لمقبرة جماعية يموت فيها البشر بصمت من مختلف الأجيال، ويوجد من بينهم من ورث أمـراضا من والديه، وآخرين أصيبوا بأنواع من السرطان وبتشوهات خلقية وأمراض مزمنة أخرى”.
وكان قائد قسم هندسة القتال بقيادة القوات البرية في الجيش الجزائري العميد بوزيد بوفريوة قد كشف قبل أيام في حوار مطول نشرته مجلة "الجيش" أن فرنسا قامت بـ 17 تفجيراً، بينها أربعة تفجيرات سطحية في منطقة رقان و 13 تفجيراً باطنياً في منطقة "إن إيكر" في قلب الصحراء الجزائرية، إضافة إلى تجارب تكميلية أخرى.
وأشار بوفريوة إلى أن "التجارب الباطنية في "إن إيكر" قد خرج العديد منها عن السيطرة، مما أدى إلى انتشار النواتج الانشطارية للانفجار ملوثة مناطق واسعة".
وتعد قضية التفجيرات النووية من بين الملفات العالقة بين الجزائر وفرنسا في ملف الذاكرة، إذ تضغط الجزائر على باريس للإقرار بمسؤوليتها الكاملة في تطهير المنطقة من الإشعاعات النووية وتعويض ضحاياها الذين بلغ عددهم، بحسب كاظم العبودي، وهو باحث نووي عراقي يقيم في الجزائر منذ عقود، 42 ألف ضحية، ممن تسببت الإشعاعات في إصابتهم بالسرطان والتشوهات الخلقية وأمراض العيون والشلل وغيرها.