- القرار يأتي في ظل تواجد 451 ألف مستوطن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسط تحذيرات من الأمم المتحدة بأن الاستيطان يقوض حل الدولتين ويمكن أن يشكل جريمة حرب.
- مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يحذر من أن توسع المستوطنات يهدد بالقضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، مع زيادة قياسية في وحدات الاستيطان.
قررت بلدية كوبنهاغن سحب الاستثمارات من الشركات التي ترتبط بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبحسب ما ذكرت وكالة ريتساو الدنماركية للأنباء الجمعة، طُرح مشروع القرار الخاص بقطع الاستثمارات المتعلقة بالشركات، في إدارة الشؤون المالية في بلدية كوبنهاغن.
ومن المنتظر بعد القرار أن تقطع بلدية كوبنهاغن استثمارات من شركات بينها "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"بوكينغ هولدينغ". الجدير بالذكر أنّ هذه الشركات مدرجة على قائمة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، للشركات المرتبطة بالمستوطنات على الأراضي الفلسطينية.
ويوجد 451 ألف مستوطن في 132 مستوطنة و147 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى 230 ألفاً بمدينة القدس الشرقية، حسب حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ سنوات إلى وقفه، وتحذر من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع على أساس حلّ الدولتين.
وحذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في مارس/ آذار الماضي من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكّل "جريمة حرب" ويحمل خطر القضاء على "أي إمكانية عملية" لقيام "دولة فلسطينية قابلة للحياة". وأشار حينها إلى أن المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة زادت 24300 وحدة في العام حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023، في توسّع قياسي.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
