بوريل في الجزائر لبحث ملفات الشراكة والأزمة مع إسبانيا

التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، في العاصمة الجزائرية مع جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، لمناقشة راهن الشراكة والعلاقات السياسية والاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

وكان بوريل قد وصل الجزائر مساء أمس الأحد، وتأتي زيارته في ذروة أزمة سياسية واقتصادية بين الجزائر وإسبانيا منذ مارس/آذار العام الماضي، بسبب تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء، وهي أزمة انعكست بشكل مباشر على طبيعة وحجم التبادلات التجارية بين البلدين، إضافة إلى أزمة أخرى بين الجزائر وباريس، بسبب الناشطة أميرة بوراوي.   

وقال بوريل، عُقب لقائه الرئيس الجزائري، إن "الاتحاد الأوروبي يدعو الجزائر إلى الرمي بكل ثقلها من أجل وضع حد للحرب الروسية - الأوكرانية"، في إشارة سياسية إلى إمكانية توظيف الجزائر علاقاتها الجيدة مع موسكو.

وأكد بوريل أن "الجزائر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب، والاتحاد الأوروبي يُعول على الجزائر في تنسيق الجهود لمواصلة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل"، داعياً إلى بعث الحوار حول المسائل الأمنية على أعلى مستوى بين الطرفين".

وفي المقابل، تعهد المسؤول الأوروبي أن "الاتحاد الأوروبي سيُضاعف جهوده للتعاون مع الجزائر من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج"، حيث كان الرئيس الجزائري قد طالب في وقت سابق الدول الأوروبية بتسهيل مساعي الجزائر لتحديد واسترجاع الأموال المهربة من البلاد إلى الخارج خلال العقدين الماضيين.

وقال بوريل في حوار نشرته صحيفة "الخبر" الجزائرية، عن الأزمة بين إسبانيا والجزائر أن الأخيرة فرضت "عقبات جادة منذ يونيو/حزيران 2022 على التجارة مع إسبانيا، باستثناء الغاز"، معتبراً أن "هذا الانسداد ضار جداً بتنفيذ اتفاقية الشراكة ولا يخدم مصلحة أحد".

وأضاف "أنا مقتنع بأن الحل ممكن، ويجب أن نعمل معاً لإيجاده بسرعة من أجل مصلحتنا المشتركة، للتغلب على العوائق القائمة، وإزالة أي عقبة أمام تبادلاتنا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

وزير خارجية الجزائر يتغيب عن اجتماع القاهرة: هل يتنحى لعمامرة قريبا؟

وسيتم خلال زيارة بوريل، أيضاً، بحث مسألة عقد مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والآليات الممكنة لمراجعة اتفاق الشراكة بين الطرفين. وتطالب الجزائر بإجراء مراجعة لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعتبر أنه لا يحقق لها مصالحها الاقتصادية، خاصة أن توقيعه جرى في ظرف سياسي عصيب في منتصف التسعينيات، حيث كانت البلاد في ذروة أزمة أمنية دامية، ومنذ اعتلائه السلطة يؤكد تبون أنه ستجري مراجعة هذا الاتفاق.

وبشأن هذه المسألة عشية زيارته الى الجزائر، قال بوريل إن "اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر هي حجر الزاوية في شراكة يريد الاتحاد الأوروبي أن تكون صلبة واستراتيجية، مع جار مهم للغاية بالنسبة لنا. نحن بالطبع على استعداد للاستماع إلى مقترحات ملموسة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقية، وعلى أساس ما نقوم به بالفعل مع الشركاء الآخرين"، مشيراً إلى أنه يمكن الاعتماد في هذا السياق على مراجعة أولية جرت في 2016.

وجدد بوريل الدعوة إلى انعقاد مجلس الشراكة المعطل في الوقت الحالي، وقال إن انعقاده في وقت قريب "هو من مصلحتنا، كما من مصلحة الجزائر، إيجاد حل في أسرع وقت ممكن، نحن مستعدون لتكثيف التعاون الأوروبي الجزائري، من أجل تسهيل الاستثمارات في هذا المجال الاستراتيجي، أوروبا مستعدة لتعبئة التكنولوجيا ورأس المال لدعم تنميتها في الجزائر التي تتمتع  بإمكانيات ممتازة في هذه المجالات ولا تزال قليلة الاستغلال".

وفي 16 فبراير/ شباط الماضي، اتهمت الخارجية الجزائرية مدريد "باتخاذ موقف المعرقل لتبني أولويات الشراكة التي جرى التفاوض بشأنها ووضع صيغتها النهائية منذ أشهر عدة، في إطار سياسة الجوار الأوروبية، وبأنها تستغل قاعدة الإجماع (في اتخاذ قرارات الاتحاد الأوروبي) لعرقلة انعقاد مجلس الشراكة، الذي يعتبر الهيئة السياسية القانونية المكلفة بالخوض في جميع الشؤون السياسية والاقتصادية والتجارية".

وانخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر بنسبة 45 في المائة منذ عام 2015، ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكاً رئيسياً في مجال الطاقة، إذ تلعب الجزائر دوراً مهماً للغاية في تأمين إمدادات الطاقة الأوروبية، خاصة منذ بداية الحرب في أوكرانيا.