بنكيران يهدد بالانسحاب من "العدالة والتنمية" بسبب القنب الهندي
هدد الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله بنكيران، اليوم الاثنين، بالانسحاب نهائيا من الحزب في حال مصادقة برلمانيي الحزب على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في خطوة تفاقم ما يعيشه الحزب منذ أسابيع من أزمة داخلية بسبب التطبيع.
وبينما تتجه الأنظار إلى المجلس الحكومي الذي ينتظر أن يصادق، يوم الخميس القادم، على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كان لافتا خروج رئيس الحكومة السابق، اليوم، لتهديد القيادة الحالية للحزب من خلال الإعلان عن قرارات قد تضع حدا لانتمائه للحزب الإسلامي.
وقال بنكيران، في التزام اطلع "العربي الجديد " على نسخة منه: "أنا الموقع أسفله عبد الإله ابن كيران بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وإذا ما وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني القانون المتعلق بالقنب الهندي (الكيف) المعروض على الحكومة، فإنني أجمد عضويتي في الحزب المذكور. وفي حالة إذا ما صادق ممثلو الحزب في البرلمان على القانون المذكور فسأنسحب من هذا الحزب نهائيا".
وكان لافتا استباق بنكيران مناقشة المجلس الحكومي، الخميس، لمشروع القانون بتجديد رفضه لتقنين القنب الهندي الذي يزرع في مناطق متفرقة بجهة طنجة تطوان الحسيمة (شمال المغرب). ونشرت صفحة بنكيران على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء الماضي، شريط فيديو كان تطرق فيه في مهرجان خطابي، لمسألة تقنين القنب الهندي بشمال المملكة، وعبر عن رفضه للعملية التي بحسبه تشرعن للمخدرات.
ويأتي تهديد الأمين العام السابق لـ"العدالة والتنمية " بعد 3 أيام على الرجة التي خلفها تقديم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المغربي، مصطفى الرميد، لاستقالته من حكومة سعد الدين العثماني.
كما يأتي بعد إعلان الوزير السابق، إدريس الأزمي الإدريسي استقالته من رئاسة المجلس الوطني للحزب الإسلامي (أعلى هيئة تقريرية للحزب بعد المؤتمر الوطني) وعضوية الأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية)، وهي الاستقالة التي تعود، في جانب منها، بحسب مصادر في "العدالة والتنمية"، إلى طرح مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي للمناقشة من قبل حكومة العثماني الخميس الماضي، تمهيدا لإقراره في اجتماع المجلس الحكومي المنتظر يوم الخميس المقبل.
وفي الوقت الذي يزيد فيه تهديد بنكيران من حجم الضغوط على القيادة الحالية للحزب، التي لم تفلح إلى حد الساعة في تطويق ارتدادات زلزال التطبيع مع إسرائيل، ربط قيادي بارز في الحزب الإسلامي، فضل عدم ذكر اسمه، بين ما يعرفه الحزب من استقالات وتهديد بها بـ"حرب المواقع" بين "إخوان العثماني" في السلطة وبين إخوانهم خارجها، مشيرا، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن ما يقع يؤشر على عدم وضوح في الرؤية لدى الجميع، وأن الانفعال هو سيد الموقف في تعامل الطرفين مع القضايا والمستجدات التي اصطدم بها الحزب في الآونة الأخيرة، ومن أبرزها استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وقوننة زراعة واستعمال القنب الهندي.
ووفق المصدر ذاته، فإنه "كان من الممكن أن يطلب الأمين العام سعد الدين العثماني بصفته رئيسا للحكومة تأجيل مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وأن يناقش داخل مؤسسات الحزب، لكن لا شيء من ذلك تحقق، ما جعل الحزب في خضم مواجهة انفعالية بين مكوناته"، لافتا إلى أن هذا الوضع سيستمر داخل الحزب في ظل إصرار القيادة الحالية على البقاء في السلطة بأي ثمن بدعوى "الإصلاح في ظل الاستمرار".
وشكل إعلان الحكومة إدراج مشروع قانون الاستخدامات المشروعة للقنب الهندي، على جدول أعمال مجلسها الأسبوعي، الأسبوع الماضي، مفاجأة كبيرة للكثير من المتابعين، وذلك بعد رفض قاطع من كل الحكومات المتعاقبة، على امتداد السنوات الماضية، للمطالب التي رفعتها جمعيات مدنية وأحزاب سياسية لقوننة زراعة النبتة المخدرة، واستخدامها لأغراض طبية وصناعية، بدعوى أن تلك النبتة محظورة وطنياً ودولياً، ولا يمكن التغاضي عن مخالفة القانون.
وبينما تحيي خطوة الحكومة مجدداً، السجال حول قوننة زراعة "الكيف" (التعبير المستخدم في المغرب للقنب الهندي)، يطرح توقيت التحرك المفاجئ علامات استفهام حول توقيته وإمكانية توظيفه سياسياً من قبل أطراف حزبية، وذلك على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المقررة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
