اعتبر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، أن حل الأزمة في ليبيا يمر عبر تنظيم الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، معلنا رفض بلاده التدخل الخارجي وكثرة المبادرات.
وأكد وزير الخارجية المغربي، في مؤتمر صحافي جمعه مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، على "ضرورة البناء على التقدم الحاصل في العديد من الجوانب لإنجاح الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، خاصة على المستوى المؤسساتي من خلال حوار جنيف الذي وضع هياكل جهاز تنفيذي مؤقت، وعلى مستوى الجوانب العسكرية، حيث تحققت عناصر جد مهمة في ما يتعلق بوقف إطلاق النار وما تقوم به لجنة 5+ 5 وفتح الطريق الساحلي، فضلا عن تسجيل تقدم في وضع آليات قانونية للانتخابات".
وأوضح بوريطة أن المغرب يشتغل مع الليبيين والأمم المتحدة لإنجاح الاستحقاق الانتخابي في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مشدداً على أنه يبقى مسؤولية ليبية، ومعتبرا في الآن نفسه أنه "بحكم أن الأزمة في ليبيا تتعلق بالشرعية، فإنه لا يمكن أن يتم الحل إلا بتمرين ديمقراطي من خلال احترام المؤسسات الليبية وهيئة الانتخابات".
إلى ذلك، قال رئيس الدبلوماسية المغربية إن ما تقوم به بلاده في ما يخص حل الأزمة الليبية التي طال أمدها هو "فتح مساحات لليبيين للحديث في ما بينهم ودعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة"، لافتا إلى أن بلاده ليست لها أجندة أو حل أو مبادرة حيال ليبيا، وأنها تدعم الأمم المتحدة ومظلتها، وإن كان هناك حرص مغربي على تكامل ما تقوم به المملكة مع ما تقوم به المنظمة الأممية.
مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع الثنائي بين السيد ناصر بوريطة والسيد يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. pic.twitter.com/yaODldr5Ic
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) September 13, 2021
بدوره، قال كوبيتش إن "هناك بارقة أمل تلوح في الانتخابات الليبية المقبلة، والتي ستفضي إلى مؤسسات شرعية"، معتبراً أن انتخابات 24 ديسمبر/ كانون الأول ستكون جزءا من الحل لعدد من المشاكل في البلاد.
وشدد المبعوث الأممي، خلال المؤتمر الذي جمعه ببوريطة، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها لتيسير عمل المؤسسات في البلد، داعيا المرشحين المقبلين على المشاركة في الانتخابات إلى اغتنام الفرصة والتنافس السلمي من خلال البرامج، لدعم المسار السياسي.
وتأتي زيارة كوبيتش إلى الرباط بعد بضعة أيام من الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وقبلها بأسبوع زيارة مماثلة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى العاصمة المغربية.
كما تأتي الزيارة في وقت ارتفعت فيه وتيرة الخلافات في الأوساط الليبية، بعد إعلان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الكريم المريمي عن إحالة رئاسة المجلس نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة إلى المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، بحسب تصريحات صحافية له، الخميس الماضي، بالتزامن مع تجديد المجلس الأعلى للدولة موقفه الرافض لانفراد مجلس النواب بإصدار القانون دون التشاور معه.
ويسعى المغرب لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، ومواكبة تفعيل مخرجات حوارهم السياسي الذي شهدته مدينتا بوزنيقة وطنجة خلال الأشهر الماضية، وكذا الحسم في تقاسم المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع عليه في الصخيرات المغربية في 2015.