أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إدانتها ومعارضتها "الشديدة" لموافقة الولايات المتحدة على صفقة لبيع أسلحة إلى تايوان.
وقالت متحدثة الخارجية ماو نينغ، في إفادة صحافية، إن "الصين تعارضهم وتدينهم بشدة وسنتخذ إجراءات قوية وحازمة للدفاع عن سيادتنا ومصالحنا الأمنية".
وأضافت ماو أن "مبيعات الأسلحة الأميركية إلى مقاطعة تايوان الصينية تشكل انتهاكاً صارخاً لمبدأ صين واحدة ولأحكام البيانات المشتركة الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين".
وأكدت أن مبيعات الأسلحة تقوض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضر بشدة بالعلاقات الأميركية الصينية والسلام والاستقرار في مضيق تايوان وترسل بإشارة خاطئة خطيرة إلى القوى الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان".
وأعلنت الولايات المتحدة في وقت متأخر من ليل الجمعة، عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1.1 مليار دولار لتايوان في محاولة لتعزيز دفاعاتها، وسط تصاعد التوتر مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها.
وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، في خطوة أثارت غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أكبر مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.
ووافقت الإدارة الأميركية على هذه الصفقة مع تايبيه، والتي تشمل 60 صاروخاً من طراز هاربون، قادراً على إغراق سفن حربية، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات دون طيار، وعقد صيانة لنظام الرادارات التايواني، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية.
وقال البيت الأبيض إنه "سيزود تايوان بما تحتاجه للحفاظ على قدراتها الدفاعية في ظل استمرار الصين بزيادة الضغط عليها".
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن المبيعات الجديدة "تخدم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة". وأضاف أن مبيعات الأسلحة هذه "ضرورية لأمن تايوان وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف".
ودعا المتحدث بكين إلي "إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول في حوار بدلاً من ذلك" مع تايبيه. وتابع أن "الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه".
يشار إلى أن إتمام الصفقة الجديدة يستلزم موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وكانت تايوان تعهدت الأربعاء بشن "هجوم مضاد" في حال دخلت القوات الصينية أراضيها، تزامناً مع زيادة بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، تزامناً مع زيارة جديدة لمسؤول أميركي، وعقب تعليمات رئاسية باتخاذ "إجراءات مضادة قوية" للدفاع عن البلاد.
وأكد مسؤولون في وزارة الدفاع في تايوان أن الدوريات العسكرية الصينية "عالية الكثافة" قرب تايوان مستمرة، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز".
وأضاف المسؤولون أن نوايا بكين بجعل مضيق تايوان الذي يفصل بين الجانبين "بحراً داخلياً" تابعاً لها، من شأنه أن يكون المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة.
(العربي الجديد، الأناضول)