بن غفير يحرض على إعدام الأسرى الفلسطينيين لإنهاء "اكتظاظ السجون"

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، إن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بـ"المخربين" الحل "الصحيح" لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون. جاء ذلك في منشور عبر حسابه عبر منصة "إكس"، بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف بن غفير، وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف: "أنا سعيد لأن الحكومة وافقت على اقتراحي الذي يسمح للجيش الإسرائيلي ببناء 936 مكان احتجاز إضافي للسجناء الأمنيين"، في إشارة للأسرى الفلسطينيين. وتابع: "سيسمح البناء الإضافي لخدمة السجون باستقبال المزيد من الإرهابيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون".

ورحب "بحقيقة أن معظم الوزراء أظهروا المسؤولية والقيادة بشأن هذه القضية الهامة". وادعى أن "عقوبة الإعدام للمخربين الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ السجون، وحتى ذلك الحين فإنني سعيد لأن الحكومة وافقت على الاقتراح الذي قدمته".

والأربعاء، ذكرت قناة "كان" التابعة لسلطة البث الإسرائيلية أن  بن غفير، أعد خطة متكاملة تهدف إلى تغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، وضمن ذلك السماح لليهود بأداء الصلوات في الحرم.

وفي تقرير بثّته الليلة الماضية، نوّهت القناة إلى أنّ الخطة تتحدث عن وجوب إنهاء ما تسميه "التمييز" ضد اليهود في المسجد الأقصى. وتشمل الخطة أيضاً، بحسب القناة، إجراءات لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأقصى، وتلزم وزارة الأمن القومي بتوسيع استخدام الوسائل التكنولوجية لضمان ضبط الأمن فيه.

رصد

التحديثات الحية

بن غفير يعد خطة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى

وفي وقت سابق الأربعاء، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون، بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50 بالمئة من موازنة وزارة الدفاع، و50 بالمئة من باقي الوزارات الأخرى، وفق موقع "واللا" الإخباري العبري.

وبدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ أن بدأ حربه المدمرة المتواصلة على القطاع قبل أكثر من 6 أشهر.

يأتي ذلك بينما يشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".

(الأناضول، العربي الجديد)