بوتين يعلن الأحكام العرفية في 4 مناطق أوكرانية ضمتها روسيا.. وكييف تندد
في أحدث تصعيد من روسيا للحرب الدائرة منذ ثمانية أشهر تقريباً على أوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، الأحكام العرفية في أربع مناطق (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا) ضمتها بلاده من جانب واحد من أوكرانيا الشهر الماضي، لكنها تواجه صعوبات في الدفاع عنها في مواجهة تقدم القوات الأوكرانية.
كما وجّه بوتين، خلال تصريحات لأعضاء مجلس الأمن الروسي نقلها التلفزيون، الحكومة، بتشكيل مجلس تنسيق خاص يتلقى أوامره من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين للعمل مع المناطق الروسية لتعزيز الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
وتشكل تلك الخطوات أحدث تصعيد من بوتين للحرب الدائرة منذ ثمانية شهور تقريباً، رداً على هزائم كبرى تكبدتها قواته أمام القوات الأوكرانية منذ بداية الشهر الماضي.
كما أمر مرسوم الكرملين "بتعبئة اقتصادية" في ثماني مناطق محاذية لأوكرانيا، بما فيها شبه جزيرة القرم التي غزتها روسيا وضمتها في عام 2014، وفرض قيوداً على التنقلات من وإلى هذه المناطق.
وأعلن بوتين منح سلطات إضافية لقادة جميع مناطق روسيا، ويزيد عددها عن 80 منطقة، لحماية المنشآت الحيوية والحفاظ على النظام العام وزيادة الإنتاج لدعم "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو.
كما جاء إعلان الأحكام العرفية في اليوم نفسه الذي طلب فيه مسؤولان عينتهما روسيا في خيرسون، وهي إحدى المناطق الأربع التي ضمتها روسيا الشهر الماضي، من المدنيين في المدينة مغادرة بعض المناطق في أسرع وقت ممكن، وسط توقعات بهجوم وشيك من أوكرانيا هناك.
وقال بوتين إن الإجراءات التي أمر بها ستزيد من استقرار الاقتصاد والصناعة والإنتاج لدعم العملية العسكرية.
وأضاف: "نحن نعمل على حسم مهام بالغة التعقيد كبيرة النطاق لضمان مستقبل لروسيا يمكن الاعتماد عليه، مستقبل شعبنا".
كييف تندّد
في المقابل، ندد مستشار للرئيس الأوكراني، ميخائيلو بودولياك، بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الأحكام العرفية، ووصف الأمر بأنه "تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين".
وكتب المستشار ميخائيلو بودولياك على تويتر: "لا يمكن النظر لتطبيق الأحكام العرفية على أراض تحتلها روسيا إلا على أنه تشريع عبثي لنهب ممتلكات الأوكرانيين".
وأضاف: "هذا لن يغير شيئاً بالنسبة لأوكرانيا: فنحن ماضون في تحرير أراضينا وتخليصها من الاحتلال".
"Martial law" implementation on the occupied territories by RF should be considered only as a pseudo-legalization of looting of Ukrainians’ property by another "regrouping". This does not change anything for Ukraine: we continue the liberation and deoccupation of our territories.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 19, 2022
وأمس الثلاثاء، أعلن الكرملين، أن المناطق الأوكرانية الأربع (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا) التي ضمتها روسيا أخيرا من أوكرانيا تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في اتصال مع صحافيين: "هذه الأراضي أجزاء غير قابلة للانتزاع من روسيا الاتحادية. وتحظى بالقدر ذاته من التأمين، شأنها شأن بقية الأراضي الروسية"، وفقاً لوكالة "رويترز".
وكان بوتين قد أعلن، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أن مناطق لوغانسك، ودونيتسك، وزابوريجيا، وخيرسون أصبحت تابعة للأراضي الروسية، في خطوة قوبلت برفض من قبل أوكرانيا وحلفائها من الدول الغربية.
كذلك دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء الماضي، تحركاً روسياً "غير قانوني" لضم المناطق، ودعت جميع الدول إلى عدم الاعتراف بهذه الخطوة، فيما أعلنت كندا وفرنسا إرسالهما دعماً جديداً لكييف.
ضوء أخضر لمشاركة المدانين في القتال
وفي سياق التصعيد الروسي، رأى رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية، فاليري فادييف، اليوم الأربعاء، أن مشاركة المدانين في أعمال القتال تتطلب تنظيم التفاصيل القانونية، مقراً في الوقت نفسه بأن مثل هذه المبادرة تتناسب مع الدستور الروسي بشكل عام.
وفي معرض تعليقه على مشروع قانون أعده أعضاء بمجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي ويقضي بإمكانية مشاركة المدانين في أعمال القتال، اعتبر فادييف أن كل مواطن روسي له حقوق والتزامات، بما فيها الدفاع عن الوطن.
وقال فادييف، في تعليق لوكالة "تاس" الرسمية الروسية نشر اليوم الأربعاء: "الدفاع عن الوطن هو بالدرجة الأولى التزام، وهو في روح الدستور الروسي"، مبيناً أنه "حتى إذا كان الشخص مداناً، فيجب أن يكون له الحق في القتال من أجل البلاد".
ومع ذلك، اعترف أنه سينشب عند ذلك عدد لا بأس به من التفاصيل القانونية الواجب تنظيمها، مستدركاً ولكن "إذا أراد الإنسان أن يحمل السلاح ويذهب للدفاع (عن البلاد)، فيجب إيجاد طريقة كيف يمكن فعل ذلك".
وكانت السيناتور عن شبه جزيرة القرم، أولغا كوفيتيدي، وهي واحدة من معدّي مشروع القانون، قد كشفت أنه أُعد بناء على طلبات المواطنين ومع أخذ برأي الدوائر المهنية.
وتنص الوثيقة على أنه في حال أراد الشخص المدني أو العسكري المدان بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات المشاركة في أعمال القتال في زمن الحرب أو التعبئة أو نزاع مسلح، فيمكن منحه تأجيل أداء العقوبة حتى الانتهاء الفعلي لأعمال القتال.
وبحسب الوثيقة، إذا أظهر المدان شجاعة وبطولة عند أداء الواجب العسكري، فيمكن للمحكمة بموجب اقتراح من القيادة، إعفاؤه من أداء العقوبة أو الجزء المتبقي منها عن طريق رفع الإدانة أو تخفيف الجزء المتبقي من العقوبة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
